برنامه پزشکی خانواده شهری در فارس و مازندران در طول ۸ سال گذشته چنان به حال خود رها شده و ایرادات و معایب آن در بی‌تعهدی مدیران مغفول مانده که به عنوان مثال ۱۲ درصد از سرانه پزشک خانواده که در سال‌های گذشته به حقوق مراقب سلامت اختصاص می‌یافت و در سال‌های ابتدایی اجرای برنامه بیش از حداقل حقوق اداره کار بود، به مقادیر قابل توجهی کمتر از حداقل حقوق مصوب اداره کار شده  است و این موضوع موجب چالش جدی در اجرای برنامه و تنش در روابط اعضای تیم سلامت گردیده است .

بالاخره در اردیبهشت ماه امسال مراقبین سلامت دست به اعتصاب موقت زدند و نهایتا ستاد اجرائی  پزشک خانواده کشوری، جداسازی حقوق مراقبین و تامین مابه‌التفاوت را از بودجه وزارت بهداشت مصوب نمود. اما در کمال تعجب بعد از گذشت بیش از دو ماه، وزارتخانه نتوانسته است به مصوبه ستاد اجرائی جامه عمل بپوشاند و در نتیجه تنش و نارضایتی حداکثری بر  روابط میان اعضای تیم سلامت حاکم شده  است.

 سوال اینجاست که چگونه وزارتخانه‌ای که از حل چنین معضلی دراستان‌های فارس و مازندران عاجز است، شعار توسعه این برنامه در کل کشور را می‌دهد و حتی شنیده می‌شود که در این راستا به برخی دانشگاه‌ها، فراخوان داده شده است؟!
شایسته است که روسای محترم دانشگاه‌های مختلف کشور و انجمن‌های علمی و صنفی استان‌ها به این واقعیتها و مشکلات متعدد اجرایی این برنامه و رویکرد وزارت بهداشت در قبال آن عنایت داشته باشند.