به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دنیا در حال پیش رفتن به سمت استفاده‌‌ی حداکثری از بسترهای مجازی و الکترونیکی در همه‌‌ی عرصه هاست و کشور ما نیز نمی تواند خودش را از این قافله‌‌ی پیشرفت جدا کند. در این ارتباط قانون پرونده‌‌ الکترونیک در کشورمان به تصویب رسیده است که نسخه‌‌ی الکترونیک نیز جزئی از آن است. اخباری مبنی بر اجرای این قانون از اول دی ماه شنیده‌ می‌شود.

به منظور دریافت نظرات حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به گفت‌وگو نشستیم.

وی اظهار کرد: سالیانه چندین میلیارد تومان برای چاپ دفترچه‌های بیمه و نسخه‌های چاپی هزینه‌ می‌شود که با الکترونیک شدن روندهای درمانی صرفه جویی عظیمی در کشور اتفاق‌ می‌افتد. از طرف دیگر، نسخه‌های الکترونیک باعث‌ می‌شود که دسترسی به سوابق درمانی بیمار تسهیل شود که نتیجه ای مثبت به حساب‌ می‌آید. در برخی از کشورها، پرونده‌‌ی سلامت افراد به صورت یک کارت در اختیار آنان قرار دارد که هر وقت به مراکز درمانی مراجعه‌ می‌کنند‌ می‌توانند با ارائه‌‌ی آن، به خدمات درمانی مناسبی دسترسی داشته باشند. از این طریق‌ می‌توان به سوابق درمانی آن فرد اعم از داروهایی که تا کنون مصرف کرده است، بیماری‌هایی که داشته و موارد دیگر دسترسی داشت که مزیت بالایی است. در نهایت ما باید با اعمال پرونده‌‌ی الکترونیک به این سمت و سو حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: طبق قوانین مصوب در مجلس و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرونده‌‌ی سلامت الکترونیک در قانون پیش بینی شده است و باید اجرا شود. این موضوع سال‌هاست که در مجلس مورد تصویب قرار گرفته اما تا کنون برای اجرای آن اراده‌‌ی لازم وجود نداشته است. نسخه‌‌ی الکترونیک جزء کوچکی از پرونده‌‌ الکترونیک در کشور است که متاسفانه بیمه ها، جامعه‌‌ پزشکی، داروسازان و زیرساخت‌های مخابرات برای اجرای آن مهیا نشده اند، در حال حاضر که شاهد اجرای این قانون هستیم، برای مردم گرفتاری‌های متعددی ایجاد شده و‌ می‌بینیم که هزینه‌های اضافی برای آنان ایجاد شده است که باید سعی کنیم به طرق مختلف این مشکلات را رفع کنیم.

شهریاری با اشاره به مهیا نکردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون گفت: همانطور که‌ می‌دانید اعلام شده است که از اول دی ماه اجرای این قانون شروع شود، اما باید مراقب باشیم که اجرای آن مشکلاتی برای مردم ایجاد نکند، اجرای پرونده‌‌ سلامت الکترونیک و نسخه‌‌ الکترونیکی بر اساس قانون باید انجام شود اما باید فعلاً تمهیداتی داشته باشیم که تا وقتی اصلاحیه‌ها مصوب‌ می‌شود، بتوانیم از نسخه‌های معمولی هم در داروخانه و هم در بیمه‌ها استفاده کنیم تا به رفع مشکلات آن در عمل بپردازیم. در واقع ما نباید انتظار داشته باشیم که مردم در چارچوب این طرح هزینه‌های اضافی را متحمل شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، مردم به اندازه‌‌ کافی مشکلات معیشتی، اقتصادی، دارویی و درمانی دارند با اجرای نسخه‌‌ی الکترونیک به شیوه ای که الان وجود دارد، روز به روز به نارضایتی مردم دامن‌ می‌زنیم و نارضایتی‌های آنها را بیشتر‌ می‌کنیم. الان ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم هر روز به افزایش مشکلات مردم بپردازیم. باید طرح نسخه‌‌ الکترونیک به گونه ای اجرا شود که مردم مجبور نباشند هزینه‌های اضافی را خودشان بپردازند، چون در ابتدای راه عملیاتی کردن قانون استفاده از نسخه‌‌ الکترونیک هستیم باید راهکارهایی پیدا کنیم که ضمن استفاده‌‌ی حداکثری از نسخه‌‌ الکترونیک فعلاً بتوانیم در جاهایی که امکانات استفاده از آن فراهم نیست و یا پزشکان نتوانسته اند خودشان را با این موضوع وفق دهند از نسخه‌های کاغذی استفاده شود تا مشکلات مردم رفع شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در واقع استفاده از نسخه‌‌ الکترونیک در کشور یک قانون است و اجرای آن الزامی است، اما باید دقت داشت که باید ضروریات این طرح را مدنظر داشته باشیم و با دقت به اجرای آن بپردازیم. به طوری که ضمن اجرای این قانون به مشکل نخوریم و مردم متحمل مشکلات نشوند، در بسیاری از کشورهای دنیا اعمال این روش زمان برده است و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. در آن کشورها اراده برای اجرای قانون استفاده از نسخه‌‌ی الکترونیک وجود داشته است و در اینجا متاسفانه این اراده را نمی بینیم. اینجا شاهد این اراده‌‌ی جدی نبوده ایم و به همین دلیل زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن تا کنون فراهم نشده است.

به گزارش فارس شهریاری در پایان اضافه کرد: در تقریباً یک دهه‌‌ گذشته کار جدی ای در زمینه‌‌ نسخه‌‌ الکترونیک صورت نگرفته و به همین دلیل در حال حاضر، زیرساخت‌ها برای اجرای این قانون آماده نیست. از سوی دیگر ما نیاز به همکاری جامعه‌‌ پزشکان داریم تا بتوانیم این قانون را اجرا کنیم. نکته‌‌ مهم این است که باید مشوق‌هایی برای داروخانه‌ها و جامعه‌‌ پزشکی در نظر بگیریم تا انگیزه‌‌ی لازم را برای همکاری با اجرای این قانون داشته باشند. اما اگر بعد از مدتی حاضر به همکاری نشدند‌ می‌توان از راه‌های دیگری آنها را موظف به همراهی با این قانون کرد.