به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، برنامه رادیویی مخاطب خاص روز گذشته با حضور تعدادی از کارشناسان پخش شد. در ابتدای برنامه سجاد رضوی دبیر شورای عالی بیمه گفت: ما هرسال بحث واقعی بودن تعرفه ها را داریم  وتنها مربوط به امسال نیست. بحث هزینه واقعی و هزینه تمام شده را داریم و در کنارش مصارف نیز هست و اینها باید با هم هماهنگ باشد و اینگونه نیست که صرفا واقعی شدن تعرفه را در نظر بگیریم اما منابع و شرایط اقتصادی را در نظر نگیریم. دستور اقای جهانگیری به کمیته ای بود که تعرفه واقعی را بررسی کنند و ببینند فاصله‌اش با تعرفه فعلی چقدر است و آیا احتمال بازنگری با توجه به شرایط و منابع موجود وجود دارد یا خیر.

وی افزود: امسال شرایط خاصی در بیمارستان‌ها حاکم بود و سازمان‌های بیمه‌ای این موضوع را قبول کردند که تعرفه‌ها حدود 15 درص افزایش پیدا کند و یکی از دلایلش این بود که ما کاهش هزینه‌های بیمه‌ها را به دنبال بیماری کرونا داشتیم از اسفند ماه که خدمات بستری و آزمایشگاه در حوزه‌های دیگر کاهش پیدا کرد و در اسفند حدود سی تا چهل درصد کاهش هزینه داشتیم. به همین دلیل دوستان خواستند که ما تعرفه ها را 15 درصد افزایش دهیم اما اینکه بیشتراز این افزایش دهیم منوط براین است که آیا سازمان مدیریت منابع بیش تر از این را می تواند در اختیار قرار دهد. در پاسخی که به اقای جهانگیری دادیم در بحث تعرفه ها تا بیست درصد را نیز امکان افزایش داریم اما بدون منابع افزایش تعرفه آسیب جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.

رضوی گفت: آیا امکان دیدن تعرفه‌های واقعی با همین سرانه و منابع وجود دارد؟ من میگویم بله. در قسمت ویزیت جای واقعی شدن وجود دارد. می‌شود برخی بخشها از جمله ویزیت را منوط به فعال شدن نسخه الکترونیک افزایش داد. و به شرطی که بیمار را پزشک یک ربع وقت بگذارد و بیمار را ویزیت کند و به صورت الکترونیکی ثبت و ضبط شود می‌تواند هزینه ها را  کاهش دهد و پزشک ما وقت مناسبی بگذارد.

وی تصریح کرد: این موضوع می تواند به خوبی نیاز دارویی و خدمات پاراکلینیکی را مدیریت کند و در نهایت رضایت مندی بیماران را افزایش دهد. اگر پرونده و ویزیت الکترونیک را فعال کنیم و فراگیر شود می‌شود تعرفه ویزیت را افزایش داد و واقعی کرد در حالیکه به معنی افزایش هزینه ها نباشد.

در ادامه، سجاد غفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم تامین اجتماعی گفت: اگر سازمان برنامه منابع را تامین کند ما می‌توانیم تعرفه ها را افزایش دهیم. یعنی نه تامین اجتماعی و نه بیمه سلامت منابع جدیدی برای افزایش تعرفه ها ندارند. نه اینکه نمی‌خواهند تعرفه ها افزایش پیدا کند. واقعیت این است افزایش تعرفه باعث می‌شود با کمبود منابع روبرو باشیم و آنچه اتفاق می افتد تعویق در پرداخت بیمه هاست و تعهدات انباشته که خود آن هم می‌تواند باعث مشکل شود. مانند زمانی که طرح تحول با افزایش یکباره تعرفه ها باعث افزایش بدهی و انباشت آن شد.

وی عنوان کرد: در بیمه سلامت منابع به دولت باز می گردد اما در تامین اجتماعی منبعی نیست و اگر تعرفه ها افزایش داشته باشد در جای دیگری باید هزینه ها کم شود یا تعداد ومیزان خدمات ارائه شده باید کاهش پیدا کند و مشکلی با موضوع افزایش تعرفه ها نداریم اما امکان پوشش بیش از شرایط فعلی نداریم.

غفاری گفت: در حال حاضر در شرایط اقتصادی کشور نه ما شرایط تامین منابع را داریم و نه دولت به نظر می‌رسد امکان این کار را داشته باشد. خدای نکرده تصمیمی گرفته نشود که رضایت مقطعی و نارضایتی بلند مدت ایجاد شود و ایندگان ما را به خاطر تصمیماتمان مواخذه کنند.

وی گفت: ما در حال حاضر در پرداختها تقریبا  به روز هستیم و با توجه به یک تاخیر یک ساله که داشتیم الان پرداختی تا بهمن را پرداختیم و در بخش خصوصی تا دی ماه را پرداخت کرده ایم و اگر یکی دو ماه مانده را پرداخت کنیم کاملا به روزیم و شش ماهه نیستیم. برای تامین و تجمیع این منابع زحمت زیادی کشیده شد.

مدیر کل درمان غیر مستقیم تامین اجتماعی تصریح کرد: تعرفه ابزار سیاست گذاریست و باید به شکلی باشد که انصافی در آن باشد تا هم فروشنده و هم خریدار ضرر نکنند و توان خرید در آن قیمت را داشته باشد و گرنه اگر یک طرفه موضوع را ببینیم منافع کوتاه مدت به نفع هیچ کس نیست. من می‌پذیرم که تعرفه پزشکی مطابق با تورم رشد نمی کند. اما این مشکلات در اقتصاد فعلی هست و امیدواریم پزشکان محترم نیز در این شرایط با مردم همکاری کنند تا از این گردنه رد بشویم.

در ادامه این نشست طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت گفت: کسی با اصل افزایش تعرفه در بخش‌های مختلف مخالفتی ندارد. ما در قانون داریم که تاکید بر تعرفه واقعی است که براساس پارامترهای مختلف و فاکتورهای مختلف در نظر گرفته می‌شود اما از همان ابتدا تاکید بر تعادل مصارف و افزایش است. صرف نظر اینکه سالانه مسائل جانبی باعث افزایش هزینه ها می‌شود، ما اگر می‌خواهیم تعرفه واقعی داشته باشیم سقفی که می‌تواند این موضوع را مشخص کند منابع کشور است. درحال حاضر منابع کشور توان پاسخگویی بیش از آنچه در حال حاضر دارد را ندارد. از ابتدای سال باید 3600میلیارد اعتبار به سازمان بیمه سلامت تزریق می‌شد اما آنچه داده شد حدود 400میلیارد تومان یعنی در حدود 12درصد است.

وی افزود: نتیجه ذاتی افزایش تعرفه ها بدون تامین منابع انباشت بدهی ها را در پی دارد. درچنین شرایطی بخش دولتی و خصوصی از پذیرش بیمار خودداری خواهند کرد و باید حتما گامهایی که بر می‌داریم در راستای منابع مالی باشد و از طرفی باید مطالبات را نیز مد نظر داشته باشیم. اصل افزایش تعرفه موضوعی قانونی و منطقی است اما مقید به این است که باید بار مالی اش در نظر گرفته شود. اگر سازمان برنامه و بودجه بتواند تامین منابع کند ما راحت تر می توانیم این موضوع را عملیاتی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: رفع همپوشانی، بررسی موارد بیمه رایگان بر اساس ارزیابی وسع، راهنماهای بالینی در بخش خصوصی نیز به همین اساس انجام شده است اما در سال 97 چهار هزار میلیارد ذخیره منابع داشتیم اما کسری منابع ما بیشتر از این موارد است. اگر امسال توانستیم داروخانه ها را صاف کنیم و در بخش خصوصی و دولتی تا آبان و آذر را تسویه کنیم براساس مدیریت هزینه است. شرایط کشور الان پاسخگو نیست. ما روی کاغذ بحث نمی‌کنیم باید براساس واقعیت کشور برخورد کرد. از طرفی مطالبه به حق است و درست، اگر برویم بر اساس مواردی تصمیم بگیریم که قابل اجرا نیست ما انباشت بدهی خواهیم داشت و این یعنی ارزش دفترچه به حدی کاهش خواهد داشت که ارائه دهنده خدمت خدماتی ارائه نمی‌دهد.

در ادامه محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: در کشور به بهره وری در همه ابعاد باید توجه شود بخصوص الان که منابع ارزی و ریالی محدود است. تمام دنیا به دلیل شیوع کرونا با این موضوع مواجه شد. موضوعات مختلف باید اولویت بندی شود و براساس اولویت به ان پرداخته شود. اصلی هم سالیانی است که مغفولیم و آن بحث شفاف سازی در آمدها است و مباحثی که در تمام سطوح وجود دارد و بر اساس آن رفتار سازی مناسب نیاز است و همچنین قیمت واقعی خدمات برای همه خدمات و نه تنها در بخش سلامت در برنامه سوم وجود دارد. در حوزه سلامت این شفاف سازی مغفول مانده است. بسته خدمت باید تناسب پیدا کند و اینها نیاز مند زیررساخت لازم است و ما بر اساس شرایط  زیر ساخت مانند نسخه الکترونیک و معاینه های پزشکی و روشهای مبتنی بر تشخیص بهتر باید عمل کنیم.

وی گفت: در تناسبی که وجود دارد کسی که خدمات دهنده است هزینه تمام شده اش را می‌گیرد، این موضوع همه جا باید مصداق داشته باشد. تامین منابع پایدار از اصول اصلی سلامت است. نمی‌توانیم عددی تعهد کنیم و کمتر از آن را پرداخت کنیم. منابعی که می‌آید تجمیع شود و درامدهای حوزه را ما هنوز شفاف نمی‌دانیم و هزینه کرد ها نیز واضح نیست. مردم باید خیالشان راحت باشد و چه دولت و چه بخش خصوصی نباید باری را بر مردم وارد کنند. اگر موضوعی هست بین ما است نباید فشاری به مردم وارد شود.

جهانگیری تصریح کرد: اگر در این موقعیت حساس سرمایه گذاری در بخش سلامت چه دولتی و خصوصی به صورت بهینه انجام نشود با مشکلات زیادی روبرو میشویم. باید به سمتی برویم که تعادل منابع و مصارف انجام شود. صرفا این نیست که تعادل با کاهش قیمت انجام شود. قیمتی که الان هست وقتی مصنوعی پایین نگهش داریم عوارض دیگری را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: ما نگفتیم نظام پزشکی این موضوع تعرفه ها را انجام دهد. بحث این است که در این حوزه هر نهادی قیمت تمام شده را بررسی می‌کند مبنای تعرفه قیمت تمام شده که یکی از ارکان تعرفه گذاری است در کنار خدمت واقعی مد نظر قرار دهد.

در ادامه ایرج عبدی دکترای مدیریت و کارشناس سلامت توضیح داد: مشکلی که درچند دهه گذشته در کشور با آن روبرو هستیم این است که علاقه مندیم با آغاز سال جدید همیشه 20درصد اجناس و دستمزد و همه چیز را گران کنیم. این چارچوب ذهنی شده است. این مشکلی است که همه کسانی که در این اقتصاد زندگی می کنند به عنوان یک طلبکاری به این موضوع نگاه کرده و منتظرند هر سال خدمات و کالاهایشان بیست درصدی افزایش پیدا کند.

وی افزود: درفصل بودجه اگر به مذاکرات دقت کنید بسیاری از نماینده ها اعلام می‌کنند مثلا برای بهسازی مدارس بودجه کم است بیست درصد هزینه گاز افزایش پیدا کند. تصمیم گیران و جامعه اصلا نمی پذیرند خدمتی که در حال ارائه است چند سال در کشور تعرفه ثابتی داشته باشد و مولفه های دیگر را دست کاری کنیم. متاسفانه یکی از شیوه های افزایش درامد در کشور افزایش قیمت شده  است. برخی دلیل را تورم ذکر می‌کنند اما بسیاری موافع ربطی به تورم ندارد تورم اثرش در زوایای مختلف یکساله نیست. جامعه پزشکی هم در طول بیست سال گذشته به دنبال گمشده ای بنام تعرفه واقعی است.

به گفته وی، این تعرفه با توجه به شرایطی که داریم مبنای واقعی نداریم که بگوییم برمبنای این تعرفه واقعی چیست. از طرفی وقتی تعرفه خدمات پزشکی افزایش پیدا می‌کند گروهای مختلف مانند پرستاران نیز نه تنها راضی نمی‌شوند که ناراضی تر هم می‌شوند زیرا مکانیزم درستی در افزایش تعرفه ها ندارم. شیوه ای نداریم که تعرفه را افزایش دهیم و توجیه درستی برای ان داشته باشیم.

عبدی افزود: چون مبنا و معیار قابل قبولی در بخش اقتصادی نداریم تعرفه واقعی معنا ندارد اگر تناسب قیمت خدمات را حساب کنیم و تناسب برایش بخواهیم درست است.اشکال کار این است که وزارت بهداشت از طرفی باید جامعه پزشکی را راضی کند باید پاسخگوی همکارانشان باشند از طرفی خزانه خالی بیمه ها را می بیند و از اینجا مانده و از انجا رانده است. نهاد بی طرف و کارشناسی باید قیمت تمام شده خدمات را به درستی استخراج کند. من معتقدم تنها راهی که به منطق درستی  برسیم باید نهاد سومی این کار را انجام دهد.