افزایش تعرفه‌‌های پزشکی با افزایش سایر هزینه‌‌ها هماهنگ نیست
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی ۱۳ و در بخش دولتی ۱۰ درصد با توجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش می یابد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی در مورد افزایش تعرفه های پزشکی و اعترضات صورت گرفته در این زمینه، افزود: امسال اولین سالی بود که تعرفه های پزشکی قبل از پایان سال به تصویب هیات دولت رسید و همچنین اولین سالی بود که بین تعرفه بخش دولتی و خصوصی تفاوت قائل شدیم زیرا قسمتی از هزینه‌های بخش دولتی توسط دولت و از منابع عمومی پرداخت می شود و این هزینه ها در بخش خصوصی باید توسط خودشان پرداخت شود و در نتیجه تعرفه بخش خصوصی بیشتر در نظر گرفته شد.
وزیر بهداشت گفت: در زمینه تعیین تعرفه ها نیز جلسه های متعددی با بخش خصوصی گذاشتیم و "سید محمود طباطبایی" مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر در بخش خصوصی است، جلسه هایی برگزار و نتایج را بررسی کردند که در نهایت حداکثر افزایشی که می شد با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام داد، افزایش 13 درصدی برای بخش خصوصی و 10 درصدی برای بخش دولتی بود.
نمکی ادامه داد: البته نمی توان تصور کرد که افزایش تعرفه های پزشکی با افزایش سایر هزینه ها هماهنگ است، اما با توجه به اینکه مدت ها بود تعرفه ها افزایش پیدا نکرده بود، حداکثر میزان قابل افزایش را در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشاری به مردم وارد نشود.
وی افزود: تکمیل پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار پابرجاست و هر قولی که بدهیم انجام می‌دهیم زیرا پرونده الکترونیک سلامت مهمترین ریل برای عبور خدمات سلامت مانند نظام ارجاع و پزشکی خانواده است.
وزیر بهداشت تصریح کرد: پرونده الکترونیک سلامت مدت‌ها بر زمین مانده بود و از زمانی که فعالیت خود را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت آغاز کردم، به دنبال تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بودم و این کار را تا پایان بهار به سرانجام می رسانیم.
نمکی تاکید کرد: البته مشکلاتی در زمینه شبکه اینترنت کشور در مراکز روستایی وجود دارد که در جلسه اخیر با وزیر ارتباطات مطرح شد، همچنین کمیته مشترکی نیز بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات تشکیل شد که به صورت هفتگی و مستمر جلسه خواهند داشت و مشکلات را به من و وزیر ارتباطات منعکس می‌کنند تا پیگیری کنیم.
وی درباره احتمال کاهش کیفیت خدمات پزشکی که در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به معاون اول رئیس جمهوری مطرح شده بود، گفت: کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز قابل توجیه نیست و جامعه پزشکی نیز هرگز این کار را انجام نمی دهد و در کنار مردم می‌ماند زیرا جامعه پزشکی هیچ وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده است و پزشکان حتی در شرایط سخت دفاع مقدس هیچ وقت مردم را به خاطر تعرفه و درآمد تنها نگذاشتند.
به گزارش ایرنا وزیر بهداشت در پایان درباره بررسی های انجام شده مبنی بر محل هزینه کرد 500 میلیون یورو صندوق توسعه ملی، گفت: گزارش ها درباره مبلغ 500 میلیون یورو صندوق توسعه ملی به دست ما رسید و مشاهده کردیم قسمت اعظم آن به بخش دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و قسمت دیگری نیز به بدهی های بیمه سلامت تخصیص یافت که آن هم مربوط به بقیه فعالیت های حوزه سلامت است در نتیجه این مبلغ در مسیری خارج از هزینه های سلامت هزینه نشده است،اما برای قطعی شدن موضوع، گروه بازرسی در نظر گرفتم تا گزارش‌ها را بررسی کنند.
وزیر بهداشت گفت: در زمینه تعیین تعرفه ها نیز جلسه های متعددی با بخش خصوصی گذاشتیم و "سید محمود طباطبایی" مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر در بخش خصوصی است، جلسه هایی برگزار و نتایج را بررسی کردند که در نهایت حداکثر افزایشی که می شد با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام داد، افزایش 13 درصدی برای بخش خصوصی و 10 درصدی برای بخش دولتی بود.
نمکی ادامه داد: البته نمی توان تصور کرد که افزایش تعرفه های پزشکی با افزایش سایر هزینه ها هماهنگ است، اما با توجه به اینکه مدت ها بود تعرفه ها افزایش پیدا نکرده بود، حداکثر میزان قابل افزایش را در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشاری به مردم وارد نشود.
وی افزود: تکمیل پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار پابرجاست و هر قولی که بدهیم انجام می‌دهیم زیرا پرونده الکترونیک سلامت مهمترین ریل برای عبور خدمات سلامت مانند نظام ارجاع و پزشکی خانواده است.
وزیر بهداشت تصریح کرد: پرونده الکترونیک سلامت مدت‌ها بر زمین مانده بود و از زمانی که فعالیت خود را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت آغاز کردم، به دنبال تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بودم و این کار را تا پایان بهار به سرانجام می رسانیم.
نمکی تاکید کرد: البته مشکلاتی در زمینه شبکه اینترنت کشور در مراکز روستایی وجود دارد که در جلسه اخیر با وزیر ارتباطات مطرح شد، همچنین کمیته مشترکی نیز بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات تشکیل شد که به صورت هفتگی و مستمر جلسه خواهند داشت و مشکلات را به من و وزیر ارتباطات منعکس می‌کنند تا پیگیری کنیم.
وی درباره احتمال کاهش کیفیت خدمات پزشکی که در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به معاون اول رئیس جمهوری مطرح شده بود، گفت: کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز قابل توجیه نیست و جامعه پزشکی نیز هرگز این کار را انجام نمی دهد و در کنار مردم می‌ماند زیرا جامعه پزشکی هیچ وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده است و پزشکان حتی در شرایط سخت دفاع مقدس هیچ وقت مردم را به خاطر تعرفه و درآمد تنها نگذاشتند.
به گزارش ایرنا وزیر بهداشت در پایان درباره بررسی های انجام شده مبنی بر محل هزینه کرد 500 میلیون یورو صندوق توسعه ملی، گفت: گزارش ها درباره مبلغ 500 میلیون یورو صندوق توسعه ملی به دست ما رسید و مشاهده کردیم قسمت اعظم آن به بخش دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و قسمت دیگری نیز به بدهی های بیمه سلامت تخصیص یافت که آن هم مربوط به بقیه فعالیت های حوزه سلامت است در نتیجه این مبلغ در مسیری خارج از هزینه های سلامت هزینه نشده است،اما برای قطعی شدن موضوع، گروه بازرسی در نظر گرفتم تا گزارش‌ها را بررسی کنند.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید