به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید موید علویان گفت: در آغاز صحبت باید اشاره کنم که ما به‌ عنوان سازمان نظام‌پزشکی و نمایندگان جامعه پزشکی کشور معتقد به منافع ایجاد پرونده سلامت الکترونیک برای تک‌تک مردم ایران هستیم و فکر می‌کنیم شکل دادن پرونده‌های الکترونیک و ایجاد نسخه های الکترونیک باعث ایجاد نظم و انضباط در این حوزه می شود و قطعا به صلاح مردم کشور است و استفاده از تکنولوژی‌ها و دستاوردهای روز می‌تواند باعث پیشرفت‌های شگرف در این حوزه شود. اما آنچه ما نگران آن هستیم عدم امنیت لازم داده‌ها و عدم حفظ محرمانگی اطلاعات و موضوعات مرتبط با آن است.

وی افزود: مهم‌ترین موضوع در این میان این است که در تالیف نسخه الکترونیک در کشور ما هیچ پیوست حقوقی و اخلاقی برای این پروژه در نظر گرفته نشده است، در حالی که در همه کشورهای جهان که این اتفاق افتاده، ابتدا پیوست‌های حقوقی و اخلاقی تنظیم و توسط همه ذی‌نفعان امضا و سپس اجرا می‌شود و این کار هم در مقطع زمانی کوتاه نبوده‌است برای مثال در کشور سوئد برای راه‌اندازی نسخه و پرونده الکترونیک حدوداً ۱۴ سال زمان صرف شده است.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: در نهایت این‌که با توجه به دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌ها جامعه پزشکی کشور و عموم مردم و در راستای حفظ سلامت عمومی مردم که یکی از وظایف مصرح در قانون سازمان نظام‌پزشکی است با توجه به عدم حفظ امنیت اطلاعات محرمانه و عدم رازداری و انتقال اطلاعات محرمانه بیماران به شرکت‌های خصوصی که قابلیت استفاده از آن را در تجارت و تبلیغات دارند ۴ درخواست را مطرح می‌کنیم.

1_ ما از ریاست محترم قوه قضایی و دادستان محترم تقاضا داریم که در این مقوله ورود کنند چراکه ممکن است در این حوزه جرائمی اتفاق بیفتد.
 
2_ از بخش‌های نظارتی و امنیتی مثل پلیس فتا خواستار دخالت در موضوع و تعیین حدود جرایم احتمالی هستیم. نگرانی ما از درز اطلاعات از سوی شرکت‌های خصوصی و منتفع شدن افرادی غیر از آنانی که باید از اطلاعات استفاده کنند، هستیم و نگرانیم که اطلاعات محرمانه بیماران مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

3_ درخواست اقدام عاجل در خصوص پاسخ‌گویی مسئولان داریم. مسئولان منتخب و منصوب مردم هستند. طراحان و مجریان این سیستم باید مورد پرسش قرار بگیرند که آیا در زمان آماده کردن زیرساخت‌های انجام این کار به مسائل مختلف آن دقت نظر داشته‌اند و باید طبق قانون مجازات اسلامی افراد مورد بازخواست قرار بگیرند.

4_ در نهایت از مجلس شورای اسلامی خواستار ورود به این ماجرا هستیم که مشخص شود آیا شرایط صریح مذکور در ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه برای اجرای سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک ازجمله حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‌ها در این خصوص رعایت شده‌ است و نیز موضوع اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی علویان در پایان گفت: جدا از این ۴ درخواست از بیمه‌ها و عوامل اجرایی این حوزه درخواست می‌کنیم که به‌جای مقاومت در مقابل انتقادات بجا و مشکلات مطرح‌شده عقلانیت را انتخاب کنند و با استفاده از نظرات کارشناسان به سمت اصلاح سیستم‌ها و رفع مشکلات مهم موجود باشند.