به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همان طور که پیش بینی می‌شد بازار دارویی کشور دوباره وارد بحران شده و به نظر می‌رسد کمبودهای دارویی خیلی زود خودنمایی کنند. اما سوال این است که چرا صنعت داروسازی کشور که بیش از ۹۷ درصد نیاز داخلی را تأمین می‌کند، درگیر چالش و بحران می‌شود.

البته که پاسخ این سوال نیز واضح و روشن است و همگان می‌دانند صنعت داروسازی کشور از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و باز هم می‌دانیم که دارو، یک کالای استراتژیک شناخته می‌شود که اگر دچار کمبود شود تبعات آن می‌تواند فراتر از گرفتاری بیماران باشد. بنابراین، نمی‌بایست اجازه داد بازار دارویی کشور؛ متلاطم شود.

سال گذشته در اواخر شهریور، به یکباره شاهد بروز کمبودهای دارویی آن هم از نوع داروهای معمولی و ساده بودیم. داروهایی مثل شربت سرماخوردگی، آنتی بیوتیک‌ها، سرُم و…، که در نهایت وزارت بهداشت را مجاب کرد از هندوستان محموله‌های آنتی بیوتیک وارد کند. در حالی که صنعت داروسازی کشور سال‌های زیادی است که چنین داروهایی را بدون هیچ مشکلی تولید و روانه داروخانه‌ها می‌کند. اما چرا مجبور شدیم آنتی بیوتیک و…، وارد کنیم.

در همان ایام که مشغول واردات آنتی بیوتیک هندی بودیم دست اندرکاران صنعت دارویی کشور از سیاست در پیش گرفته شده توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خرده گرفتند و عنوان داشتند چرا باید نظام دارویی کشور بعد از ۴۰ سال که اولین تولید کننده داروهای ژنریک در دنیا بوده است دچار نارسایی در تولید داروهای آنتی بیوتیک کودکان شود.

در هر صورت سال ۱۴۰۱ با تمامی مشکلاتی که در بازار دارویی کشور داشت به پایان رسید و انتظار می‌رفت ببا توجه به تجربه تلخ کمبود آنتی بیوتیک‌ها برای سال ۱۴۰۲، تدبیری اندیشیده شود تا گرفتار بحران دارو نشویم، بر همین اساس و قبل از اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، دست اندرکاران صنعت دارو نسبت به کمبود نقدینگی و بودجه دارو هشدار دادند و عنوان داشتند اگر بودجه مناسب برای دارو در نظر گرفته نشود، خیلی زود وارد بحران خواهیم شد و همین طور شد.

سه ماه از سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشته ایم و کمبودهای دارویی در حال خودنمایی هستند. به طوری که محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران که سال گذشته مدعی شده بود بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارویاری فقط برای ۳ ماه از سال کفایت می‌کند در روزهای اخیر عنوان داشته که کمبودهای دارویی به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است.

وی افزود: این وضعیت از قبل نیز قابل پیش بینی بود و همه دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت نیز در جریان بودند که در ماه‌های خرداد و تیر قرار است با افزایش کمبود دارو مواجه شویم، در حال حاضر برخی داروهای سرپایی در داروخانه‌ها کمیاب شده که از جمله آن می‌توان به شربت "برم هگزین" و "گایافنزین" و قطره‌های چشمی اشاره کرد. همچنین داروهای اتاق عمل، آلبومین و…، نیز در بخش بستری دچار کمبود شده است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: بسیاری از کالاهای وارداتی زمان ساخت دارند و بسیاری از مواد اولیه وارداتی مانند مواد اولیه آنتی‌بیوتیک‌ها نیز از زمان تخصیص ارز تا زمانی که به آزمایشگاه و خط تولید برسد به حدود سه تا چهار ماه زمان نیاز دارند و بنابراین حتی اگر امروز نیز تخصیص ارز صورت بگیرد به چند ماه زمان برای تولید دارو نیاز است که در این فاصله، دسترسی بیماران به داروها کاهش می‌یابد، کمبودهای دارویی منجر به واردات داروهای فوریتی می‌شود که قیمت بالاتری نسبت به داروهای تولیدی در کشور و گاهاً کیفیت پایین‌تری دارند.

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در واکنش به چرایی بروز کمبودهای دارویی در کشور گفت: هر وقت ما رفته ایم و این موارد را هشدار داده ایم، به ما گفته اند شما تعارض منافع دارید!!، موقعی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از افرادی که تخصص ندارند مشورت می‌گیرند و قانونگذاری می‌کنند، همین می‌شود. ما این وضعیت را پارسال هم گزارش کردیم که دارو یک پروسه ۶ و ۸ ماهه است، اگر آن موقع قوانین به نحوی تعیین و ابلاغ می‌شد و مجریان همه به وظایف خودشان عمل می‌کردند ما دچار این چالش نبودیم.

مهم‌ترین چالش صنعت داروسازی کشور در مسیر تولید و تأمین دارو کمبود نقدینگی است که باعث می‌شود دچار مشکل شوند.

با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی می‌شد که قیمت دارو با توجه به هزینه‌های تولید آن، واقعی شود که تا حدود زیادی قیمت‌ها دستخوش تغییر شد؛ اما به نظر می‌رسد که کافی نبوده و شرکت‌های دارویی همچنان با بحران کمبود نقدینگی مواجه هستند. ضمن اینکه تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات دارویی زنجیره تأمین دارو را دچار مشکل ساخته است.

بدهی مراکز درمانی به داروخانه‌ها، بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارو، بدهی شرکت‌های پخش داردارو به شرکت‌های دارویی مثل حلقه‌های یک زنجیر است که اگر هر کدام جدا بیافتد زنجیره دچار اختلال می‌شود، بدهی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت یکی ار چالش‌های نقدینگی در حوزه درمان است که ترکش‌های آن به سمت و سوی شرکت‌های دارویی نشانه می‌رود.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بدهی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت و جلسه‌ای که با حضور وزرای بهداشت و رفاه در کمیسیون بهداشت برگزار شد گفت: مقرر شد بخشی از بدهی یعنی ۳ هزار میلیارد تومان تا ۵ تیر ماه پرداخت شود و همچنین سازمان برنامه و بودجه تا پایان تیرماه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ هزار میلیارد تومانی که دولت مکلف شده بود ۳ درصد حق بیمه را پرداخت کنند، اختصاص دهد و ۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق تهاتر پرداخت شود، در صورتی که هر کدام از وزارتخانه‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکنند بر اساس ماده ۲۳۴ آئین داخلی، متخلفان را به قوه قضائیه برای رسیدگی به جرم آنها معرفی خواهیم کرد.

در همین حال مجمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اهمیت نقدینگی در صنعت داروسازی کشور از بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات گلایه کرد و گفت: بانک مرکزی پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دارویی را ابلاغ کرده اما خبری نیست، از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به صنعت دارو وعده داده شده بود، تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده و در حال حاضر منتظر هستیم که فرآیند صدور مجوز شورای پول و اعتبار بانک مرکزی طی شود تا این تسهیلات برای شرکت‌ها عملیاتی شود، رئیس بانک مرکزی وعده داده که این ۳۰ هزار میلیارد، مازاد بر حد اعتباری قبلی شرکت‌های داروسازی خواهد بود.

در همین حال بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارویاری در سال ۱۴۰۲ گفت: سال گذشته به دفعات و مکرر هشدار دادیم که این بودجه کافی نیست؛ اما همین بودجه ناکافی را هم هنوز تخصیص نداده اند. در حالی که می‌بایست حداقل یک دوازدهم بودجه در ابتدای سال تخصیص می‌یافت که اینگونه نشده است.

زهرا شیخی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به بحران دارو گفت: دارو موضوعی نیست که بشود با آن برخورد سطحی نگر داشته باشیم واقعاً الان کمبودهای دارویی و حتی افزایش پرداختی از جیب مردم به نظر می‌رسد که بی سابقه بوده و با تمام هشدارهایی که مکرر داده شد، متأسفانه جدی گرفته نشد و الان ما با چالش‌هایی مواجه شدیم و بارها هم تذکر دادیم.

وی افزود: بحث‌های انضباط مالی، شفافیت در تخصیص منابع مالی، نحوه هزینه کرد اعتبارات، بحث تقویت نقدینگی در زنجیره تأمین دارو و مسائل قیمت گذاری منطقی و تأمین ارز مناسب، همه اینها حلقه‌های یک زنجیره هستند که قطعاً باید مراقبت بشود. اگر یکی از این حلقه‌ها کارش را درست انجام ندهد، کل زنجیره تأمین دارو به مشکل می‌خورد و الان متأسفانه به رغم هشدارهای جدی مجلس و نگرانی‌هایی که مکرر گفتند و تقریباً می‌شود گفت نادیده گرفته شد و متأسفانه آن نگرانی‌ها دارد خودش را نشان می‌دهد.

سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به علل بروز کمبودهای دارویی در کشور گفت: یکی از مشکلات موجود حواله کرد ارز است که امیدواریم با توجه به نشستی که با بانک مرکزی داشتیم این مشکل رفع شود، مشکل نقدینگی شرکت‌ها از دیگر مشکلات این حوزه است، این موضوع را با رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردیم که قرار شد تسهیلات ریالی به شرکت‌های دارویی با اولویت پرداخت شود در واقع به طور معمول ارائه تسهیلات ارزی به شرکت‌های دارویی باید با اولویت انجام می‌شد و اگر این موضوع حل شود مشکلات آنها نیز حل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از امور مربوط به حوزه دارو، فراسازمانی است، گفت: بدون همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و وزارت صمت رفع مشکلات مسیر نیست و به طور قطع اگر این همکاری چند جانبه تداوم یابد مشکلی در زمینه دارو نخواهیم نداشت؛ البته بخشی از مشکلات ناشی از کندی صدور حواله ارزی بود که ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی به دنبال رفع مشکل هستند.

 رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص آمار کمبودهای دارویی در کشور گفت: کمبودها پویا است و به صورت روزانه کم و زیاد می‌شود بنابراین نمی‌توان آمار دقیقی از آن ارائه کرد هر چند نسبت به اواخر پاییز سال گذشته شرایط پایداری داریم و هنوز این پایداری تداوم دارد البته تداوم این شرایط بستگی به همکاری تمامی مؤلفه‌های اثرگذار دارد زیرا کوچک‌ترین اختلال در تأمین نقدینگی و ارز و صدور حواله ارز و پرداخت بیمه‌ها بر روی کمبودهای دارویی تأثیرگذار است. مهر