به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن جلواتی درباره نقش دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: این نهاد به منظور جداسازی مبارزه جزیره‌ای با فساد تشکیل شده است و این اتفاق منجر به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این سازمان شده است.

قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: یکی از کار گروه‌های فعال و متخصص تشکیل شده از 5 سال گذشته، کارگروه سلامت و داروی دیده‌بان شفافیت و عدالت است. این کارگروه در حوزه سلبی، موارد فساد آمیز و مفسده‌های موجود را بررسی کرده و با توجه به اطلاعات به دست آمده به ارائه پیشنهادات به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در راستای اصلاح این شرایط می‌پردازد. همانطور که پس از اعلام جرم علیه مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، وی از این منصب عزل شد.

وی در راستای همکاری وزارت بهداشت با این سازمان افزود: ما از روز اول، برای کمک به وزارت بهداشت اعلام آمادگی کردیم و در همین لحظه در حال تنظیم نامه‌ای به دکتر مدرس خیابانی در راستای شفافیت در تخصیص ارز کالاهای اساسی مثل کنجاله سویا و ذرت هستیم تا از انحصار تخصیص ارز جلوگیری کنیم، چرا که 70 درصد ارز نباید به تعداد کمی از واردکنندگان تعلق گیرد.

جلواتی در ادامه در باره تولید ماسک و قیمت آن گفت: برای مثال ماسک که کار مشترک وزارت بهداشت و صمت است بحث روز کشور است‌، بایستی با قیمت مصوب به دست مردم برسد که این اتفاق تا به امروز رخ نداده است. ما از پشت پرده تولید و توزیع ماسک و کاستی‌های آن در بخش هایی از وزارت صمت اطلاع داریم. یعنی ماسکی که باید حداکثر با قیمت 500 تومان در اختیار مردم قرار گیرد با قیمت 1300 تا 1500 تومان به دستشان می‌رسد.

قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره عملکرد وزیر بهداشت در زمینه کرونا گفت: وزیر بهداشت در این زمینه شروع خوبی داشت که البته فشارهایی به وی  وارد شد که جلوی برخی اقداماتشان را گرفت. در حقیقت اقدامات راهبردی در خصوص تجهیزات ضدکرونا، طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی به عهده وزارت صمت و تایید بهداشتی بودن آن وظیفه وزارت بهداشت است. تامین مواد اولیه تولید ماسک و یا حتی ارز نیمایی برای وارد کردن مواد اولیه در شرایطی که روزانه نیاز به تعداد بالایی ماسک حس می‌شود، بر عهده وزارت صمت است.

به گزارش فارس وی در پایان در خصوص تخلفات دارویی تصریح کرد: پرونده‌های زیادی در حوزه‌های الکل، تخصیص ارز به واردات دارو و... داشته‌ایم. حدود بیش از 50 درصد این تخصیص‌ها متعلق به تنها 5 شرکت است و این انحصار می‌تواند مشکل آفرین شود. همچنین در خصوص عدم تخصیص ارز به مواد واسطه‌ای و تولید مواد اولیه دارویی که توانایی در تضمین تولید دارو در کشور دارد، پرونده های بسیاری موجود هست، در سال گذشته نزدیک به 50 درصد داروهای وارداتی، مشابه تولید داخلی اشته اند. این کار خلاف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است، از مردم درخواست داریم برای مشاهده لیست شرکت‌هایی که بیشترین مقدار ارز را برای واردات به خود اختصاص داده‌اند می‌توانند به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند.