به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کارخانه های داروسازی برخلاف صنایع دیگر در شرایط خاص اگر بخواهند دست به اعتراض بزنند، جان مردم به خطر می افتد بنابراین آنها وجدان اخلاقی را در نظر گرفته و همچنان در شرایط سخت به کار خود ادامه می دهند و حتی در این مسیر و در شرایط تحریم داروهای جدید نیز تولید می کنند. به طوریکه چندی پیش مسئولان سازمان غذا و دارو اعلام کردند که ۱۲۰ داروی جدید در شرایط تحریم تولید شده است.

صنعت داروسازی ایران در منطقه، زبانزد است اما تصمیم گیری های متناقض داخلی آنها را با چالش هایی مواجه کرده است؛ تصمیم ها و دستورالعمل هایی که گاه در  عرض چند ماه تغییر می کند.

اعضای سندیکای صاحبان صنایع دارویی در میزگردی این مشکلات را مطرح و در مقابل نیز راهکارهایی را پیشنهاد کرده اند تا صنعت داروسازی ایران در مسیر موفقیت قرار بگیرد، تغییرات نرخ ارز، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، دستورالعمل های متناقض در زمینه صادرات دارو، نبود کانال مالی مشخص در کشورهای همسایه برای بازگرداندن پول حاصل از ارز به کشور، تعلق نگرفتن حمایت های مالی به صنایع دارو و دست آخر کارآمد نبودن کانال مالی اینستکس برای صنعت دارو از موضوعاتی است که در این میزگرد مورد بررسی قرار گرفته است.

عباس کبریایی‌زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این میزگرد گفت: به رغم تمام دستورات و مقررات و قوانین بالادستی مانند سیاست های اقتصاد مقاومتی یا فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با رونق تولید و دیگر  زیرساخت های قانونی در کشور، فضای کسب و کار صنایع دارویی روز به روز پیچیده تر و غیرشفاف تر شده است.

وی افزود: دارو، کالایی کاملا خاص و متفاوت با سایر کالاها است. به همین دلیل، سازمان جهانی بهداشت توصیه نامه ای به کشورها مبنی بر داشتن توجه خاص به فضای کسب و کار دارو و ملزومات پزشکی دارد، باید باور کنیم شرایط امروز ما بهتر از شرایط دوران جنگ نیست. قبلا جنگ نظامی داشتیم امروز واقعا جنگ اقتصادی داریم و در این جنگ، دشمن و منافق در آن فعال هستند.

کبریایی‌زاده گفت: کشورهای اروپایی ظاهرا می گویند با ایران مشکلی نداریم و با ایران همراه هستیم اما در عمل در جبهه جنگ اقتصادی به آمریکا کمک می کنند. این کشورها برای زمین زدن اقتصاد ایران تلاش می کنند. بنابراین ما در فضای جنگ اقتصادی قرار داریم، باید در فضای جنگی، استراتژی اختصاصی با رویکرد تصمیم گیری های چابک تر در پیش بگیریم. باید به اولویت ها بهای بیشتری داد و منابع را بهینه تر هزینه کرد. لازم است از همه امکانات مادی و معنوی کشور بهره گرفت تا بتوان موفق بود.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه داد: ما اگر در جنگ با عراق موفق از صحنه بیرون آمدیم برای این بود که دانشجو، دانش آموز، کاسب محل، استاد و به طور عام مردم، خودشان را در جنگ سهیم می دانستند و همه امکانات دولتی در این مسیر بود و ساختار تصمیم گیری در کشور نیز یک ساختار چابک و همسو بود، چیدمان مولفه ها در جنگ نظامی با شرایط امروز جنگ اقتصادی، تفاوت زیادی دارد و متاسفانه زنجیره تامین کالا بسیار طولانی شده و از مسیرهای کارشناسی خود خارج شده است.

وی اظهار کرد: دارو، کالای بسیار خاصی است که ساختارهای بین المللی حوزه سلامت نیز برای آن، دستورالعمل های خاصی ارائه داده اند و انتظار می رود با تسهیل فضای کسب و کار صنعت داروسازی، دارو برای مردم ارزان تمام شود.

کبریایی‌زاده اضافه کرد: دولت به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی داده است تا دارو ارزان نگهداشته شود. معتقدم این یک سیاست بسیار غلط و مفسده انگیزی است چون ارزش ارزی که دولت دارد به تولیدکننده یا واردکننده می دهد در بازار آزاد سه برابر ارزش دارد بنابراین ناخودآگاه زمینه های فساد را در تجارت فراهم می کند.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تصریح کرد: مشکل دیگر آنجاست که این ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به ماده موثره دارو تعلق می گیرد و به سایر اجزای آن ارز ۴۲۰۰ داده نمی شود؛ درست هم است برای اینکه مقوای دارو، فویل آلومینیوم دارو، قوطی دارو و کاغذ دارو در بازار، مشترک است اگرچه ویژگی های خاص خود را دارد.

وی افزود: تامین کننده های دارو برا تهیه موادی مانند کاغذ باید ارز آن را از بازار آزاد تامین کنند. این مساله ناخودآگاه ۵۰ درصد قیمت دارو را افزایش داده است بدون اینکه این مساله اعلام شود و پذیرفته شود که کمیسیون قیمت گذاری، قیمت دارو را اصلاح کند، در ظاهر به مردم گفته می شود قیمت دارو را افزایش نداده ایم اما حقیقت این است که فشار متوجه تولیدکننده دارو شده است.

کبریایی‌زاده ادامه داد: به داروی وارداتی به طورکامل ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد در حالیکه داروی وارداتی شامل دارو به علاوه همان فویل آلومینیوم، همان قوطی، همان کاغذ و همان جعبه مورد استفاده داروی تولید داخل است؛ یعنی به دارویی که از ترکیه، هند و اروپا می آید بابت جعبه، مقوا و کاغذش ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می شود اما به تولید کننده داخلی گفته می شود مسئولیتی در مقابل تامین ارز مواد بسته بندی، مواد ماشین آلات و قطعات نداریم. این سیاست ها با رونق تولید، تسهیل فرآیند تولید و اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. 

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تصریح کرد: ازسوی دیگر به تولید کننده دارو گفته می شود اگر ماشین آلات یا ماده اولیه آوردی باید مالیات ارزش افزوده آن را بپردازی. ماده اولیه ای را که در داخل تهیه می کنی باید مالیات ارزش افزوده آن را بدهی. اینها سیاست های صادقانه و تسهیل گر تولید نیست، متاسفانه یک فرمول برای اقتصاد کشور نوشته می شود و دارو هم مانند بقیه کالاها در آن فرمول وارد می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما از روز اول به دولت پیشنهاد دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو ندهد. مابه تفاوت آن را به بیمه ها بدهد و به دارو ارز نیما بدهد و ارز همه اجزای دارو و ارز واردات دارو، ارز نیمایی شود در این صورت دیگر نگرانی سوء استفاده از ارز وجود ندارد، درآن صورت دیگر نگران اینکه ارزی گرفته شود و دارو وارد نشود و این چیزهایی که این روزها دارد مطرح می شود، نبودیم. پس انتظار می رود، سیاست های تدوین شده، سیاست هایی نباشد که قیمت دارو را بالا ببرد. معتقدم مسئولان خودشان قیمت دارو را با همین سیاست ها افزایش داده اند، اما نمی خواهند باور کنند که قیمت را بالا برده است. بنابراین در برابر اصلاح قیمت دارو، مقاومت می شود.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه دولت از طریق سازمان های بیمه گر، بزرگ ترین خریدار دارو است، افزود: وقتیکه پول داروخانه ها و بیمارستان ها پرداخت نمی شود آنها هم متقابلا پول شرکت ها را به موقع پرداخت نمی کنند و در زنجیره زنجیره تامین دارو، اختلال ایجاد می شود.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تاکید کرد: یکی از مهم ترین موانع کسب و کار در حوزه دارو سیاست های غیرمدبرانه است. باید کاری کرد که قیمت تمام شده دارو برای مردم ارزان تمام شود. امروز سیاست در بخش های مالیات ارزش افزوده، تعرفه ها، آزادسازی ارز مواد جانبی و بسته بندی، عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها و بیمارستان ها موجب شده که زنجیره تامین دارو گران تمام شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر سیاست های بانکی، ارزی و مالی موجب شده به طور ناگهانی نیاز به ریال در شرکت های داروسازی گاهی تا پنج برابر افزایش یابد و وابستگی شرکت ها به تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند، افزایش وابستگی به تسهیلات بانکی به معنای افزایش هزینه های مالی است. شرکت های داروسازی برای اینکه بتوانند از تسهیلات مالی بیشتر استفاده کنند ناچارند وثیقه های بیشتری بگذارند و بسیاری از شرکت های داروسازی از وثائق از جمله وثیقه ملکی و باارزش تخلیه شده اند.

کبریایی‌زاده گفت: بسیاری از این شرکت ها نتوانستند از بانک تسهیلات بگیرند بنابراین در بسیاری از موارد مشاهده می شود حتی توانسته اند ارز خود را تهیه کنند و این مساله درنهایت عاملی بر کند شدن زنجیره تامین دارو شده است، در ظاهر ادعا می شود که ارز دارو به موقع پرداخت می شود اما ارز دارو مانند کنجاله، ذرت و گندم نیست که شما بروید چهار تا پروفرم "سند معامله بین المللی" بدهید و یک ضرب دو میلیون تُن گندم خرید. ارز دارو فرق دارد.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به کمبود داروی فلاکستین "دارویی برای سلامت روان" گفت: این دارو بیش از ۱۵ جزء مختلف در تولید آن به کار گرفته می شود که حتی اگر یک جزء آن -که ارزبری اش پنج هزار دلار باشد- نباشد،  تولید اتفاق نمی افتد و متاسفانه سیاست های غیرمتمرکز، سیاست های پراکنده و فرمول های من درآوردی موجب شده که  همیشه یک جا، حلقه تامین دارو دچار اخلال شود.

وی خاطرنشان کرد: ۱۴ جزء دارو آماده است، یک جزء به دلیل سیاست های ارزی و ریالی آماده نیست، نتیجه آن می شود که دولت با ارز پنج و گاهی تا ۱۰ برابر مجبور می شود آن کالا را به صورت فوریتی، خارج از هرگونه مقرراتی از ترکیه و هند و این طرف و آن طرف بیاورد.

کبریایی زاده ادامه داد: برای ورود داروی فوریتی ارز بیشتری داده می شود، ریال بیشتری  به مردم تحمیل می کند و از طرف دیگر احتمال واردات داروی تقلبی هم زیاد می شود. شرکتی دارو را می آورد که همه مقررات برایش در واقع حذف شده است. به جای اینکه زنجیره تامین برای تولید کننده کوتاه شود برای واردکننده فوریتی کوتاه می شود که در آن همین فسادهایی درمی آید که این روزها درباره آن صحبت می شود، زنجیره تامین ارز به صورت مطلوبی تنظیم نشده است و موجب شده این زنجیره طولانی شود و شرکت ها نتوانند چابک فعالیت خود را انجام دهند.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به تحریم های آمریکا و کاهش درآمدهای ارزی دولت، گفت: می دانیم که خود ارزی که دولت دارد کسب می کند  ، میزان آن بسته به نوع ارز، یورو، دلار یا ارزهای یوان و روپیه متفاوت است. بنابراین انتظار داریم که اولویت بندی بر ای تخصیص ها داشته باشد که خوشبختانه  در روزهای اخیر داریم می بینیم که وزارت بهداشت این اولویت ها را تا حدزیادی رعایت می کند، برای داروی حیاتی تر، زودتر ارز داده می شود اما این انتظار وجود داشته که از روز اولی که بحث تحریم ها مطرح شد این اولویت سنجی اعمال می شد.

وی اظهار کرد: این سندیکا آمادگی دارد کانون حقوقی شکل بگیرد و آسیبی که ناشی از تحریم های ارزی و بانکی دارد به سلامت جامعه می زند و کمبودهای مقطعی دارو ناشی از آن در این کانون مطرح شود و به صورت بین المللی در این زمینه از آمریکا شکایت شود، به عنوان سندیکا آمادگی داریم که به دولت کمک کنیم علیه آمریکا در ارتباط با آسیب به سلامت مردم ناشی از کند شدن و تاخیر در  زنجیره تامین دارو، اعاده دعوی صورت بگیرد و این مورد رسیدگی قرار بگیرد.

کبریایی‌زاده گفت: چیزی هم که به عنوان اینستکس مطرح شده،  تا امروز اثری بر دارو در آن ندیدیم و آنچه که تا الان مشکلات دارو را برطرف کرده در واقع به نوعی سیاست هایی بوده که داخل کشور در چهار بانکی که تحریم نبودند، انجام شده است.  

در ادامه مهرداد علیمیان رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این میزگرد با اشاره به صادرات دارو می گوید: از ابتدای ۹۷ تاکنون دستورالعمل های متفاوتی برای صادرات دارو دیدیم.  رویه و سبک و سیاق مجاز صادرات از ابتدای سال ۹۷ چند ماهی نامشخص بود بعد گفتند برای دو کشور عراق و افغانستان، صادرات ریالی مجاز است، بعد گفتند اصلا مجاز نیست و اگر کسی این کار را بکند جرم است. بعد آمدند گفتند باید با این سیستم عمل کنی، بعد در سال ۹۸ گفتند حالا برای آن پنج ماهه داریم راهکاری می گذاریم.

وی افزود: با این سیاست های متناقض، چگونه ارز حاصل از صادرات را برگردانیم. درحال حاضر نیز چون "ارز اولویت یک" می گیریم وزارت بهداشت به عنوان متولی نامه زده است که هرگونه صادرات حتما باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد و ما مطمئن باشیم که دارو در داخل تامین شده و مازاد آن می خواهد صادر شود.

علیمیان گفت: اما مساله اینجاست که وقتی وارد بازار صادراتی می شویم آنها کاری به قوانین و ضوابط داخلی ما ندارند. ما برای بازار صادراتی پنج تا ۶ سال زحمت می کشیم، در بازار کشورهای خارجی نفوذ می کنیم، دارو را ثبت می کنیم، نماینده انتخاب می کنیم، قراردادهای بلندمدت می بندیم، بعد می آییم تصویب می کنیم چون کمبود دارو داخلی داریم اجازه صادرات این قلم از دارو را به شما نمی دهیم. آیا می توان با این شرایط صادرات کرد، تمام بازارهای صادراتی را و هرآنچه زحمت کشیده ایم، به این شکل از دست می دهیم.

رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اظهار کرد: آمارها خیلی شفاف است، در سال های قبل تقریبا سالی ۲۰ درصد، رشد صادرات داشتیم، در سال ۹۶، این رقم به بالای ۷۰ میلیون دلار رسید اما در سال ۹۷ به نزدیک بیش از ۴۰ میلیون رسیدیم. چون شرایط صادرات را محدود کردیم.

وی تصریح کرد: تبعات تصمیمات درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در صادرات هم دارد خودش را نشان می دهد و به احتمال زیاد آمار صادرات دارو در سال ۹۸ نیز پایین تر از سال گذشته می شود اگرچه شرکت ها بازارشان را با چنگ و دندان حفظ می کنند، دراین شرایط تکلیف تولیدکننده چیست، آیا تولید کننده قرارداد ببندد و در تندرهای "پیشنهاد مزایده یا مناقصه" عراق و سوریه داخل شود یا نشود. اینکه شرکت برای فروش یک ساله در تندر شرکت کند یا نه، نمی داند، بلاتکلیف است.

علیمیان ادامه داد: اگر تمام اینها نیز برطرف شود در معامله های مالی دچار مشکل هستیم. کانال های مالی برای بازگرداندن پول به صورت شفاف در عراق و افغانستان نداریم که بانک مرکزی بگوید از این کانال، پول را بریزید در عراق، اینجا ما حساب و کتابش را می کنیم.

رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران خاطرنشان کرد: ایران از مدت ها پیش در چند کشور از جمله افغانستان، عراق و سوریه بازار دارو داشته است، می گوید: این بازارها ر ا داریم از دست می دهیم. برخی بازارها کشورهای مشترک المنافع CIS مانند بازارهای ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان و اکراین را که حضور داشتیم و می خواستیم آنجا رشد کنیم داریم از دست می دهیم.

وی با اشاره به  دستورالعمل های بانک مرکزی مبنی براینکه اگر ارز حاصل از صادرات را برنگردانید جلوی تمام فعالیت های شما را حتی در گمرکات، می گیریم، گفت: تولیدکننده چطور باید ارزش را برگرداند، این را معلوم کنید. بنابراین الان روند صادرات دارو در هاله ای از ابهام است.

علیمیان از متولیان حوزه دارو خواست تا با ارائه دستورالعمل پنج ساله ای، تکلیف صادرات دارو را روشن کنند و اضافه کرد: نمی شود هر سه یا چهار ماه دستورالعمل های متناقض صادر کنیم و بعد توقع رشد صادرات داشته باشیم. صادراتی که الان داریم می کنیم معجزه است و حتی امید داریم که با این دستورالعمل های متناقض بهتر شود؛ خیلی از شرکت ها به استقبال مخاطراتی می روند که بعدا معلوم نیست چه عواقبی برای آنها داشته باشد.

مرتضی خیرآبادی عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز در این میزگرد با اشاره به تولید ۹۷ درصد داروها در داخل کشور می گوید: اگر صنعت داروسازی را نداشتیم، امسال برای تامین دارو از کشورهای دیگر باید ۲۰ میلیارد دلار پول می دادیم یعنی یک سوم واردات کشور در سال ۹۶ را که حدود ۶۸ میلیارد دلار  بوده، باید به دارو اختصاص می دادیم. حالا دولت در قبال واردات به ما ۷۰۰ میلیون دلار پول داده است. چرا به این صنعت توجه نمی شود.

وی تاکید کرد: ۱۲۰ کارخانه داروسازی، ۲۰ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی بر ای کشور داشته است پس می توان گفت عظیم ترین صنعت صرفه جوی کشور بوده و از فولاد و صنایع جانبی مانند کاشی و سرامیک، پتروشیمی بالاتر هستیم. آنها صادرات دارند اما ‌صنعت دارو از واردات جلوگیری می کند.

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در ادامه به فرصت های شغلی ایجاد شده در صنعت داروسازی اشاره کرد و افزود: امسال در قانون بودجه برای هر اشتغالی ۳۵۰ میلیون تومان پول گذاشتند؛ اما سوبسید ایجاد فرصت های شغلی در صنایع داروسازی به ما پرداخت نمی شود. یک کارخانه داروسازی جدید ایجاد می شود و صد فرصت شغلی ایجاد می کند و دولت هیچ سوبسیدی به آن پرداخت نمی کند. کجای دنیا اینگونه است، همانگونه که از صنعت خودروسازی حمایت می کند از صنایع داروی نیز حمایت کند.

خیرآبادی پیشنهاد تشکیل هیاتی ویژه متشکل از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را ارائه کرد و گفت: این هیات در بخشنامه ای می تواند تمام عوامل دارو را از لحاظ سوبسید، ارز و کالای اساسی مشخص کند، کارخانه داروسازی در حال حاضر فقط براساس وجدان کار می کنند و اگر قرار بود براساس عرف کار کنند مانند بسیاری از صنایع کشور امروز تعطیل بودند. هیچ کارخانه داروسازی جرات نمی کند برای احقاق حق خود کارخانه اش را تعطیل کند اما امروز در بسیاری از صنایع کشور می بینید برای گرفتن کمترین حق خود، کارخانه ها را تعطیل می کنند و کارگران آنها در خیابان هستند. صنایع دارویی این کار ر ا نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر تیم ویژه ای بررسی کند متوجه می شود ۲۰ درصد داروهای تولیدی ضررده هستند اما به کارخانه ها اجبار می کنند که تولید کنند، امسال بودجه سازمان بیمه خدمات درمانی برای پرداخت پول بیمار، دقیقا به میزان بودجه سال ۹۵ است، مگر می توان با این افزایش قیمت، بودجه را افزایش نداد. مگر می شود سی درصد روی قیمت ارز برود و ماقیمت دارو را بالا نبریم.  تولیدکنندگان به امید دعای خیر بیماران، دارو تولید می کنند.  

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اضافه کرد: در صنعت داروسازی بالاترین بازرسی کشور را داریم، در سال ۹۷ پولی که بابت گوشت، برنج، گندم و ذرت دادند به کجا رفت. اما در صنعت دارو بالاترین بازرسی ها انجام شده است، در سطح داروخانه به طور متوسط ۱۵ تا ۱۶ نوع د هفته بازرسی از جمله بازرسی سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، کمیته امداد، نیروهای مسلح، دادستانی، تعزیرات و وزارت بهداشت و بازرسی امنیتی داریم.

خیرآبادی گفت: نمی شود دارو با ضرر تولید کنیم بعد بدهیم سازمان بیمه و بیمه بگوید پولش را ندارم بدهم. چرا بودجه سازمان بیمه خدمات درمانی از سال ۹۵ تاکنون افزایشی پیدا نکرده است، هر افزایشی هم که طی سه سال گذشته بوده بابت پرداخت حقوق کارکنان بوده و بودجه دارو برای بیمارستان مشخص نشده است، هیچکدام از سازمان های بیمه گر عدد دارو را اول سال مشخص نمی کنند و پول را گلوبال "به صورت عمومی" به بیمارستان می دهند. چرا سازمان تامین اجتماعی سرفصل دارو را مشخص نمی کند و پول را مستقیم به بیمارستان می دهد و رئیس بیمارستان هم می گوید فلان ساختمان و فلان حقوقم مانده است و پول را هزینه می کند و پول دارو را نمی دهد.

وی افزود: سال گذشته مجلس مصوب کرده که بیمارستان ها حق ندارند پول دارو را جای دیگر هزینه کنند. چرا این قانون در کشور اجرایی نمی شود. پول بیمه ها با ۳۰۰ روز تاخیر به بیمارستان پرداخت می شود تا بیمارستان به شرکت های پخش دارو و شرکت های پخش به کارخانه های داروسازی بدهد، اما همین پول را بیمارستان صرف هزینه های دیگر می کند. رئیس بیمارستان می گوید حقوق کارکنان خود را ندارم چگونه پول دارو را  پرداخت کنم و من پول اجباری را می دهم.

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه داد:  بعد که دارو نمی دهیم در روزنامه اطلاعیه می زند و به مقامات بالاتر نامه می زنند که که بخش مراقبت های ویژه ICU  به علت کمبود دارو تعطیل شده است، مقامات بالا تماس می گیرند که چرا دارو نداده اید و حالا این بار دارو را به بیمارستان بدهید. درصد ارجاع مردم برای تهیه دارو به خارج از بیمارستان، افزایش پیدا کرده است. بعد مطرح می شود که کمبود دارو داریم، کمبود دارو نداریم پول شرکت را نداده اید.

خیرآبادی تاکید کرد: وقتی پول ما را نمی دهند مجبور می شویم برویم تسهیلات بگیریم. براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان تخصیص ارز با هر مشکلی که عنوان شده با میزان خرید، همیشه ۲۰ درصد اختلاف دارد، حمایتی از صنعت دارو نمی شود، پول مطالبات کارخانه های دارویی با ۳۰۰ روز تاخیر پرداخت می شود، بعد ارز می دهند، صنایع ریال ندارند که گشایش انجام دهند مجبورند در برابر ضمانتنامه ملکی وام بگیرند، مگیر یک کارخانه چقدر ضمانتنامه می تواند بگذارد، بسیاری از اعضای هیات مدیره کارخانه ها، منازل مسکونی خود را هم در سند گروی بانک ها گذاشته اند که بتوانند ریال بگیرند.

وی اظهار کرد: به خاطر ارز پرداختی به صنایع داروسازی، بین ۶ تا ۱۳ درصد مبلغ ارز را بابت هزینه انتقال پول از شرکت ها دریافت می کنند. برخی بانک ها معرفت به خرج می دهند این ارز را با قیمت رسمی می گیرند اما بسیاری از آنها این ارز را به صورت غیررسمی می گیرند.

خیرآبادی تصریح کرد: به طورمثال برای فرستادن یک میلیون یورو برای اروپا که با قیمت ارز رسمی پنج هزار تا  ۵۲۰۰ تومان، بالغ بر پنج میلیارد تومان، پول خرید ارز، می شود؛ وقتی پنج میلیارد تومان ارز را می خریم می گویند ارز در اروپا نداریم و برو یوان چین بگیر، اگر بخواهیم یوان چین بگیریم و به یوروی اروپا تبدیل کنیم، بانک های مختلف درصدی با نرخ آزاد می گیرند و به طور مثال برای پنج میلیارد تومان، ۷۲۰ میلیون تومان باید پول پرداخت شود که هیچ کجا هم در قیمت دارو دیده نمی شود.

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با گلایه از نحوه اختصاص ارز به دارو گفت: یک عدد از ماشین آلات داروهای های تک در کشور تولید نمی شود و همه آنها وارداتی است. امروز به ما می گویند از محل ارز اشخاص بروید قطعات و دستگاه های خود را بخرید، یک دستگاه دو تا سه میلیون یورویی برای یک قطعه ۷۰ هزار یورویی مانده و خط آن تعطیل شده است. می رویم ارز اشخاص بخریم در بازار موجود نیست. نمی توانی حواله کنی تا قطعه بیاید. چطور می توان کار کرد. یعنی این اعداد، عددی نیست.

به گزارش ایرنا خیرآبادی در پایان اضافه کرد: ما حداکثر پیش بینی کردیم سالی ۵۰ میلیون دلار به قطعات و ماشین آلات ما اختصاص بدهند، دو سال است داریم مبارزه می کنیم به هیچ جا نرسیدیم. آیا عدد ۵۰ میلیون دلار عددی است که به صنعتی که ۲۰ میلیارد دلار صرفه جویی داشته، اختصاص یابد.