به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، حسین قشلاقی گفت: متأسفانه تعرفه پزشکان متناسب با تورم کشور نیست و همین مسئله باعث بروز مشکلاتی به ویژه برای مراکز درمانی، آزمایشگاهی و مراکز تصویربرداری شده است.

وی افزود: در حال حاضر قیمت اقامت یک شب در هتل بالاتر از بستری شدن در بیمارستان است، این مسئله در حالی است که در بیمارستان تمام کادر پزشکی و پرسنل برای درمان عارضه‌ بیماران در خدمت آنها هستند.

قشلاقی ادامه داد: در حوزه ملزومات مصرفی و تجهیزات بیمارستانی قیمت‌ تجهیزات  چندین برابر شده، اما خدمات پزشکی در حدود ۲ سال است که تقریباً ثابت مانده است و این در حالی است که گروه زحمتکش و خادم با ایثارگری به مردم خدمات بهداشتی درمانی ارزشمند را ارائه می‌کنند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: متناسب نبودن تعرفه‌ها با تورم کشور به نوعی عدالت اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ در سالیان گذشته تعرفه بخش‌های دولتی و خصوصی بین سازمان‌های مختلف تقسیم‌بندی شده بود، تعرفه بخش دولتی به وسیله شورای عالی بیمه و بخش خصوصی به وسیله سازمان نظام پزشکی تعیین می‌شد و پس از تصویب در هیئت دولت این تعرفه‌ها اجرا می‌شد.

وی تصریح کرد: در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تعیین تعرفه بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی گرفته شده و این در حالی است که بر اساس قانون تصویب شده سال ۸۴، تعرفه بخش خصوصی باید به وسیله سازمان نظام پزشکی تعیین شود.

قشلاقی تاکید کرد: بر اساس قانون، خریدار خدمت نمی‌تواند برای تولیدکننده خدمت نرخ تعیین کند به همین دلیل سازمان نظام پزشکی باید با تعیین تعرفه بخش خصوصی عدالت اجتماعی را در جامعه حفظ کند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به نوعی خود ذی‌النفع محسوب می‌شود، بیان کرد: سازمان نظام پزشکی برای سال ۹۸ تعرفه ۳۰ درصدی را پیشنهاد داده است، زیرا کارشناسان این سازمان معتقدند که تعرفه کمتر از ۳۰ درصد متناسب با تورم کشور و افزایش چند برابری کالا‌ها و ملزومات مصرفی پزشکی نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان گفت: بر اساس شنیده‌ها شورای عالی بیمه قصد دارد تعرفه ۱۵ درصدی را برای سال ۹۸ به هیئت دولت و مجلس پیشنهاد دهد.