به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شیوع بیماری‌های مسری، تهدیدی علیه امنیت سلامت اشخاص در جامعه است. از اینرو کنترل رفتار بیماران، محدودسازی آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی شمرده می‌شود. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل‌کننده امری ضروری است. این مهم باعث شده تا پژوهش‌هایی در این خصوص به رشته تحریر درآید، یکی از این پژوهش‌ها مقاله‌ای با عنوان "مسئولیت‌های فقهی و حقوقی انتقال بیماری‌های مسری" تالیف «سید مجتبی سجادی» و دیگران است.

اپیدمی بیماری‌های مختلف و گسترش آنها در سال‌های اخیر بر تغییر رفتار و کنش‌های انسان تاثیر بسزایی داشته و آثار متعدد اقتصادی سیاسی بر جای گذاشته است. از جمله بیماری‌های مسری در سال‌های اخیر می‌توان به آنفلوانزای مرغی، آنفلوانزای خوکی و ایدز اشاره کرد. اما همه‌گیری کووید۱۹، پدیده‌ای است که آثار جانی و مالی و ابعاد و پیامدهای آن- به غیر از جنگ جهانی دوم- پیشینه‌ای با این وسعت نداشته است. ابعاد همه‌گیری این بیماری به کشتار هزاران انسان و زمین‌گیر شدن جمع زیادی از انسان‌ها انجامیده است افزون بر آن موجب بیکاری ده‌ها میلیون نفر و تعطیلی بازارها و میلیون‌ها شغل و کسب و تجارت ختم شده است که ارزیابی آثار آن به گذشت زمان نیاز دارد.

بیماری موضوعی در برابر سلامتی و تندرستی قلمداد می‌شود. در پزشکی براساس معیارهای مختلف، بیماری‌ها تقسیم‌بندی شده و برای سهولت تحقیق و ارزیابی، بر اساس فاکتورهایی مانند: شدت، تأثیر، مسری بودن، منشأ، منبع و ... بیماری‌ها دسته‌بندی می‌شوند. یکی از انواع تقسیم‌بندی‌ها، دسته‌بندی بیماری براساس امکان سرایت و انتقال آن از شخص مبتلا به اشخاص سالم است و بر این اساس دو نوع بیماری مسری و غیرمسری وجود دارد.

امراض مسری نوعی از امراض هستند که امکان انتقال عامل بیماری از شخص مبتال به فرد سالم وجود دارد و در صورت وجود زمینه‌های انتقال، فرد یا افراد سالم نیز به بیماری مبتلا می‌شوند. هر کدام از این بیماری‌ها در مقاطع مختلف تاریخی در کشور ایران شایع شده است.

بررسی اصل مسئولیت اشخاص از این باب است که قواعد فقهی انتقال بیماری‌های مسری منطبق بر یک یا چند مورد از مبانی خواهد بود. براساس فقه امامیه، اصل مسئولیت افراد در آسیب‌های وارده به سایرین از سه مبنا سرچشمه می‌گیرد:

1_ نبود جواز عمل: هر گاه منشاء عمل زیانبار، عمل غیرمجاز و نامشروعی باشد، ضمان مطلقا ثابت است زیرا در این صورت عرف صدمه را به عامل غیرمجاز مستند می‌داند مگر آنکه حادثه به عامل قوی‌تری منتسب شود.

2_ تعدی یا تفریط: ضمان و عدم وجود ضمان دائرمدار افراط و تفریط و عدم آن است.

3_ انتساب: مبنای سوم انتساب است. به این صورت که هرگاه صدمه و تلف به شخصی منتسب باشد ضمان ثابت خواهد بود و هرگاه انتساب وجود نداشته باشد ضمان منتفی است. در نگاه فقیهان احراز استناد و انتساب عمل به فاعل آن امری ضروری در تحقق ضمان به شمار می‌رود.

پیرامون مبانی فقهی مسئولیت اشخاص در برابر انتقال بیماری مسری می‌توان از قواعد متعدد و متنوعی بهره گرفت که عبارتند از:

_ قاعده محافظت از خود: حفظ سلامت خود و مراقبت از سلامت دیگران در برابر بیماری‌هایی که خطر جانی و یا ضرر شدیدی داشته باشد، واجب شرعی است. دلیل عمده این مسئله قاعده «وجوب حفظ نفس» است. در مورد بیماری‌های مسری نیز ممکن است -با لحاظ شیوع در منطقه- در معرض ضرر باشد.

_ قاعده وظیفه محافظت از جان دیگری: در مساله بیماری مسری نیز حضور فرد بیمار در اجتماعات یا حتی حضور بیمار در کنار اعضای خانواده موجب به خطر افتادن جان دیگران شده از این رو طبق این قاعده الزم است تا زمان بهبودی خود را از دیگران دور نگه دارد تا بدین وسیله از به خطر افتادن جان دیگران جلوگیری شود.

_ قاعده حرمت همکاری بر پلیدی و تعدی: ین قاعده با توجه به محتوا و ساختار مضمونی آن، قابلیت تطبیق بر موضوعی همچون بیماری مسری و نقش افراد در این انتشار را دارد. براساس این قاعده، کسانی که با رفتارهای نسنجیده و خارج از چارچوب اصول بهداشتی "همچون حضور در اجتماعات" روند اجتماعی گسترش بیماری مسری را شکل یا عمق می‌بخشند، چنانچه آگاه از کار خود باشند، رفتارشان مصداق تعاون بر «اثم» و «عدوان» به حساب می‌آید.

_ قاعده منع اضرار به دیگری: در مورد بیماری‌های مسری نیز شخص بیمار نمی‌تواند به تصور آزادی رفت و آمد و در حالی که می‌داند بیمار است در اجتماعات حضور یابد و به واسطه سرایت بیماری موجبات ضرر جسمی یا حتی روحی دیگران را فراهم آورد. زیرا طبق این - قاعده ضرر رساندن به دیگران ممنوع است.

_ قاعده دفع ضرر محتمل: مقتضای دفع در قاعده مزبور آن است که از اصل سرایت و انتقال بیماری مسری ممانعت به عمل آید و مدلول اصلی این قاعده مسدودکردن راه‌های انتقال و پیشگیری از سرایت است؛ براین اساس، هر رفتاری که محتمل در سرایت بیماری است به مقتضای قاعده باید مدفوع تلقی شود.

به طور کلی بیماری حاصله از انتقال عوامل واگیردار، ممکن است کشنده یا غیرکشنده باشد که از تأثیر سبب یا علت نوعاً یا نسبتاً کشنده و یا سبب یا علت غیرکشنده، به وجود می‌آید که با توجه به این شقوق، طیفی از جرائم در این قلمرو ارتکاب خواهند یافت.

در پرونده‌های مربوط به انتقال بیماری‌های واگیردار، تمامی رفتارهایی که می‌تواند منجر به مرگ فرد مبتلا و محکومیت مبتلاکننده شود مسئولیت کیفری دارد اما عامل تعیین‌کننده نوع قتل عنصر روانی مرتکب است. در واقع آنچه که از اهمیت برخوردار است بررسی عنصر روانی این اعمال بوده که مبین نوع قتل و در نتیجه تعیین‌کننده نوع واکنش قانونگذار در برابر انتقال دهنده این بیماری‌ها خواهد بود.

دولت متولی اصلی سلامت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئولیت تمامی ملت بر عهده دولت است و می‌بایست در زمان شیوع بیماری‌هایی مانند بیماری کرونا، آنفلوآنزا، و... کلیه هزینه‌های مرتبط با آن را پذیرفته و پرداخت نماید و نسبت به شیوع آن پیشگیری کند زیرا دولت متولی تأمین امنیت و سلامت عمومی شهروندان یا دست کم تأمین زیرساخت‌های لازم برای آن و سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت در این حوزه‌ها است، هیچ دلیل روشنی به منظور محدود کردن دولت به یکی از جنبه‌های امنیت یا سلامت وجود نداشته و به همان میزان که دولت متولی تأمین سلامت جسمی شهروندان است، نسبت به سلامت روانی، اعتقادی و اخلاقی ایشان نیز مسئول است هرچند در هیچ یک از این حوزه‌ها، مسئولیت دولت به معنای سلب اختیار شهروند یا عدم امکان خدشه به سلامت نفس از سوی شهروند نخواهد بود.

از این رو هر نوع مسئولیت کارگران بخش خصوصی، بازاریان، اصناف، تولیدکنندگان و... در زمان بروز همه‌گیری کرونا براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دولت است و می‌بایست هزینه‌های آن از محل درآمدهای عمومی که در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز است، به عموم مردم از جمله کارگران، بازاریان، کارخانجات تولیدی و سایر نهادهایی که به واسطه بیماری مسری مشمول خسارت شده‌اند، پرداخت شود، بنابراین دولت کلیه هزینه‌های دوران بحران و هزینه پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری را به کارفرمایان پرداخت کند و کارفرمایان آن را در اختیار کارگران قرار می‌دهند یا تجهیزات را در کارگاه فراهم می‌کنند.

با عنایت به مطالب مطرح شده، مسئولیت محض، نه مستلزم اثبات تقصیر در عمل است نه در عامل. به عبارت دیگر، نه تنها لازم نیست عمل، لزوماً تخطی از معیار رفتار انسان متعارف باشد بلکه وجود عیب در خصلت، منش یا انگیزه عامل نیز شرط نیست.

در موضوع پژوهش از اهداف اصلی جبران خسارت، توزیع ضرر ناشی از بیماری مسری است. همان‌گونه که مزایا و منافع باید عادلانه تقسیم شود، همبستگی اجتماعی اقتضا می‌کند که خسارات ناشی از زندگی اجتماعی نیز میان بهره‌مندان از حادثه یا کالای خطرناک توزیع گردد چنین هدفی با مسئولیت محض دولت ممکن می‌شود.

1_ بررسی اصل مسئولیت اشخاص از این باب است که مبانی فقهی انتقال بیماری‌های اپیدمی منطبق بر یکی از مبانی خواهد بود. از این رو فقهای امامیه بر اساس مبانی ذیل درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری (مانند کرونا) آلوده می‌کند اظهارنظر کرده‌اند. بر اساس فقه امامیه، اصل مسئولیت افراد در آسیب‌های وارده به سایرین از سه مبنا سرچشمه می‌گیرد:

_ فقدان جواز عمل: هر گاه منشاء عمل زیانبار، عمل غیرمجاز و نامشروعی باشد ضمان مطلقاً ثابت است.

_ انتساب: طبق این مبنا هرگاه صدمه و تلف به شخصی منتسب باشد ضمان ثابت خواهد بود و هرگاه انتساب وجود نداشته باشد ضمان منتفی است.

2_ پیرامون مبانی فقهی مسئولیت اشخاص در برابر انتقال بیماری می‌توان از قواعد متعدد و متنوعی بهره گرفت که عبارتند از: قاعده وظیفه محافظت از نفس دیگری، قاعده حرمت همکاری بر پلیدی و تعدی، قاعده منع اضرار به دیگری، قاعده دفع ضرر محتمل

3_ برای تعیین خسارت در مواردی که فرد با انتقال یک بیماری، موجب خسارت به دیگری شده است، حالت‌های گوناگون انتقال قابل تصور است: در انتقال عمدی بیماری کشنده و فوت فرد مبتلا شده، عامل سزاوار قصاص نفس است و در موارد انتقال عمدی بیماری غیرکشنده و با نبود قصد قتل، عمل شبه عمد بوده و نیز در صورت انتقال بیماری از روی جهل و در فرایند یک عمل ناخواسته، عمل انجام شده خطای محض در نظر گرفته می‌شود. ایرنا