لغو قرارداد بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی با تامین اجتماعی
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی در تمدید قرارداد خود با سازمان تامین اجتماعی تجدیدنظر کرده‌اند و تمایلی به انعقاد قرارداد جدید ندارند که این امر باعث بروز تراکم در بخش دولتی می‌شود، از سوی دیگر در این مراکز جذب پرستار نداشته‌ایم و مطالبات بیمارستان‌ها، پزشکان و پرستاران پرداخت نشده است و حجم کار پرستاران سنگین بوده و اضافه کارهای اجباری و نبود پرداخت به موقع مطالباتشان باعث شده که فرسوده شوند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، منوچهر جمالی سوسفی در واکنش به اظهارنظر وزیر بهداشت مبنی بر اینکه سال آینده سال سختی است، گفت: همین الان هم از نظر ارائه خدمات بهداشت و درمان در شرایط سختی قرار داریم و چنانچه بخواهیم وضعیت فعلی را نیز حفظ کنیم، بیانگر این است که سال آینده، سال سختی خواهد بود.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی مردم در مراجعه به بخش‌های دولتی، خصوصی، نوبت‌دهی‌ها، دریافت خدمات و خرید تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه شده‌اند.
بیمارستان‌های خصوصی در تمدید قرارداد خود با سازمان تامین اجتماعی تجدیدنظر کرده‌اند
وی افزود: بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی در تمدید قرارداد خود با سازمان تامین اجتماعی تجدیدنظر کرده‌اند و تمایلی به انعقاد قرارداد جدید ندارند که این امر باعث بروز تراکم در بخش دولتی می‌شود، از سوی دیگر در این مراکز جذب پرستار نداشته‌ایم و مطالبات بیمارستان‌ها، پزشکان و پرستاران پرداخت نشده است و حجم کار پرستاران سنگین بوده و اضافه کارهای اجباری و نبود پرداخت به موقع مطالباتشان باعث شده که فرسوده شوند.
جمالی سوسفی با اشاره به اظهارنظر معاون وزیر بهداشت مبنی بر اینکه نباید به حوزه سلامت دیده اقتصادی داشت، تاکید کرد: این امر صحیحی است که نباید حوزه سلامت را اقتصادی دید، اما باید با اقتصاد کارهای این حوزه را پیش برد و چنانچه به این موضوع به خوبی پرداخته نشود، حوزه بهداشت و درمان بدون درنظر گرفتن منابع مالی قطعا دچار مشکل خواهد شد.
تامین منابع لازم برای حوزه بهداشت و درمان باید در زمره اولویت‌های کشور قرار گیرد
جمالی سوسفی تصریح کرد: ما باید تامین منابع لازم برای حوزه بهداشت و درمان را در زمره اولویت‌های کشور قرار دهیم، اما بر هزینه‌کردها نظارت کنیم و در این حوزه اجرای قانون را مدنظر قرار دهیم، از سوی دیگر بحث پرونده الکترونیک سلامت، راهنمای بالینی، طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع را اجرا کرده و اگر در این مسیر مشکلی وجود دارد، برطرف سازیم، همچنین اگر نیاز است سایر وزارتخانه‌ها همچون ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت با وزارت بهداشت و درمان همکاری کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است حوزه بهداشت و درمان به این دلیل که تمام مردم از مخاطبانش هستند از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید بسیار ویژه دیده شود و اگر قرار باشد تغییری در شرایط ایجاد نشود، تغییر وزیر اثرگذار نخواهد بود، اما در شرایط کنونی وزیری انتخاب شده که در گذشته معاون وزیر بوده و در حوزه‌های بودجه و محیط زیست هم فعالیت کرده است، ضمن اینکه اطلاع کاملی از وضعیت اقتصاد سلامت دارد، بنابراین امیدواریم که بتواند اقدامات موثری در سال آتی انجام دهد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: اگر قرار باشد اعتبارات لازم برای حوزه سلامت به خوبی تامین نشود، قطعا مشکلات این حوزه افزایش می‌یابد، به ویژه اینکه در سال 97 گرانی نرخ لوازم مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان را داشتیم که تهیه آنها را برای مردم با مشکل مواجه کرده بود با این حال همه باید در قوای سه‌گانه کمک کنند تا مشکلات این بخش رفع شود، ضمن اینکه دولت باید نظارت دقیقی بر هزینه‌کردها در حوزه سلامت داشته باشد تا سال آینده با مشکل جدی مواجه نشویم.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی مردم در مراجعه به بخش‌های دولتی، خصوصی، نوبت‌دهی‌ها، دریافت خدمات و خرید تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه شده‌اند.
بیمارستان‌های خصوصی در تمدید قرارداد خود با سازمان تامین اجتماعی تجدیدنظر کرده‌اند
وی افزود: بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی در تمدید قرارداد خود با سازمان تامین اجتماعی تجدیدنظر کرده‌اند و تمایلی به انعقاد قرارداد جدید ندارند که این امر باعث بروز تراکم در بخش دولتی می‌شود، از سوی دیگر در این مراکز جذب پرستار نداشته‌ایم و مطالبات بیمارستان‌ها، پزشکان و پرستاران پرداخت نشده است و حجم کار پرستاران سنگین بوده و اضافه کارهای اجباری و نبود پرداخت به موقع مطالباتشان باعث شده که فرسوده شوند.
جمالی سوسفی با اشاره به اظهارنظر معاون وزیر بهداشت مبنی بر اینکه نباید به حوزه سلامت دیده اقتصادی داشت، تاکید کرد: این امر صحیحی است که نباید حوزه سلامت را اقتصادی دید، اما باید با اقتصاد کارهای این حوزه را پیش برد و چنانچه به این موضوع به خوبی پرداخته نشود، حوزه بهداشت و درمان بدون درنظر گرفتن منابع مالی قطعا دچار مشکل خواهد شد.
تامین منابع لازم برای حوزه بهداشت و درمان باید در زمره اولویت‌های کشور قرار گیرد
جمالی سوسفی تصریح کرد: ما باید تامین منابع لازم برای حوزه بهداشت و درمان را در زمره اولویت‌های کشور قرار دهیم، اما بر هزینه‌کردها نظارت کنیم و در این حوزه اجرای قانون را مدنظر قرار دهیم، از سوی دیگر بحث پرونده الکترونیک سلامت، راهنمای بالینی، طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع را اجرا کرده و اگر در این مسیر مشکلی وجود دارد، برطرف سازیم، همچنین اگر نیاز است سایر وزارتخانه‌ها همچون ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت با وزارت بهداشت و درمان همکاری کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است حوزه بهداشت و درمان به این دلیل که تمام مردم از مخاطبانش هستند از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید بسیار ویژه دیده شود و اگر قرار باشد تغییری در شرایط ایجاد نشود، تغییر وزیر اثرگذار نخواهد بود، اما در شرایط کنونی وزیری انتخاب شده که در گذشته معاون وزیر بوده و در حوزه‌های بودجه و محیط زیست هم فعالیت کرده است، ضمن اینکه اطلاع کاملی از وضعیت اقتصاد سلامت دارد، بنابراین امیدواریم که بتواند اقدامات موثری در سال آتی انجام دهد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: اگر قرار باشد اعتبارات لازم برای حوزه سلامت به خوبی تامین نشود، قطعا مشکلات این حوزه افزایش می‌یابد، به ویژه اینکه در سال 97 گرانی نرخ لوازم مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان را داشتیم که تهیه آنها را برای مردم با مشکل مواجه کرده بود با این حال همه باید در قوای سه‌گانه کمک کنند تا مشکلات این بخش رفع شود، ضمن اینکه دولت باید نظارت دقیقی بر هزینه‌کردها در حوزه سلامت داشته باشد تا سال آینده با مشکل جدی مواجه نشویم.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید