به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کمک به وضع معیشت مردم اقدامی بود که در پی جهش ارزی سال ۹۷ صورت گرفت تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم دچار جهش قیمتی نشوند. اجرای این سیاست، مشکلات و مسایلی را به دنبال داشت که کارشناسان را متقاعد کرد برای حل آن‌ها باید به سمت حذف ارز دولتی برای دارو پیش رفت. در این بین شاید بتوان گفت سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی از مخالفان اصلی اجرای حذف ارز ترجیحی دارو بوده است. تخصیص ارز دولتی به دارو آسیب های متعددی در پی داشت که از آن جمله می توان  ایجاد بستر فساد و رانت گسترده را نام برد. به گونه‌ای که اختلاف بیش از ۵۰۰ درصدی میان ارز دولتی و ارز آزاد زمینه رانت و فساد بزرگی را به وجود آورده است.

به گفته عباس کبریایی‌زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اختصاص ارز دولتی برای واردات داروهای خارجی، به این معناست که برای دارویی که دستمزد کارگر، جعبه، بروشور و مواد جانبی آن خارجی است، ارز دولتی می دهد. با این کار دولت در مواردی به شرکت های خارجی یارانه می دهد در حالی که کارخانه های تولید دارو در ایران اکنون فقط برای واردات مواد اولیه و موثره ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند.

وی افزود: کارخانه های تولید دارو در کشور اکنون برای مواد جانبی، بسته بندی و ماشین آلات ارز نیمایی می گیرند یا در مواردی اصلا ارز نمی گیرند و با ارز آزاد خرید می کنند و این هزینه ها به علاوه هزینه های سرباری مثل دستمزد و نرخ تورم در تعیین قیمت دارو نباید نادیده گرفته شود. در این شرایط حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو به نفع واردات است و به نفع تولیدکنندگان داخل نیست.

در این بین اصلی ترین مخالف حذف ارز ترجیحی، برخی تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی هستند. براساس مطالعات صورت گرفته در سازمان غذا و دارو، عملکرد برخی تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی با فساد و سو استفاده از ارز ترجیحی و تولیدنمایی همراه بوده است. هر چند بعضی از تولید کنندگان ماده‌ اولیه جانب انصاف را در قیمت‌گذاری رعایت می‌کنند اما گزارشات حاکی از آن است که برخی تولیدکنندگان ارز دولتی دریافت کرده اما قیمت‌گذاری فرآورده‌های دارویی را با نرخ ارز آزاد، انجام می‌دهند. فروش مواد اولیه به قیمت آزاد به تولیدکنندگان دارو سبب شد قیمت فرآورده های قابل فروش توسط شرکت های زیرمجموعه سندیکای مواد اولیه، به طور متوسط بیش از ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت انواع وارداتی خود دارو شود.

پیش از این قرار بر این بود که شرکت های زیرمجموعه سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، با دریافت وام‌های کلان مولکول هایی را تولید کنند که در مواقع بحرانی بتوانند پاسخگوی رویه های درمانی مردم باشند، اما آن طور که مقامات سازمان غذا و دارو می‌گویند این مبالغ صرف توسعه کارهای تجاری و شخصی شرکت های واردکننده شده است و این شرکت ها موادی غیرضروری که سودآوری بیشتر داشته‌اند را وارد صنعت داروسازی کرده‌اند، راهکاری که می‌توان برای کنترل و نظارت روی این قیمت ها ارائه داد، قیمت گذاری مواد اولیه دارویی است تا شاهد قیمت گذاری سلیقه ای نباشیم.

سید حیدر محمدی، مدیر کل دارو سازمان غذا و دارو در این خصوص گفت: اختلاف نرخ ارز، اهمیت قیمت‌گذاری ماده‌ اولیه را بیشتر کرده است. از این رو، سازمان غذا و دارو در شرایط فعلی تصمیم به ورود به بحث قیمت گذاری مواد اولیه گرفت، خیلی از برهه‌های زمانی اختلاف نرخ ارز پایین بوده یا تک نرخی بوده است و سازمان به دنبال قیمت گذاری نرفته اما الان که اختلاف بین ارز دولتی و ارز آزاد زیاد شده است این امر موضوعیت پیدا می‌کند، به نحوی که بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان عددی است که به عنوان یارانه برای تولید کنندگان مواد اولیه‌ دارویی توسط دولت پرداخت شده است.

امید است با قیمت گذاری مواد اولیه کنترل بیشتری روی بازار دارو اتفاق بیفتد و دولت نیز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو از فساد و رانت جلوگیری کند و در عین حال با جایگزینی حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کننده بجای ارز ترجیحی به بازپرداخت مطالبات دارویی و حمایت از مصرف‌کنندگان دارو کمک کند. فارس