به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اصغر باقرزاده ضمن اشاره به اینکه در سال های اجرای قانون مبارزه با دخانیات، مصوب 1385، متاسفانه به موضوع افزایش مالیات دخانیات اهمیت زیادی داده نشده و مالیات تعیین شده مطابق ماده 8  قانون مذکور به عنوان مهم ترین ابزار کنترل دخانیات، به درستی اخذ نشده است گفت: به رغم اینکه در طبقه بندی کشورهای جهان در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات جزو کشورهای پیشرو هستیم ولی در اجرای این راهبرد کلیدی، سال هاست که کارت قرمز دریافت کرده و جزو کشورهای ضعیف جهان قرار گرفته ایم.

 

رییس کمیته بهداشت و درمان کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: بودجه سال ۱۴۰۰ جهت برخی اصلاحات به دولت عودت داده شد، امیدواریم در بازگشت مجدد لایحه بودجه، به بخش مالیات بر دخانیات نه به عنوان منبع درآمدی دولت بلکه ابزاری برای پیشگیری از شروع استعمال دخانیات در جوانان و حفظ سلامت عمومی توجه ویژه شود. این در حالیست که مالیات های وضع شده روی محصولات دخانی تاکنون تاثیری بر کاهش مصرف آن نداشته است.

 

وی افزود: در شرایط پاندمی کرونا و تاثیر قابل توجه استعمال دخانیات بر شیوع و ابتلا به این بیماری، مالیات بر دخانیات می تواند بخشی از هزینه های تحمیل شده این تجارت پرسود را جبران کند. بخشی از درآمد حاصل از این صنعت مضر باید برای پیشگیری از افزایش مصرف آن، درمان بیماری های مرتبط و اجرای راهبردهای کاهش عرضه و تقاضا صرف شود. بنابراین در مرحله بعدی تصمیم گیری در لایحه بودجه امید است، شاهد تصمیمات مغایر با قانون مبارزه با دخانیات و کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات نباشیم.

 

باقرزاده تصریح کرد: خسارت ناشی از مصرف دخانیات بیش از 130هزار میلیارد تومان و هزینه مصرف آن در بخش سلامت بیش از 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی ست که با کاهش مصرف دخانیات می توان بخشی از هزینه های درمانی و سایر هزینه هایی که به بخش های اقتصادی تحمیل می شود را کاهش داد، سالانه بیش از 60 هزار نفر در کشور در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند و روند رو به رشد مصرف دخانیات در بین نوجوانان، جوانان و زنان به عنوان یکی از نگرانی های ویژه در سال های آتی مطرح می باشد.

 

رییس کمیته بهداشت و درمان کمیسیون تلفیق مجلس ضمن اشاره به فرموده مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه "با تعرفه سنگین، قاچاق افزایش می یابد استدلالی اشتباه است" گفت: مطالعات جهانی نشان داده افزایش مالیات دخانیات موجب کاهش قاچاق، افزایش درآمد دولت و کاهش مصرف می شود. شرکت های دخانی همواره با بزرگ نمایی میزان قاچاق، مانع افزایش مالیات شده اند. این صنایع باید خسارت سال ها فرار مالیاتی را نیز بدهند. سازمان های نظارتی همچنین باید ورود کنند و مسئولینی که موجب از دست رفتن حقوق دولت شده اند را مواخذه کنند.

 

وی تاکید کرد: در اجرای ماده 3/5 کنوانسیون کنترل دخانیات، اعضا متعهد شده اند که در تدوین و اجرای سیاست های سلامت مرتبط با کنترل دخانیات به گونه ای عمل کنند که از این سیاست ها در مقابل منافع مالی و دیگر منافع واگذار شده به صنعت دخانیات محافظت شود و طبق بند 1-8 دستورالعمل اجرایی ماده مذکور، در ارتباط با تدوین و اجرای سیاست های کنترل دخانیات، باید اطمینان حاصل شود که با شرکت های دخانی تحت مالکیت دولت مثل هر شرکت دخانی دیگری برخورد می شود.

 

به گزارش وب‌دا باقرزاده در پایان اضافه کرد: صنعت دخانیات باید خودش را با سیاست های مالیاتی منطبق کند و مخالفت صنعت با افزایش مالیات، تعرض به حقوق سلامت مردم و افرادی است که مصرف کننده این محصولات نیستند. این درحالی است که علیرغم خصوصی شدن شرکت دخانیات از سال 1391، همواره تعرفه و عوارض تولیدات این شرکت از شرکت های رقیب با بهانه حمایت از تولید داخل، پایین تر وضع شده است.