انحراف افکار عمومی مبنی بر زیاده خواهی پزشکان و فرار مالیاتی آنان سرپوشی بر کاستی‌ها است
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به کمک نامناسب سیستم در تقبل هزینه‌های بهداشت و درمان مردم که سبب پوشش ناکافی خدمات پزشکی شده و بیمه ها نیز که غالبا دولتی هستند مطالبات مالی معوقی از دولت دارند که سبب تاخیر درپرداخت آن‌ها به مراکز طرف قرارداد شده است گفت: آدرس دهی اشتباه برای انحراف افکارعمومی با ابزارهای رسانه ای نسبت به این که پزشکان زیاده خواه بوده و از مالیات گریزانند، توجیه و سرپوشی برکاستی ها است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اکبر سید مهدی با اشاره به این که وقتی حقوق و دست‌مزد کارگری در بخش خصوصی و کارکنان در بخش دولتی برای یک شیفت کار کفاف زندگی آبرومندانه را ندهد، سهم مکسوره حق بیمه سلامت آن‌ها نیز نمی‌تواند منابع کافی برای صندوق‌های درمان را ایجاد کند گفت: چنان‌چه مابه التفاوت کسری آن از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب ردیف سهم سرانه درمان از GDP تامین اعتبار نشود این زخم کهنه مداوا نخواهد شد، با این حال علاوه بر افزایش بودجه بیمه ها تخصیص صحیح آن در مسیر نظام ارجاع و اجرایی کردن گایدلاین‌های تجویزی در تقویت صندوق بیمه ها نسبت به پرداخت تعرفه مقرون به واقعیت کمک کننده است.
وی در خصوص اینکه چرا در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی نظر کارشناسی جامعه پزشکی لحاظ نمی شود افزود: دلیل‌اش شکل‌گیری اتحادیه یا سندیکایی از خریداران خدمت در ذیل تشکلی قانونی است که به آن‌ها قدرتی ناعادلانه و غیرمنصفانه داده تا هر بار با قلت‌هایی، برآورد قیمت تمام شده توسط بخش خصوصی را کم ارزش بشمارند، جدای از کمک نامناسب سیستم در تقبل هزینه‌های بهداشت و درمان مردم که سبب پوشش ناکافی خدمات پزشکی می‌شود، بیمه ها نیز که غالبا دولتی هستند، مطالبات مالی معوقی از دولت دارند که سبب تاخیر درپرداخت آن‌ها به مراکز طرف قرارداد شده است بنابر این آدرس دهی اشتباه برای انحراف افکارعمومی با ابزارهای رسانه ای نسبت به این که پزشکان زیاده خواه بوده و از مالیات گریزانند، توجیه و سرپوشی برکاستی ها است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که مطابق قانون شورای‌عالی بیمه سلامت متولی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی است تصریح کرد: نزدیک به یک دهه است که لایحه تغییر ترکیب اعضاء قدیمی آن از شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی توسط وزارت بهداشت ارائه نشده است و با این ترک فعل،جایگاه بخش خصوصی بعد از سلب حق تعرفه‌گذاری ازسازمان نظام پزشکی کماکان در حاشیه باقی مانده و ای بسا تمکین به قانون و بازگشت به حقایق بهای تمام شده بیشترین کمک را به معضل اقتصاد سلامت بیمارستان‌های دولتی و مراکز آموزشی وزارت بهداشت می‌نمود.
مهدی در خصوص اینکه در تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی اصولا چه مواردی لحاظ نمی شود که همواره جامعه پزشکی از تعرفه های اعلامی ناراضی است؟ گفت: رویه‌ای که شکل گرفته، به‌کارگیری استانداردهای دوگانه و گزینشی برای ایجاد تعادل درمنابع و مصارف است، مثلا محاسبه افزایش حقوق کارمندان دولت به‌جای کارگران و یا ملاک قرار دادن فاکتورهایی رسمی با نرخ ارز دولتی، متدلوژی برآورد قیمت تمام شده را از ابتدا به سمت کشف نقطه تاب آوری هدف گذاری می‌کنند و یا میزان تورم در بخش عمومی سال ماقبل در مطالعات گذشته نگر را شاخصی برای محاسبه آینده نگر تعرفه قرار داده و اعتنایی به تورم انتظاری حاصل از ارائه بودجه دولت به مجلس نمی‌کنند، در نهایت تکلیف قانونی سود سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی طوری کاهش می‌یابد که حتی قادر به جبران استهلاک سرمایه‌گذاری هم نخواهد بود چه رسد به ارتقا یا توسعه،!
وی با اظهار تاسف از جو پزشک‌ستیزی که هرازگاهی بیشتر از سوی دولتی‌ها و نه مردم به آن دامن زده می‌شود، شأن ومنزلت آنان را هدف قرار داده و از اعتماد بیماران به عنوان اساس درمان می‌کاهد تصریح‌کرد: این امر موجب شده بسیاری از همکاران به مهاجرت روی آورده یا به مشاغلی غیر از طبابت بپردازند، همچنین وضعیت معیشت عموم کادر درمان موجی از دل‌سردی نسبت به آینده را ایجاد کرده است، بنابر این انگیزه ماندگاری در این حرفه را نسبت به مسئولیت محوله و دیه در قیاس با سایر مشاغل یا دیگر کشورها به‌ویژه در همکاران جوان کاهش داده است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: وضعیت مراکزی که وابستگی بیشتری به دستگاه‌ها و ملزومات مصرفی دارند به دلیل شکاف هزینه‌ها با درآمد فاجعه با‌رتر است. زیرا علاوه بر هزینه‌های سرمایه‌ای دستگاه و ساختمان، تعمیر و نگه‌داری آن‌ها، هزینه‌های جاری پرسنلی سالیانه در حد 16 ماه "عیدی، سنوات، مرخصی" تمام مواد مصرفی عمومی و علی‌رغم کمبودها اکثر مواد مصرفی تخصصی خود به جز اندکی از موارد را نقداً از بازار آزاد ارزی تهیه کرده و در مقابل به شکل ریالی و نسیه از بیمه ها دریافت می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشمی مهدی در پایان اضافه کرد: نهایتا کاهش کیفیت تشخیص و درمان، افزایش تخلفات از جمله نیاز القایی یا به هم خوردن انتظام تعرفه ای و حتی حذف ایستگاه ارائه خدمات سلامت از جمله عوارضی خواهند بود که دود آن مستقیما به چشم بیماران به‌ویژه قشر محروم می‌رود و مراکزی که بخواهند سالم‌تر و کماکان با کیفیت کار کنند زودتر بدین سرنوشت محکوم خواهند شد، مشکلات بیماران به تنهایی جان‌سوز بوده و نباید دل‌نگرانی هزینه‌های درمان خود را داشته باشند، تعرفه و اقتصاد سلامت، جدای از اقتصاد مملکت نیست و در شرایط فعلی راه حل برون رفت از معضلات صرفا با فرمول‌های اقتصادی و ریاضی‌امکان پذیر نیست باید درمیان نظرات نخبگان پزشکی، سیاسی و اقتصادی ایران و جهان دنبال راه حل باشیم.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید