اصلاح قانون «فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی» پس از ۳۳ سال
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از بررسی و اصلاح ماده واحدهای خبر داد که به موجب آن پس از چند دهه فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی تعیین تکلیف می شود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به حادثه کلینیک سینا و فعالیت این مرکز در بافت مسکونی، گفت: طرحها و برنامه های شهرسازی با هدف استقرار مراکز سکونت و کار در مکان مناسب و توزیع درست آنها در شهر، تهیه و تدوین می شود. بهگونهای که در یک شهر باید هر چیزی در جای خود قرار گیرد تا موجب آسایش و آرامش مردم شود. هرچند شهر ما با این وضعیت فاصله طولانی دارد اما لازم است که همگان تلاش خود را برای بهبود این وضعیت بکار گیرند.
وی با بیان اینکه در کشور ما نیز اصول فنی هنجارها، باید و نبایدهای ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان، مشخص شده است، افزود: ساخت و سازها با کنترل عوامل شهرداری و مهندسان ناظر به سطح نسبتا قابل قبولی رسیده است اما در بهره برداری از ساختمان ها، آشفتگیهایی موجود بروز حوادث می شود که یک دسته از این آشفتگیها به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 66 مرتبط میشود که آنهم قانون "استقرار حرفه های وابسته به پزشکی در خانه ها و آپارتمان های مسکونی" است که این استقرار را مجاز کرده است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه کلینیک سینا در کوچهای شلوغ و با عرض نامناسب مستقر شده چراکه در ابتدا این ساختمان برای امور مسکونی بوده است، گفت: انتظار است با بازنگری در این ماده واحده، پزشکان و نیروهای درمانی در ساختمانهای درمانی، در مکان مناسب و فضایی منطبق با اصول ایمنی و فنی مستقر شوند که در همین راستا فرآیند اصلاح این ماده قانونی در کمیسیون زیربنایی دولت نیز بررسی و تایید شده است.
وی با بیان اینکه اصلاحیه این ماده منتظر ارسال به مجلس است، گفت: در این لایحه بحث استقرار حرفههای وابسته به پزشکی در کل ساختمان مطرح است چراکه اگر کل ساختمان تبدیل به مرکز درمانی شود، این کلینیک یا ساختمان پزشکان باید در پهنه کار و فعالیت باشد و اجازه ندارد که در بافت مسکونی فعالیت کند و در یک دوره زمانی سه ساله باید این فرآیند اصلاح شود.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
1 نظر
دکتررئوف
۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۶
اساسا این فرمایش در شهری که همه ی امورش اصولی بنا نهاده شده که بفرموده ی خودایشان خیلی با آن فاصله داریم ، در آن شرایط بسیار مطلوب است. لیکن به نظر میرسد بازهم دیواری کوتاهتر از دیوار پزشکان پیدا نکردند برای شروع این اصلاحات ، مثل قضیه ی ثبت کارتخوان. در عین حال اگر مشکل اساسی تر ما حل شود، که همانا تعیین نرخ ویزیت براساس تعیین هزینه ی هرویزیت هست، این اصلاحیه ی ماده واحده، هزینه ی ویزیت و به طبع آن مبلغ ویزیت رو بالا خواهد برد و اساسا برای پزشکان محترم هزینه بر نشده و هزینه ی آن به بیمه ها و خدای ناکرده به بیماران منتقل میشود، ولذا این عزیزان پزشک ستیز به این راحتی راجع به آن صحبت نمی کنن. پس بیش از پیش به دنبال احقاق حق جامعه ی پزشکی با اجرایی کردن قانون تعیین تعرفه بعدازتعیین هزینه ی هر ویزیت باشیم