به گزارش ایرنا به دنبال انتشار خبری در خصوص تغییر نحوه واریز ۹ درصد سهم درمان دولت برای بیمه شدگان تامین اجتماعی «پرداخت در خزانه به جای سازمان تامین اجتماعی» چهارم آبان ماه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه‌به پیچیدگی‌های اجرای این قانون که از سال ۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده است. زیرا از نظر ایشان اجرای قانون نیازمند طراحی فرایند دقیق میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی خزانه‌داری و سازمان تأمین اجتماعی است.

در این اطلاعیه تاکید شده بود که با توجه‌ به تصویب این پیشنهاد در هیات وزیران و در صورت اجرای این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی امسال و سال‌های بعد دیگر پولی به‌حساب بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت به‌صورت مستقیم توسط سازمان برنامه از محل بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.

بر اساس جدول مطالبات سازمان تامین اجتماعی، دولت در سال ۱۴۰۳ باید مبلغ ۳۵۷ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. «۹ بیست‌وهفتم» «۲۷/۹» این مبلغ سهم درمان دوره اشتغال و بازنشستگی هر بیمه‌شده است.

بدین ترتیب سهم درمان از میزان بدهی جاری دولت در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت می‌تواند این مبلغ را به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی یا خزانه‌داری واریز کند. این مبلغ تعهد دولت برای سال ۱۴۰۳ است و در سال‌های بعد نیز با توجه‌ به اهمیت بخش درمان باید « ۹ بیست‌وهفتم» بدهی دولت به‌حساب سازمان یا خزانه واریز شود. در سال جاری نیز مشابه این عمل صورت گرفت.

بر اساس این اطلاعیه در شهریورماه امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت اوراق بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داده شد که بلافاصله به‌حساب وزارت بهداشت واریز شد. بنابراین به‌جای این کار دولت می‌تواند «۹ بیست‌وهفتم» از بدهی‌های خود را به‌حساب خزانه واریز کند.