«دکتر محمد کاظم نظری» تصریح کرد: «مهمترین مشکل ما در شهرستان، دست‌اندازی ادارات محتلف به حقوق جامعه پزشکی است که متاسفانه این ادارات عمدتا از دستگاه‌های دولتی هستند. مسئله دیگر که از چالش‌های جدی حوزه پزشکی است، دخالت افراد غیر پزشک در امور پزشکی است که ما در نظام پزشکی در حد وسعمان تلاش می کنیم که از حجم این دخالت‌ها بکاهیم.» 

وی با تاکیدبر اینکه در ساختار نظام پزشکی کشور نیازمند یک تحول جدی هستیم، خاطرنشان کرد: «به جای اینکه مشکلات را از سطوح شهرستانی پیگیری کنیم، می‌بایست از سطح کشوری به آن بپردازیم. مثلا شهرداری در استان‌ها و شهرهای مختلف، عوارضی تحت عنوان کسب و پیشه دریافت می‌کند که کاملا سلیقگی است و در هر شهر و هر منطقه‌ای به یک شیوه اجرا می‌شود. سازمان نظام پزشکی کشور می‌بایست یک واحد حقوقی قوی داشته باشد و این مساله را ساماندهی و مشخص کند که اگر قانونی است، پزشکان آن را پرداخت کنند و اگر غیر قانونی است، در کل کشور رویه یکسانی اجرا شود. از نظر بنده نظام پزشکی در این حوزه آن چنان که باید و شاید و وظیفه ماست و وعده دادیم که دنبال چالش‌های پزشکان باشیم، نتوانستیم موفق باشیم.»

دکتر نظری ادامه داد: «از طرفی سایر ادارات مثل آب و فاضلاب نیز تحت این عنوان که پزشکان باید کنتور خود را تجاری کنند تا تعرفه آنها به شکل تجاری محاسبه شود، مبالغی را دریافت می‌کنند، در حالی که این خلاف قانون است. کمااینکه قانون اجازه داده که پزشکان در فضای مسکونی فعالیت کنند و طبعا وقتی قانون این اجازه را داده، نیاز نیست که انشعابات مطب را تجاری کنند.»

وی افزود: «یکی دیگر از چالش‌های جدی ما در بحث حقوقی کشوری است که هر شهرستان و استانی متفاوت عمل کرده و اجرای آن بستگی به توان رایزنی نظام پزشکی با ادارات آن شهرستان بوده است. این از مشکلات جدی پزشکان ماست. حیطه دیگری که نظام پزشکی در آن وظیفه دارد، دفاع از منافع پزشکان در برابر دخالت افراد غیرمجاز در حرفه پزشکی است که در مورد آن هم متاسفانه چون دستگاه ناظر دانشگاه‌ها هستند، خیلی محقق نشده است. تا جایی که امروز هر عطار و آرایشگری به راحتی در کار پزشکان مداخله می‌کنند و عوارض جدی برای مردم به بار می‌آورند. در این حوزه دستگاه قضایی نیز به سبب وظیفه‌ای که در دفاع به عنوان مدعی‌العموم دارد، باید ورود کند.»

رئیس نظام پزشکی یاسوج با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی می‌بایست پیگیر این بحث باشد و آن را در کشور به نتیجه برساند، تصریح کرد: «اگر این مسائل قابل حل است که بگویند قابل حل است و اگر نیست و پزشکان موظفند که تمکین کنند، می‌بایست در کشور یک رویه واحد اجرا شود. البته این را هم باید گفت که سازمان نظام پزشکی برخی مسائل دیگر را به خوبی پیگیری کرده است که از جمله می‌توان به طرح افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی اشاره کرد که این سازمان در کل کشور به شکل یکپارچه مخالفت کرد. اگرچه متاسفانه مسئولین وقعی نگذاشتند، اما نظام پزشکی آن کاری را که از دستش بر می‌آمد، انجام داد.»

وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های سلامت در کل کشور در حد انتظار جامعه پزشکی نبود، گفت: « استان‌ها از لحاظ قانونی امکان افزایش آن مبلغی را که در دولت مصوب شد، ندارند. شاید بتوانند تعرفه را کمی کاهش دهند، اما افزایش خیر. در این حوزه نیز اگرچه نظام پزشکی تلاش‌های قابل تقدیری در کشور انجام داد، اما همچنان تعرفه‌ها با میزان تورم موجود در کشور و نوع تخصص و زحمتی که پزشکان می کشند، متناسب نیست. این از عواملی است که باعث می‌شود پزشکان به سایر کشورها مهاجرت کنند. سیاستگذاران حوزه سلامت در حالی به پزشکان فشار می‌آورند که مهاجرت کنند و بروند که از این طرف به دنبال افزایش ظرفیت پزشکی هستند.»