سیاست یک بام و دو هوای دولت در قبال دارو
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نسبت به سیاست یک بام و دو هوای دولت و مجلس در قبال صنعت دارو تذکر داد و گفت: از یک سو برای صادرات دارو هدفگذاری می‌کنند و از سوی دیگر برای قیمت‌گذاری محصولات تصمیم‌گیری می‌کنند و مانع سوآوری صنعت می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به نظر می‌رسد سیاست یک بام و دو هوای دولت در حوزه تولید و صادرات دارو در سال‌های اخیر بیش از گذشته فعالان این صنعت را دچار دردسر کرده است. سیاستی که ظاهرا در برنامه هفتم ادامه خواهد یافت.
محمد عبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با انتقاد از آنچه در جریان تصویب برنامه هفتم در حوزه دارو درحال رقم خوردن است گفت: از یک سو برای صادرات دارو هدفگذاری شده و در عین حال تکالیفی برای توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع و همچنین قیمت‌گذاری مواد اولیه و مکمل‌ها تعیین شده و در جای دیگر عنوان شده که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کند، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود اینها با هم در تناقض است.
وی افزود: صنعتی می‌تواند در امر صادرات فعال شود که سودآور باشد. به بیان دیگر، صنعتی که سودآور است برونگرا خواهد شد. صنعتی که نمی‌تواند روی پای خود بایستد نمی‌تواند به صادرات بیندیشد. صنعت دارو این پتانسیل را دارد که به عنوان یک صنعت ارزآور منابع ارزی ایجاد کرده و تراز تجاری مثبت پدید آورد. وقتی یک شرکت تولیدکننده محصولی را با قیمتی معادل 10 درصد برند خارجی تولید می‌کند، این صنعت نیاز به توجه و کمک دارد، پس از آن باید سازمان‌ها بیمه‌گر به میدان بیایند و پرداخت از جیب بیمار را کاهش دهند، اینکه شرکت‌ها برای کاهش قیمت محصولات خود تحت فشار قرار گیرند، نتیجه‌ای جز افزایش نرخ استهلاک و افول رغبت به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه صنعت دارو به دلیل چندین سال تسلط ارز ترجیحی بر اقتصاد، از بازسازی خود عقب مانده است گفت: صنعت نمی‌تواند محصولات خود را با نرخ ارز ترجیحی عرضه کند و هزینه‌های مربوط به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات را با ارز آزاد بپردازد. این اختلاف در طول این سال‌ها، امکان بازسازی و نوسازی را از صنعت سلب کرده است؛ به طوری که از سال 1397 تاکنون نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش پیشی گرفته و نمود این وضعیت آن است که ماشین‌آلات و تجهیزات در بسیاری از واحد‌ها به ویژه در بخش‌های نیمه‌دولتی به شدت مستهلک شده است و این استهلاک کیفیت دارو را به طور قطع تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عبده‌زاده در پایان گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت حمایت مالی نیست بلکه فعالان اقتصادی از دولت می‌خواهند ضوابط دست و پا گیر را حذف کند، تاخیر در نوسازی یکی از کارخانجات سرم‌سازی باعث شد سال گذشته کشور به سمت واردات سرم برود. در حالی که اگر کارخانه‌های سرم سازی به موقع امکان نوسازی داشت، کمبودی در این بخش ایجاد نمی‌شد، دولت نسبت به نوسازی صنعت بی توجه است، ادامه بی‌توجهی به نوسازی صنعت دارو ممکن است تامین سایر اقلام دارویی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اکوایران
محمد عبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با انتقاد از آنچه در جریان تصویب برنامه هفتم در حوزه دارو درحال رقم خوردن است گفت: از یک سو برای صادرات دارو هدفگذاری شده و در عین حال تکالیفی برای توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع و همچنین قیمت‌گذاری مواد اولیه و مکمل‌ها تعیین شده و در جای دیگر عنوان شده که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کند، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود اینها با هم در تناقض است.
وی افزود: صنعتی می‌تواند در امر صادرات فعال شود که سودآور باشد. به بیان دیگر، صنعتی که سودآور است برونگرا خواهد شد. صنعتی که نمی‌تواند روی پای خود بایستد نمی‌تواند به صادرات بیندیشد. صنعت دارو این پتانسیل را دارد که به عنوان یک صنعت ارزآور منابع ارزی ایجاد کرده و تراز تجاری مثبت پدید آورد. وقتی یک شرکت تولیدکننده محصولی را با قیمتی معادل 10 درصد برند خارجی تولید می‌کند، این صنعت نیاز به توجه و کمک دارد، پس از آن باید سازمان‌ها بیمه‌گر به میدان بیایند و پرداخت از جیب بیمار را کاهش دهند، اینکه شرکت‌ها برای کاهش قیمت محصولات خود تحت فشار قرار گیرند، نتیجه‌ای جز افزایش نرخ استهلاک و افول رغبت به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه صنعت دارو به دلیل چندین سال تسلط ارز ترجیحی بر اقتصاد، از بازسازی خود عقب مانده است گفت: صنعت نمی‌تواند محصولات خود را با نرخ ارز ترجیحی عرضه کند و هزینه‌های مربوط به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات را با ارز آزاد بپردازد. این اختلاف در طول این سال‌ها، امکان بازسازی و نوسازی را از صنعت سلب کرده است؛ به طوری که از سال 1397 تاکنون نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش پیشی گرفته و نمود این وضعیت آن است که ماشین‌آلات و تجهیزات در بسیاری از واحد‌ها به ویژه در بخش‌های نیمه‌دولتی به شدت مستهلک شده است و این استهلاک کیفیت دارو را به طور قطع تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عبده‌زاده در پایان گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت حمایت مالی نیست بلکه فعالان اقتصادی از دولت می‌خواهند ضوابط دست و پا گیر را حذف کند، تاخیر در نوسازی یکی از کارخانجات سرم‌سازی باعث شد سال گذشته کشور به سمت واردات سرم برود. در حالی که اگر کارخانه‌های سرم سازی به موقع امکان نوسازی داشت، کمبودی در این بخش ایجاد نمی‌شد، دولت نسبت به نوسازی صنعت بی توجه است، ادامه بی‌توجهی به نوسازی صنعت دارو ممکن است تامین سایر اقلام دارویی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اکوایران
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید