به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در طول سال‌های اخیر، جامعه پزشکی ایران با چالشی پیچیده در زمینه تعرفه‌های خدمات پزشکی مواجه بوده است. نرخ‌های رسمی تعرفه‌ها نه‌تنها همگام با افزایش تورم و هزینه‌های جاری رشد نکرده، بلکه در بسیاری موارد ثابت مانده است. این مسئله به‌ویژه در بخش خصوصی که بار عمده خدمات درمانی را به دوش می‌کشد، بحرانی جدی به وجود آورده است. 

به گفته دکتر محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی، «هزینه‌های گزاف اداره مطب‌ها، از جمله اجاره‌بها، تجهیزات پزشکی و دستمزد کارکنان، با تعرفه‌های موجود هیچ همخوانی ندارد. پزشکان بسیاری مجبور شده‌اند مطب‌های خود را تعطیل کنند یا به شهرهای کوچک و حتی خارج از کشور مهاجرت کنند. 

این وضعیت، به‌ویژه برای پزشکان عمومی و برخی تخصص‌های کمتر پردرآمد نظیر اطفال و داخلی، بحرانی‌تر است. بسیاری از این پزشکان حتی قادر به تأمین هزینه‌های اولیه مطب نیستند. در این میان، افزایش مالیات‌ها نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است. دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقد است که «در شرایط اقتصادی کنونی، دریافت مالیات‌های سنگین از پزشکان بدون توجه به هزینه‌های واقعی، به تضعیف بیشتر نظام سلامت می‌انجامد.» 

یکی از عوامل اصلی این بحران، رویکرد بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌ها است. بیمه‌ها با بودجه محدود و روش‌های غیرشفاف، تنها بخشی از تعرفه‌های مصوب را پوشش می‌دهند. این مسئله برخی پزشکان را مجبور کرده تا برای جبران هزینه‌ها به دریافت مبالغ اضافی روی آورند. این موضوع، علاوه بر آسیب به رابطه پزشک و بیمار، باعث نارضایتی عمومی شده است. 

یکی دیگر از پیامدهای این بحران، افزایش مهاجرت پزشکان است. بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی، سالانه صدها پزشک به دنبال مهاجرت به کشورهای دیگر هستند. دکتر محمدرضا کرمانپور، رئيس روابط عمومی وزارت بهداشت در مصاحبه‌ای عنوان کرد: «پزشکان ایرانی از نظر مهارت و دانش، جزو بهترین‌ها در جهان هستند، اما نبود شرایط مناسب کاری و تعرفه‌های غیرمنطقی، آن‌ها را به خروج از کشور وادار می‌کند.» 

این مهاجرت‌ها، به‌ویژه در تخصص‌هایی که نیاز به تجهیزات پیشرفته دارند، آسیب جدی به زیرساخت‌های درمانی کشور وارد کرده است. مناطقی که پیش از این از کمبود پزشک رنج می‌بردند، اکنون با بحران عمیق‌تری مواجه شده‌اند. 

از سوی دیگر، کاهش درآمد پزشکان تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات درمانی دارد. بسیاری از پزشکان مجبور هستند که برای کاهش هزینه‌ها، از تجهیزات ارزان‌تر و کم‌کیفیت استفاده ‌کنند. برخی نیز زمان کمتری را به هر بیمار اختصاص می‌دهند که می‌تواند به افزایش خطاهای پزشکی منجر شود. 

نباید فراموش کرد که تعرفه‌های پزشکی در ایران نیازمند بازنگری اساسی و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی است. استمرار این وضعیت می‌تواند پیامدهای سنگینی برای معیشت پزشکان، کیفیت خدمات درمانی و اعتماد عمومی به نظام سلامت داشته باشد. دولت و نهادهای بیمه‌گر باید در تعامل با جامعه پزشکی، راهکارهایی برای تعیین تعرفه‌های منصفانه ارائه کنند. تنها با یک برنامه جامع و پایدار است که می‌توان بحران تعرفه‌ها را مدیریت کرده و از فروپاشی تدریجی نظام درمانی جلوگیری کرد.