به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری ‌با اشاره به پیشنهادات تعرفه‌ای سازمان نظام پزشکی برای سال ۱۳۹۹، گفت: در حال حاضر در حال کارشناسی موضوع تعرفه‌ها در کمیسیون‌ها و کمیته‌های کارشناسی سازمان نظام پزشکی هستیم و کار را با همکاری قسمت‌های مربوطه و تحت نظر شورای‌عالی نظام پزشکی و شورای‌عالی بیمه پیش می‌بریم. بنابراین تلاش می‌کنیم تا بتوانیم پیشنهادات‌مان را در موعد مقرر به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارائه دهیم تا قبل از بودجه به تصویب شورای‌عالی بیمه برسد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به برخی مناقشات درباره عدم افزایش تعرفه‌های پزشکی ‌در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی درباره وضعیت تعرفه‌های سال آینده افزود: مرجع موافقت یا مخالفت با افزایش تعرفه‌ها باید بحث‌های کارشناسی باشد.

وی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر چهار برابر بودن تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، گفت: اینطور نیست که تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی چهار برابر تعرفه‌های دولتی باشند، بلکه در هر بخش وضعیت تعرفه‌ها متفاوت است. به عنوان مثال در بخش دولتی در برخی موارد با تعرفه‌های ۲k یا ۳k مواجهیم. حال اگر ۳k را مرجع قرار دهیم، می‌بینیم که تعرفه بخش خصوصی ۱.۲ برابر تعرفه بخش دولتی است، نه چهار برابر آن. در عین حال ما پرداخت‌هایی را تحت عنوان حقوق در بخش دولتی داریم که در بخش خصوصی وجود ندارند.

جهانگیری ادامه داد: در عین حال در بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود؛ اما در بخش دولتی سرمایه‌گذاری از سوی دولت اتفاق می‌افتد و بر همین اساس تعرفه‌های هر یک از این دو بخش می‌تواند متفاوت باشد. همچنین بار مراجعه در دو بخش دولتی و خصوصی هم متفاوت است. این موضوعات باید در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گیرد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در عین حال مساله حائز اهمیت این است که باید به قیمت‌ تمام شده و واقعی خدمات پزشکی که از طریق کار کارشناسی به دست آمده و در قانون هم بر توجه به آن تاکید شده، ‌استناد شود که متدولوژی و روش آن را هم وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه تعیین می‌کنند. بر اساس این متدولوژی تعرفه مشخص می‌شود و هر رقمی که اعلام شود هم بخش خصوصی آن را می‌پذیرد و هم بخش دولتی.

وی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر یکسان‌سازی تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی و خصوصی اظهار کرد: باید توجه کرد که چیزی به نام یکسان‌سازی کلی تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. البته چنین یکسان‌سازی در جزء حرفه‌ای تعرفه می‌تواند انجام شود و ما هم به دنبال این اقدام هستیم؛ به شرط اینکه اولا موضوعات و بسترهای آن به صورت بهینه یکسان شده و دوما پوشش بیمه‌ای در هر دو بخش خصوصی و دولتی به صورت یکسان اعمال شود.

جهانگیری گفت: یکسان‌سازی به این معنی نیست که تعرفه بخش خصوصی را کاهش دهیم، بلکه ممکن است قرار باشد تعرفه بخش دولتی افزایش یابد. بنابراین اینطور نیست که بگوییم با یکسان‌سازی تعرفه‌ها باید تعرفه بخش خصوصی را کاهش دهیم؛ چراکه در این صورت باید دسترسی برای مردم را آزاد کنیم "به لحاظ پوشش بیمه‌ای خدمات در بخش خصوصی و دولتی" تا برای مراجعه به مراکز درمانی به هر یک از بخش‌های خصوصی و دولتی که می‌خواهند بروند، در فصل تعرفه‌ها چنین مناقشاتی همیشه وجود داشته و در حال حاضر هم شاهد آن هستیم، ‌گفت: سعی می‌کنیم تعرفه‌ای را که به صلاح مردم است و با آن بتوانیم ارائه خدمت مناسبی را  انجام دهیم، تعیین کنیم.

به گزارش ایسنا معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: باید توجه کرد که صلاح مردم در کیفیت ارائه خدمات پزشکی است. باید هر آنچه را که با ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در منافات است، ‌ رفع کنیم. یکی از مصداق‌های آن هزینه‌های ارائه خدمت است که اگر نتوانیم هزینه‌های ارائه خدمت را پوشش دهیم کیفیت ارائه خدمات پایین می‌آید و این کاهش کیفیت، به سلامت مردم آسیب می‌زند. در حال حاضر بین هزینه‌های واقعی ارائه خدمت با میزان تعرفه‌ها فاصله وجود دارد. در حال حاضر بانک مرکزی تورم ۴۲ درصدی را اعلام کرده و حداقل در هزینه‌های فنی حوزه سلامت با این تورم مواجهیم. به هر حال سعی می‌کنیم اقدامات کارشناسی را انجام داده و در آذر ماه پیشنهادات‌مان را در حوزه وضعیت تعرفه‌های سال آینده به شورای‌عالی بیمه ارائه دهیم.