اما ریاست دانشگاه علوم پزشکی
میتوان گفت بررسی جامعه شناسانه چیدمان و انتخاب مدیران دانشگاههای علوم پزشکی غیر مادر، گویای بسیاری از ویژگیهای سیاسی و اجتماعی کشور است که ریشه هایی چند گانه دارد. مانند خصوصیات اجتماعی، اقلیمی و قومی، راهبردهای سیاسی کشوری در منطقه مربوطه، توجیهات نیروهای فرا استانی و خواستههای آنان، انگیزه های فردی افراد ذینفوذ و کاندیداهای مناصب مدیریتی و ...
دانشگاههای علوم پزشکی در استانها متولی اجرای تمامی سیاستهای بهداشتی، درمانی و آموزشی دولتها در حوزه استانی خود میباشند، تعداد پرسنل رسمی و غیر رسمی در این ارگانها، وسعت و احاطه کامل شبکه های نظارتی و کاربردی این دانشگاهها در تمامی استانها گویای گستردگی و عظمت کار آنهاست و فی الواقع روسای دانشگاهها، معاونین عالی وزیر در سطح استانی هستند و از لحاظ سطوح مدیریتی میتوان گفت که هم سنگ و چه بسا بالاتر از استاندار و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مستقر در منطقه و...میباشند، لذا در اکثریت استانها دانشگاههای علوم پزشکی از مهمترین رکنهای حاکمیتی تلقی میشوند.
اما بدلایل مختلف ازجمله بهره برداری اقتصادی بدلیل گردش مالی بالا، دادن امتیاز به دوستان و طرفداران بدلیل ظرفیتهای بالای استخدامی با توجه به تعداد بالای پستهای فعالیتی در شبکه های بهداشت و بیمارستان ها، پیشبرد اهداف بهداشتی و درمانی در حوزه های انتخابیه و ... حوزه ریاست دانشگاه های علوم پزشکی بیشتر از سایر حوزه های مدیریتی استانی مورد توجه خاص مراکز قدرت و افراد پر نفوذ استانند، به حدی که حتی انتخاب رییس دانشگاه نشان میدهد که چه گروه یا فردی در هر استان پیشروست!
بدین متوال شاهدیم که با تغییر هر دولت عملا مدیران ارشد تا حد روسای دانشگاهها و بدنبال آن تا حد سوپروایزرهای بخشها تغییر می یابند و این کاملا نشانه تاثیر شدید خط سیاسی حاکم در خیابان پاستور بر چیدمان مدیریتی دانشگاهها است!
خوب یا بد این روال به شکل یک سنت در آمده و باعث شده برنامه های مدیریتی همگی به شکل کوتاه مدت بوده و غالب اصلی آنها عملا درخواستهای حامیان روسای دانشگاهها و در نهایت خواسته های محلی مدیران سطوح پایینتر میشود!
رسم انتخاب روسا بدین منوال شکل گرفته که با نزدیک شدن به تغییر دولت، گروهها و افراد بانفوذ استان که اکثرا خارج از محیط دانشگاه علوم پزشکی اند و دستی در دولت و مجلس و نهادهای معتبر دیگر دارند، با لابی های مختلف افراد مورد وثوق خود را انتخاب و پس از انجام مقدمات تایید دستگاههای مربوطه (قضایی، اطلاعاتی) جهت مراحل بعدی به وزارتخانه معرفی مینمایند و همزمان با مصاحبه های داخل وزارتخانه، لابی ها در راهروها و حول وحوش دفتر وزیر شدت می یابد و حتی گاهی دوستان برخی از کاندیداها که در مرکز دستی بر آتش دارند نیز وارد صحنه میشوند تا بالاخره وزیر حکم را به نام یکی از کاندیداها ثبت نماید که البته گاهی مشاهده شده برخی حکم ها بدلیل مخالفتهای مقامات عالی رتبه استانی برگشت میخورد تا کاندیدای مورد نظر آن مقام به پست ریاست برسد؛ حتی اگر فاقد صلاحیت علمی و عملی لازم باشد!!
واضح است که در هر جای دنیا برای انتخاب روسای مراکز مهم مشابه چنین لابیگری و رایزنیهایی انجام میشود اما ...
اما چه باید کرد که تا اولا چالشهای عادی منجر به هدررفت منابع دانشگاهی نگردد و ثانیا دانشگاه های علوم پزشکی پویایی لازم را برای ادامه حیات خود داشته باشند و ثالثا رضایتمندی پرسنل رسمی و غیر رسمی دانشگاههای علوم پزشکی که بخش اعظمی از کارکنان دولت در استانها را تشکیل میدهند فراهم گردد؟ چرا که بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده این ارگان است و متاسفانه شاهدیم در دود و دم ناشی از سیاستزدگی مرکز و استانها این وظایف خطیر کم کم کمرنگ میشود!
مثالهای بسیار زیادی میتوان برای اثبات عینی بودن سوءمدیریتها در سطوح عالی دانشگاههای پزشکی زد. به فرض طراز مالی منفی برخی از این دانشگاهها گاهی بیش از یک تا دو هزار میلیارد تومان است! و این در حالیست که تاخیر در پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران در این دانشگاهها گاها به نوزده ماه هم رسیده است! و یا در حالی که دانشگاه در مرکز استان دستگاه تصویربرداری MRI ندارد، دستگاه خریداری شده در شهر دیگری نصب میشود که حتی یک رادیولوژیست دوره دیده برای MRI ندارد!!
خلاصهوار میتوان گفت برای پایایی و پویندگی چنین سیستمهای گسترده و بزرگی در هر استان کشور پهناورمان میبایست تدبیری اندیشید تا اولا سیاستهای کلان بدرستی در هر استان بومی سازی شود (گرچه در یادداشتهای بعدی به سراغ ایرادات برخی سیاستهای کلان نیز خواهیم رفت)
و در ثانی سوء مدیریتها موجبات تخریب سیستم درمانی و آموزشی را فراهم ننماید. لذا میبایست عاجلترین راه ممکنه را با توجه به ظرفیتهای قانونی یافت که ذیصلاحترین افراد برای پست ریاست دانشگاهها برگزیده و عملکردشان بصورت مداوم رصد شود.
اما راهکارهای ممکن فعلی کدام است؟
اولین و راحتترین کار این است که وزیر با کمک کارگروه های خود بدون توجه به پیشنهادات نمایندگان و افراد پر نفوذ استان، روسای دانشگاهی را انتخاب کند که مسلم است کاندیداها میبایست با بررسی رزومه کاری واجدین شرایط که قطعا از بین اعضای هیات علمی سابقه دار میباشند، انجام شود.
راه دوم انتخاب از میان کاندیداهای پیشتهادی اعضای هیات علمی دانشگاه است که قدر مسلم با توجه به همکار بودن و شناخت بهتر و اینکه ریاست دانشگاه در اصل هم خانه دیگر اعضاء هیات علمی دانشگاه است روش مناسبی به نظر میرسد.
و اما راه سوم استفاده از ظرفیتهای هیات امنای دانشگاه است که میتوان با تغییراتی در این هیات آن را به مرکز اصلی تصمیم گیری ها تبدیل نمود، بدین نحو که ارکان تصمیم گیرنده استان نظیر هیات نمایندگان استان در مجلس، استاندار ، اعضای هیات علمی دانشگاه، پرسنل غیر علمی دانشگاه، شخص وزیر و شوراهای شهری استان هر کدام نمایندگانی را به هیات امنا میفرستند و بدیهی است که هیات علمی دانشگاه و پرسنل دانشگاه بیشترین تعداد اعضا را داشته باشند، سپس این هیات، کاندیداهای صلاحیت دار را انتخاب و به وزیر وفت پیشنهاد میدهد تا وزیر، انتخاب اصلح ترین را انجام دهد. اما بعد از آن، هیات امنا ناظر مستقیم بر کار ریاست دانشگاه باشد تا مصیبتهای مکرر قبلی تکرار نگردد.
اما بدلایل مختلف ازجمله بهره برداری اقتصادی بدلیل گردش مالی بالا، دادن امتیاز به دوستان و طرفداران بدلیل ظرفیتهای بالای استخدامی با توجه به تعداد بالای پستهای فعالیتی در شبکه های بهداشت و بیمارستان ها، پیشبرد اهداف بهداشتی و درمانی در حوزه های انتخابیه و ... حوزه ریاست دانشگاه های علوم پزشکی بیشتر از سایر حوزه های مدیریتی استانی مورد توجه خاص مراکز قدرت و افراد پر نفوذ استانند، به حدی که حتی انتخاب رییس دانشگاه نشان میدهد که چه گروه یا فردی در هر استان پیشروست!
بدین متوال شاهدیم که با تغییر هر دولت عملا مدیران ارشد تا حد روسای دانشگاهها و بدنبال آن تا حد سوپروایزرهای بخشها تغییر می یابند و این کاملا نشانه تاثیر شدید خط سیاسی حاکم در خیابان پاستور بر چیدمان مدیریتی دانشگاهها است!
خوب یا بد این روال به شکل یک سنت در آمده و باعث شده برنامه های مدیریتی همگی به شکل کوتاه مدت بوده و غالب اصلی آنها عملا درخواستهای حامیان روسای دانشگاهها و در نهایت خواسته های محلی مدیران سطوح پایینتر میشود!
رسم انتخاب روسا بدین منوال شکل گرفته که با نزدیک شدن به تغییر دولت، گروهها و افراد بانفوذ استان که اکثرا خارج از محیط دانشگاه علوم پزشکی اند و دستی در دولت و مجلس و نهادهای معتبر دیگر دارند، با لابی های مختلف افراد مورد وثوق خود را انتخاب و پس از انجام مقدمات تایید دستگاههای مربوطه (قضایی، اطلاعاتی) جهت مراحل بعدی به وزارتخانه معرفی مینمایند و همزمان با مصاحبه های داخل وزارتخانه، لابی ها در راهروها و حول وحوش دفتر وزیر شدت می یابد و حتی گاهی دوستان برخی از کاندیداها که در مرکز دستی بر آتش دارند نیز وارد صحنه میشوند تا بالاخره وزیر حکم را به نام یکی از کاندیداها ثبت نماید که البته گاهی مشاهده شده برخی حکم ها بدلیل مخالفتهای مقامات عالی رتبه استانی برگشت میخورد تا کاندیدای مورد نظر آن مقام به پست ریاست برسد؛ حتی اگر فاقد صلاحیت علمی و عملی لازم باشد!!
واضح است که در هر جای دنیا برای انتخاب روسای مراکز مهم مشابه چنین لابیگری و رایزنیهایی انجام میشود اما ...
اما چه باید کرد که تا اولا چالشهای عادی منجر به هدررفت منابع دانشگاهی نگردد و ثانیا دانشگاه های علوم پزشکی پویایی لازم را برای ادامه حیات خود داشته باشند و ثالثا رضایتمندی پرسنل رسمی و غیر رسمی دانشگاههای علوم پزشکی که بخش اعظمی از کارکنان دولت در استانها را تشکیل میدهند فراهم گردد؟ چرا که بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده این ارگان است و متاسفانه شاهدیم در دود و دم ناشی از سیاستزدگی مرکز و استانها این وظایف خطیر کم کم کمرنگ میشود!
مثالهای بسیار زیادی میتوان برای اثبات عینی بودن سوءمدیریتها در سطوح عالی دانشگاههای پزشکی زد. به فرض طراز مالی منفی برخی از این دانشگاهها گاهی بیش از یک تا دو هزار میلیارد تومان است! و این در حالیست که تاخیر در پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران در این دانشگاهها گاها به نوزده ماه هم رسیده است! و یا در حالی که دانشگاه در مرکز استان دستگاه تصویربرداری MRI ندارد، دستگاه خریداری شده در شهر دیگری نصب میشود که حتی یک رادیولوژیست دوره دیده برای MRI ندارد!!
خلاصهوار میتوان گفت برای پایایی و پویندگی چنین سیستمهای گسترده و بزرگی در هر استان کشور پهناورمان میبایست تدبیری اندیشید تا اولا سیاستهای کلان بدرستی در هر استان بومی سازی شود (گرچه در یادداشتهای بعدی به سراغ ایرادات برخی سیاستهای کلان نیز خواهیم رفت)
و در ثانی سوء مدیریتها موجبات تخریب سیستم درمانی و آموزشی را فراهم ننماید. لذا میبایست عاجلترین راه ممکنه را با توجه به ظرفیتهای قانونی یافت که ذیصلاحترین افراد برای پست ریاست دانشگاهها برگزیده و عملکردشان بصورت مداوم رصد شود.
اما راهکارهای ممکن فعلی کدام است؟
اولین و راحتترین کار این است که وزیر با کمک کارگروه های خود بدون توجه به پیشنهادات نمایندگان و افراد پر نفوذ استان، روسای دانشگاهی را انتخاب کند که مسلم است کاندیداها میبایست با بررسی رزومه کاری واجدین شرایط که قطعا از بین اعضای هیات علمی سابقه دار میباشند، انجام شود.
راه دوم انتخاب از میان کاندیداهای پیشتهادی اعضای هیات علمی دانشگاه است که قدر مسلم با توجه به همکار بودن و شناخت بهتر و اینکه ریاست دانشگاه در اصل هم خانه دیگر اعضاء هیات علمی دانشگاه است روش مناسبی به نظر میرسد.
و اما راه سوم استفاده از ظرفیتهای هیات امنای دانشگاه است که میتوان با تغییراتی در این هیات آن را به مرکز اصلی تصمیم گیری ها تبدیل نمود، بدین نحو که ارکان تصمیم گیرنده استان نظیر هیات نمایندگان استان در مجلس، استاندار ، اعضای هیات علمی دانشگاه، پرسنل غیر علمی دانشگاه، شخص وزیر و شوراهای شهری استان هر کدام نمایندگانی را به هیات امنا میفرستند و بدیهی است که هیات علمی دانشگاه و پرسنل دانشگاه بیشترین تعداد اعضا را داشته باشند، سپس این هیات، کاندیداهای صلاحیت دار را انتخاب و به وزیر وفت پیشنهاد میدهد تا وزیر، انتخاب اصلح ترین را انجام دهد. اما بعد از آن، هیات امنا ناظر مستقیم بر کار ریاست دانشگاه باشد تا مصیبتهای مکرر قبلی تکرار نگردد.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید