به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس کبریایی‌زاده در سلسله نشست‌های زنده اینستاگرامی در زمینه چالش‌های تولید مکمل‌های دارویی در کشور، گفت: آنچه که در حال حاضر در صنعت تولید مکمل‌های دارویی با آن رو به رو هستیم، چالشی به عنوان تغییر مکرر دستورالعمل‌ها و قوانین است، البته قیمت‌گذاری‌ دارو‌ها نیز در سال‌های اخیر برای ما مشکل‌آفرین شده است.

وی افزود: تعرفه‌هایی که مشخص شده با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید منطقی و درست نیست و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود، در سال جدید دستورالعملی مبنی بر واگذاری امور به اداره استان‌ها ارائه شد که این اقدام نه تنها امور را تسهیل نمی‌کند بلکه چالش‌های بی‌شماری را برای این صنعت ایجاد کرده است، باید در نظر داشت، اداره استان‌ها به این امور آشنایی ندارند.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی ایران تاکید کرد: دو ماه از سال ۹۹ گذشت و ما جهشی را شاهد نیستیم و عمده دلیل این رخداد دستورالعمل‌هایی است که مدام تغییر می‌کنند، بخش‌نامه‌های مکرر باعث می‌شود که کارشناسان شرکت‌ها به امور حاشیه‌ای بپردازند و بخش عمده ساعت کاری خود را به نامه‌نگاری اختصاص بدهند و این اقدام به شرکت‌ها ضربه می‌زند.

در ادامه محمود آل بویه معاون اداره کل فرآورد‌ه های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: برای تعیین قیمت‌گذاری‌های جدید سازمان حمایت درخواست کرده است که ضابطه‌ای تعیین کند و آن را به امضای مدیران برساند که ما این ضابطه را تعیین کرده‌ایم و به این ترتیب مشکل قیمت در آینده نزدیک برطرف می‌شود، از برگزاری جلسه هم‌اندیشی میان مدیران عامل، سندیکا و سازمان حمایت استقبال می‌کنیم.

وی اظهار کرد: در گذشته مبحث قیمت‌گذاری را به سندیکا واگذار کردیم و سازمان حمایت برخی از این ردیف‌های قیمت‌گذاری را قبول نداشت، در جلسه آتی این قیمت‌ها را نهایی می‌کنیم، تا حدی که قانون به ما اجازه بدهد آماده هستیم که امور اجرایی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه واگذار کنیم البته برای تسهیل امور از دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به عنوان بازوی اجرایی و کمکی بهره می‌گیریم، اما برخی از این دانشگاه‌ها به تازگی وارد این حوزه شده‌اند به همین خاطر، شاید برخی از اقدامات در دانشگاه‌ها با تاخیر انجام شود که در آینده این مشکل را نیز برطرف می‌کنیم.

ناصر نقدی عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی ایران گفت: امسال به عنوان سال "جهش تولید" معرفی شد و برای رسیدن به این هدف ابتدا باید قوانین و ضوابطی را که در کشور وجود دارد  به شکلی  تدوین و تصویب کنیم که تسهیل‌کننده امور باشد و اقداماتی در جهت روان‌سازی تولید دارویی در کشور انجام بدهیم، تحریم‌ها همانند بیماری کرونا برای صنعت تولید داروی کشور مضر و مخرب هستند. ما باید برای مقابله با آن راهکار‌های مفیدی داشته باشیم تا بتوانیم به توسعه مدنظر برسیم.

وی تاکید کرد: ضوابط و قوانین به میزانی است که امکان ترخیص برخی مواد اولیه برای ما فراهم نیست، به همین دلیل مدیران باید ضوابط تسهیل را فراهم کنند. در صورتی که این اتفاق به سرعت رخ ندهد نه تنها جهشی نخواهیم داشت بلکه تولید نیز از بین خواهد رفت، موضوع شفافیت‌سازی نیز مطرح است و باید ارز تخصیص داده شده به شرکت‌ها و افراد مشخص شود و اعلام کنند که به چه شرکت‌هایی ارز تعلق گرفته است و چه شرکت‌هایی محروم شده‌اند.

همچنین مسعود عبدالکریمی عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی ایران تصریح کرد: با توجه به تغییراتی که در نهاد‌های مالی، بانکی و اقتصادی کشور ایجاد شده است اگر نتوانیم تصمیمات اساسی بگیریم و به نتیجه درستی نرسیم، این صنعت آینده‌ای نخواهد داشت.

مهرداد علیمیان عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز گفت: در بحث قیمت‌گذاری مدت‌هاست که منتظر اعلام تغییرات جدید هستیم که این تاخیر با بحث تشویق تولیدکنندگان بسیار متفاوت است و منافات دارد، در سال یک بار قیمت‌گذاری براساس نرخ نیمایی را انجام می‌دهند در صورتی که این نرخ نیمای امروز با ۶ ماه پیش یا سال گذشته کاملا متفاوت بوده است.

وی افزود: قیمت تعیین شده محصول داخلی ما نسبت به دارو‌های وارداتی همواره قیمت پایین‌تری بوده است و سندیکا را نیز در جریان این امر گذاشته‌ایم البته سندیکا نیز معذوراتی را در زمینه قیمت‌گذاری داشته است که ما همواره از آن تبعیت کرده‌ایم البته سازمان غذا و دارو پشتیبانی خوبی از ما داشته است که اگر این حمایت‌ها نبود ما تنها ۵ درصد سود می‌بردیم و قطعا تولید ما متوقف می‌شد، جلسات باید مرتب برگزار شود و تغییر قیمت‌ها نیز به سرعت اتفاق بیفتد تا ما متضرر نشویم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در پایان علی مزیدی مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده مکمل‌های غذایی ورزشی گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که داریم مبحث قیمت‌گذاری است و هنوز ما پرونده نفرستادیم اما شاهد هستیم که ارز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است، اگر ما قیمت‌ها را افزایش ۳۰ درصدی بدهیم آیا مصرف‌کننده قدرت خرید دارد؟. ما باید تعاملی نیز با مصرف‌کنندگان داشته باشیم، اداره نظارت از ۶ ماه تا یک سال طول می‌کشد تا یک پرونده را بررسی و نظر بدهد و هر پرونده نیز به دست یکی از کارشناسان می‌رسد؛  این موجب شده پروسه پروانه گرفتن سخت‌تر و طولانی‌تر شود.