الزام، ضرورت، وظیفه و یا بایستگی؟ (بخش چهارم)
ریشه اصلی ماجرای مافیای مواد مخدر و دارو اینجاست. چرا ظرف چندسال گذشته آمار عطاریها چند برابر بیشتر از داروخانهها شده است؟ چه تجارت پرسودی در پس این چندبرابر شدن نهفته بوده؟ رسیدگی به چندین هزار عطاری بدون مجوز آنهم در کشوری که شما اگر بخواهید پوست پیاز بفروشید، مجوز لازم دارید و دهها بازرس از شهرداری و نهادهای دیگر به شما سرکشی میکنند، وظیفه کدام ارگان است؟ اینجاست که شائبه ورود پولهای مافیایی به این ساختار باید برای همگان روشن شود. چه کسانی از این همه عطاری بدون مجوز که قطعا قابل پیگیری مالیاتی نیستند و بازرسی هم نمیشوند، بهرهبرداری مالی میکنند؟...
پایگاه خبری پزشکان و قانون؛
در بخشهای قبل به اجمال از نقش متادون و درمانگران در کاهش آسیبهای اجتماعی اعتیاد و تاثیر آن بر اقتصاد مافیای مواد مخدر و انگیزههای مافیا برای بیاثر کردن نقش مراکز درمان و تهدید بالقوه تاثیر چرخه مالی مافیا بر سیاستگزاران و مسئولین و همچنین نقش منفعل سازمان غذا و دارو بهعنوان مسئول اصلی نظارت بر عرضه غیرمجاز ارائه دارو سخن گفتیم. در این مقال میخواهم به یک واقعیت موجود در بازار غیرمجاز عرضه متادون و منافع حاصل از آن بپردازم.
در بخشهای قبل به اجمال از نقش متادون و درمانگران در کاهش آسیبهای اجتماعی اعتیاد و تاثیر آن بر اقتصاد مافیای مواد مخدر و انگیزههای مافیا برای بیاثر کردن نقش مراکز درمان و تهدید بالقوه تاثیر چرخه مالی مافیا بر سیاستگزاران و مسئولین و همچنین نقش منفعل سازمان غذا و دارو بهعنوان مسئول اصلی نظارت بر عرضه غیرمجاز ارائه دارو سخن گفتیم. در این مقال میخواهم به یک واقعیت موجود در بازار غیرمجاز عرضه متادون و منافع حاصل از آن بپردازم.
نخست آماری رسمی ارائه میکنم؛
1- گزارش خبرگزاری مهر: محمدنعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت در رابطه با آمار مطرح شده مبنی بر فعالیت ۱۵ هزار عطاری غیرمجاز در کشور، گفت: «متاسفانه ضعف نظارت دستگاههای ذیربط بر عملکرد عطاریها باعث شده در حال حاضر شاهد فعالیت این تعداد عطاری غیرمجاز در کشور باشیم. بنابراین به صورت جدی نیاز است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ورود جدیتری به این موضوع داشته باشد.»
2- عضوهیات مدیره انجمن داروسازان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: «تعداد عطاریهای شهر تهران بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فقط در طول 5 سال 4 برابر شده است و اکنون به بیش از 3000 باب رسیده که حدود 25 درصد بیش از داروخانههای پایتخت است.» دکتر علی فاطمی افزود: «تخمین زده میشود که این نسبت با کمی تفاوت در کل کشور قابل تعمیم باشد. یعنی تعداد عطاریهای کشور حدود 20 درصد از تعداد داروخانهها بیشتر است.» وی افزود: «تبلیغات ماهوارهای و اینترنتی داروهای گیاهی صددرصد تضمینی و بدون عوارض جانبی برای چاقی، لاغری، رشد مو، مشکلات جنسی، ترک اعتیاد و ... به عنوان یک عامل مهم، توجه مردم به این داروها را به عنوان یک معجزه نجات بخش از دست داروهای شیمیایی به اصطلاح خطرناک، بیش از گذشته جلب کرده است.» دکتر فاطمی با بیان اینکه در سالهای اخیر با افزایش تعداد عطاریها، رقابت بین آنها زیاد شده است گفت: «تعدادی از عطاریها برای جلب اعتماد مشتری، بعضی از داروهای شیمیایی از قبیل کورتونها، مخدرهای طولانی اثر، هورمونها، داروهای مدر، ملین و ... را با داروهای گیاهی مخلوط کردند و مردم بیخبر از همهجا، شیفته اثربخشی این داروهای جعلی شدند.»
3- به گزارش گروه اجتماعی برنا، در چند سال اخیر عطاریها عملا به مرکز ثابت فروش مواد صنعتی تبدیل شدهاند. اگر تا چند سال پیش عطاریها بیشتر داروهای گیاهی میفروختند و انواع و اقسام جوشنده و دم نوش و ... اما حالا بیشتر تمرکزشان به فروش قرصها و شربتهایی مثل متادون و ترامادول است. درواقع از زمانی که مواد مخدر صنعتی، جای مواد سنتی را گرفتهاند، هر کدام از این عطاری ها به نوعی به ساقی ثابت و دردسترس معتادان بدل شده است و به راحتی هر چه تمامتر مواد مورد نظر خود را تهیه میکنند.
توجه بفرمایید؛ اطلاعات بالا توسط خبرگزاریهای معتبر کشور پیگیری و اعلام شده است. اما آیا تاکنون شنیده اید بسیج یا تعزیرات یا نماینده دادستان یا کارشناسان سازمان غذا دارو به بحث بازرسی فلج کننده، درست مثل مراکز درمان اعتیاد، ورود کرده باشند؟
ریشه اصلی ماجرای مافیای مواد مخدر و دارو اینجاست. چرا ظرف چندسال گذشته آمار عطاریها چند برابر بیشتر از داروخانهها شده است؟
چه تجارت پرسودی در پس این چندبرابر شدن نهفته بوده؟
رسیدگی به چندین هزار عطاری بدون مجوز آنهم در کشوری که شما اگر بخواهید پوست پیاز بفروشید، مجوز لازم دارید و دهها بازرس از شهرداری و نهادهای دیگر به شما سرکشی میکنند، وظیفه کدام ارگان است؟
اینجاست که شائبه ورود پولهای مافیایی به این ساختار باید برای همگان روشن شود. چه کسانی از این همه عطاری بدون مجوز که قطعا قابل پیگیری مالیاتی نیستند و بازرسی هم نمیشوند، بهرهبرداری مالی میکنند؟
آیا اینجا جایی نیست که مدعیالعموم و وزارت کشور و وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای امنیتی و تامینی مداخله کنند؟
اگر سلامت مردم به وزارت بهداشت و مدعیالعموم مربوط نباشد، چه کسی باید داد مردم را از این مافیا بستاند؟
رسیدگی به چندین هزار عطاری بدون مجوز آنهم در کشوری که شما اگر بخواهید پوست پیاز بفروشید، مجوز لازم دارید و دهها بازرس از شهرداری و نهادهای دیگر به شما سرکشی میکنند، وظیفه کدام ارگان است؟
اینجاست که شائبه ورود پولهای مافیایی به این ساختار باید برای همگان روشن شود. چه کسانی از این همه عطاری بدون مجوز که قطعا قابل پیگیری مالیاتی نیستند و بازرسی هم نمیشوند، بهرهبرداری مالی میکنند؟
آیا اینجا جایی نیست که مدعیالعموم و وزارت کشور و وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای امنیتی و تامینی مداخله کنند؟
اگر سلامت مردم به وزارت بهداشت و مدعیالعموم مربوط نباشد، چه کسی باید داد مردم را از این مافیا بستاند؟
آیا پالتهای دارویی متادون موجود در بازار بهجز کارخانجات تولیدی و دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت در جای دیگری، از جمله مراکز درمان اعتیاد یافت میشود؟
چرا سازمان غذا دارو علیرغم متعهد شدن، سالهاست از بارکدگذاری اختصاصی داروهای آگونیست از جمله متادون در کارخانجات تولیدکننده استنکاف میکند؟
چه کسی از نامشخص بودن و غیرقابل ردیابی بودن داروهای آگونیست در سطح کلان سود میبرد؟
یک مرکزدرمان اعتیاد با سهمیه حداکثر ۳۰۰ شیشه متادون در ماه که باید آخرماه همه پوکههای داروهای خود را تحویل دهد تا چه حد در نشت این حجم داروی پلم در بازار موثر است؟
اینها سوالاتی است که پاسخ صحیح به آنها میتواند مشخص کند چه کسانی با چه انگیزهای به دنبال حذف یا محدودیت و تضعیف مراکز درمانی هستند. بهراستی قاضی محترم تعزیرات یا نماینده محترم دادستان چگونه داستان را ارزیابی میکنند؟
یک پزشک بد در بدترین شرایط بازآموزی ضمن خدمت و نظارت دانشگاه و نظام پزشکی را بر سرخود همواره حس میکند، نظارت بر درمان غیرمجاز مردم به شکلی که در خبرهای بالا اعلام شد، بهعهده کیست؟
باز هم در این باره بیشتر خواهیم گفت.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید