جناب دکتر قناعتی طبق رویه‌ی مرسوم مسئولین، یکی به نعل میزنند و یکی به میخ! حکمی که قابلیت اجرا نداشته باشد، قانون نیست؛ اگرچه که نام قانون بر آن بگذارند! اقتصاد دستورپذیر نیست و اقتصاد سلامت نیز از این قاعده مستثنا نیست. تعرفه‌ای که بدون کوچکترین نگاهی به قیمت تمام شده‌ی خدمات و توسط بیمه‌ها تعیین شود، نتیجه‌ای بهتر از این نخواهد داشت. دو کار برای وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس و فعالین صنفی واجب است؛ پی‌گیری سریع اصلاح تعرفه‌ی ۱۴۰۲ و ارائه‌ی جدول پیشنهادی تعرفه‌ی ۱۴۰۳. فراموش نکنیم که قانون بودجه سال بعد باید آبان هر سال نوشته شود و قبل از آن سرانه‌ی سلامت بایستی مشخص و در بودجه پیش‌بینی شود و تعیین تعرفه‌ی واقعی منوط به افزایش و بهینه سازی سرانه‌ی سلامت است.