به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید علیرضا عظیمی ضمن اشاره به اینکه اداره ارزیابی و قراردادها در زیرمجموعه اداره کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان، وظیفه ساماندهی خرید خدمات سلامت برای بیمه شدگان و عقد قرارداد با مراکز تشخیصی درمانی متقاضی را بر عهده دارد، بیان کرد: مشارکت در تصمیم سازی و سیاست‌گذاری برای کنترل خرید خدمات سلامت از ارائه‌کنندگان این خدمات در بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی و خیریه از جمله اقدامات این اداره است.

وی در تبیین اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت خرید خدمات سلامت در سال‌های 97 و 98 گفت: با توجه به اینکه در کشور ما مانند هر کشور دیگری اعتبارات مالی و بودجه مشخصی برای نظام‌های سلامت و رفاه اجتماعی و به تبع آن بیمه‌های درمانی وجود دارد، باید اعتبارات براساس اولویت‌ها تخصیص یابند و هزینه شوند تا خدماتی که از ضرورت و هزینه اثربخشی بیشتری در تامین سلامت جامعه برخوردارند، تحت پوشش قرار گیرند.

سرپرست اداره ارزیابی و قراردادهای مراکز سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: این قاعده کلی ما را ملزم کرده و می‌کند تا خرید خدمات تشخیصی- درمانی را برای بیمه‌شدگان با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت ممکن در قالب سیاست‌های کنترل و مدیریت خرید خدمات سلامت انجام دهیم. به همین منظور طبق ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 آذر ماه سال 73 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن موسوم به "ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارویی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی " مصوب 24 خرداد 74 هیات وزیران، بسته بیمه پایه سلامت به عنوان یکی از این سیاست‌های اساسی تعریف شد و بدین ترتیب خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بازار سلامت کشور توسط بیمه‌گر پایه درمان در چهارچوب مشخصی شکل گرفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت عظیمی در پایان گفت: نکته مهم بعدی در مدیریت خرید خدمات، تعیین ارائه‌دهندگان مجاز خدمات سلامت است که این امر مبتنی بر اخذ پروانه‌های قانونی تاسیس، بهره‌برداری و مسئولان فنی از مراکز سلامت متقاضی همکاری با سازمان صورت می‌پذیرد. متعاقب آن انتخاب مراکز تشخیصی درمانی برای عقد قرارداد همکاری با استناد به ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون بیمه همگانی تحت عنوان دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی مصوب 11 تیر 74 هیات وزیران، از جانب سازمان بیمه‌گر انجام می‌گیرد که البته این انتخاب براساس نیاز بیمه‌شدگان منطقه و تامین دسترسی آنان به خدمات سلامت و با توجه به اعتبارات مالی موجود خواهد بود.