وزارت بهداشت "داروخانه" را به عنوان مرجع قانونی خرید و فروش دارو میشناسد
علیرغم تلاش معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال برای ایجاد شرایط توزیع آنلاین دارو وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت تنها "داروخانه" را به عنوان مرجع قانونی خرید و فروش دارو می شناسد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در تیرماه سال گذشته معاونت علمی مصوبهای در خصوص فروش اینترنتی دارو با همکاری وزارت بهداشت داشت که به تصویب هیأت وزیران هم رسید و براساس مهلت دو ماهه مقرر شده بود وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند که در زمان خود محقق نشد.
پس از این موضوع کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد که به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبهای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
علیرغم اینکه مقرر شده است سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.
از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامهای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرده و در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شد که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیأت مقرراتزدایی و عدم تعیین تکلیف ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.
این در حالی است که در آخرین واکنش نسبت به موضوع خرید و فروش اینترنتی دارو، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در این خصوص گفت: وزارت بهداشت در زمینه خرید و فروش دارو، یک داروخانه را مسئول میدانیم. داروخانه میتواند هم به شکل مجازی و هم به شکل حضوری داروهای خود را به افرادی که نسخه دارند تحویل دهد. ما غیر از داروخانه کسی را مجاز نمیدانیم.
به گزارش مهر وی در پایان افزود: در داروخانه پزشک داروساز حضور دارد و تجویز دارو، تداخل دارو و خطرات مربوط به دارو را قبول میکند، یک زمانی ممکن است فردی بیماری سختی داشته باشد و نتواند حضوری به داروخانه مراجعه کند اما میتواند هماهنگ کند از داروخانه نزدیک محل زندگی خود دارو را با پیک دارو تحویل بگیرد، خارج از این موضوع را وزارت بهداشت نمیپذیرد.
پس از این موضوع کارگروه تنظیم گیری و سیاستگذاری در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در جلسات متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد که به این موضوع ورود کند که در نهایت مصوبهای برای فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
علیرغم اینکه مقرر شده است سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تدوین کند هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.
از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامهای خطاب به وزیر بهداشت به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از عدم تدوین دستورالعمل توزیع آنلاین دارو انتقاد کرده و در این نامه به وزیر بهداشت اخطار داده شد که پرونده ترک فعل برای او در کمیسیون در حال تکمیل است و در صورت اتمام مهلت چهارماهه هیأت مقرراتزدایی و عدم تعیین تکلیف ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.
این در حالی است که در آخرین واکنش نسبت به موضوع خرید و فروش اینترنتی دارو، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در این خصوص گفت: وزارت بهداشت در زمینه خرید و فروش دارو، یک داروخانه را مسئول میدانیم. داروخانه میتواند هم به شکل مجازی و هم به شکل حضوری داروهای خود را به افرادی که نسخه دارند تحویل دهد. ما غیر از داروخانه کسی را مجاز نمیدانیم.
به گزارش مهر وی در پایان افزود: در داروخانه پزشک داروساز حضور دارد و تجویز دارو، تداخل دارو و خطرات مربوط به دارو را قبول میکند، یک زمانی ممکن است فردی بیماری سختی داشته باشد و نتواند حضوری به داروخانه مراجعه کند اما میتواند هماهنگ کند از داروخانه نزدیک محل زندگی خود دارو را با پیک دارو تحویل بگیرد، خارج از این موضوع را وزارت بهداشت نمیپذیرد.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
1 نظر
ناشناس
۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۷
اگر تا چند وقت پیش نحوه پراکندگی بیماران در مناطق مختلف و میزان مصرف دارو، تنها برای متولیان سلامت اهمیت داشت، حالا، اما به لطف برقراری دسترسی آزاد به اطلاعات بیماران بر بستر پلتفرمهای غیرقانونی فروش دارو و نسخ الکترونیک، این بخش به یکی از پولسازترین حوزهها تبدیل شده است. به گزارش هممیهن، اکنون بسیاری از فعالان این پلتفرمها میدانند که مثلاً در منطقه ۴ تهران چه تعداد بیمار دیابتی یا مبتلا به سرطان زندگی میکند، داروهایش چیست، به کدام پزشک مراجعه میکند یا آزمایشهایش را در کدام آزمایشگاهها انجام میدهد. این اطلاعات هم ارزش خرید و فروش دارد، هم میتواند با فعالیتهای خاص بیماران را به سمت دارو با برند خاص یا مراکز آزمایشگاهی مشخص هدایت کند، تا سهمخواهی این پلتفرمهای غیرقانونی از بازار ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دارو حفظ شود؛ نکتهای که پیشازاین هم خبرگزاری مهر در گزارشی کوتاه به آن اشاره کرده و از پیگیری نهادهای مراجع قضایی برای فروش دادههای سلامت مردم ازسوی برخی پلتفرمها به شرکتهای خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیرمجاز خبر داده بود.