به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن مصلحی با اشاره به این که با سلب اختیار تعرفه گذاری خدمات تشخیصی درمانی بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی چند سالی است که شاهد فریز تعرفه های پزشکی هستیم، بیان کرد: نتیجه طبیعی چنین وضعیتی؛ کاهش اجباری کیفیت خدمات، در معرض خطر قرار گرفتن اخلاق حرفه‌ای، مخدوش شدن روابط پزشک و بیمار، هدر رفت منابع، تعطیلی خاموش مراکز، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و مهاجرت پزشکان خواهد بود.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: جدا از مباحث تعرفه ای که جامعه پزشکی را با مشکلات عدیده ای درتامین معاش خود مواجه کرده است،مباحث مالیاتی، بدهی سازمان‌های بیمه‌گر، عوارضات مختلف شهرداری‌ها، اجبار به فعالیت در اماکن غیرمسکونی، امنیت شغلی و مباحث قضایی، هجمه‌های رسانه‌ای، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و موازی کاری‌ها با سازمان پزشکی قانونی به صورتی رقم می‌خورد که پرداختن به حرفه پزشکی را بسیار سخت و تلاش برای توسعه خدمات در این حوزه را غیرمعقول می‌نماید.

وی افزود: یکی از دلایل مهم نابسامانی‌های فعلی، عدم توجه به نقطه نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی، انجمن‌های علمی گروه پزشکی و ارائه‌کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی بوده که در قانون سازمان نظام پزشکی نیز تصریح‌شده است.

مصلحی با اظهار تاسف از این که جامعه پزشکی طی چند سال اخیر مورد هجمه ها و بی مهری های فراوانی قرار گرفته است گفت: علاوه بر شرایط روانی نامطلوبی که از سوی برخی افراد و گروهها با هدف تخریب جامعه پزشکی و خدشه دار کردن روابط پزشکان و بیماران ایجاد شده است، افزایش هزینه ها و مالیات مطابق با تورم و عدم افزایش تعرفه های تشخیصی و درمانی طبق شرایط موجود، سبب شده تا بسیاری از همکاران حرفه پزشکی را رها کرده و به فعالیت هایی غیر از حیطه تخصصی خود مشغول شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دبیر شورای عالی نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: در حال حاضر جامعه پزشکی بیش از هر زمان دیگری نیاز به آگاهی، هوشمندی، همبستگی و حمایت از ارکان خود بالأخص شخص رئیس‌کل به‌عنوان نوک پیکان و عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان دارد، راهبری این سیستم در شرایط بحرانی موجود کاری بس دشوار است و قطعاً طی این دوره گذار، بدون وجود ارکانی قدرتمند که منوط به حمایت حداکثری جامعه پزشکی است، میسر نخواهد بود.