به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدهادی صادقی درخصوص نقش این سازمان در تعیین جایگاه جامعه پزشکی در سیاست گذاری ها و کمک به پزشکان جوان و تازه فارغ التحصیل شده‌ها گفت: سازمان نظام پزشکی اختیارات و وظایفی دارد که در قانون تعیین شده و باید براساس آن‌ها عمل کند اما انتظارات و توقعاتی که وجود دارد بسیار بالاتر از این اختیارات و مسئولیت ها است و لاجرم سازمان تلاش می کند در کنار اختیارات، با تکیه بر جایگاه مرجعیت و وزانت این صنف، بر دیدگاه‌ها و نظرات تصمیم سازان و سیاستگذاران این حوزه، تاثیر مثبت بگذارد و  پاسخی مناسب و شایسته را برای مطالبات بحق این صنف تامین کند.

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: با توجه به اینکه مراکز ناآشنا با این حوزه نقش عمده ای در سیاستگذاری های این حوزه ایفا می نمایند، به نظر بنده اگر بتوانیم معنای امروزین سلامت و پزشکی و جایگاه و ارزش خدمات باکیفیتی که در حوزه بهداشت و درمان ارائه می شود را بخوبی تبیین و تفهیم کنیم شاید بزرگترین خدمت را به همکاران خود کرده باشیم. اگرچه نتیجه مستقیم این کار در ظاهر نمود تبلیغاتی ندارد و مستقیما مشکلات متعدد را به عنوان معضلی فوری مطرح نمی کند اما بدون تردید این اقدام گام اساسی در حل ریشه ای مشکلات این حوزه است و عاملی انکارناپذیر در رفع یا کاهش موانع موجود خواهد بود.

وی افزود: متاسفانه برخی از سیاستگذاران ما با الفبای حوزه سلامت و خدمات پزشکی و مفاهیم کلی حوزه‌های بهداشت و درمان و حتی تفاوت مبانی نظری و متدولوژی این علم تجربه محور با سایر حوزه های معرفتی، آشنا نیستند و گاها دچار اشتباه در ارزش گذاری شبه علم در کنار این علم پیشرو می شوند، این عدم شناخت به طور ناباورانه ای در حوزه های متعدد موثر در بهداشت و درمان وحود دارد. به عنوان مثالی دیگر در حوزه  اقتصادی و خرید خدمت حتی گاهی تصمیم گیران ذیربط این موضوع را نمی‌دانند که وقتی از تعرفه‌های خدمات سلامت صحبت می‌کنیم این اعداد و ارقام صرفا حقوق پزشکان نیست و در واقع تعرفه پولی نبست که به جیب پزشکان سرازیر شود بلکه بخش زیادی از آن هزینه‌ای است که جهت تجهیزات، هزینه خرید یا اجاره محل ارائه خدمت، هزینه‌های جاری و پرسنلی و نظایر آن اختصاص داده می‌شود.

صادقی گفت: در مثالی دیگر جایگاه رفیع خدمات بهداشت و درمان در کشور که از افتخارات فرزندان این مرز و بوم و قابل رقابت با کشورهای پیشرو در این حوزه است برای تعدادی از مسئولین قابل درک و باور نیست و در صورت اصرار بر سیاست های اشتباه موجب تنزل این جایگاه رفیع می شود و بدون تردید پیشتازی کشور در این حوزه در خطر جدی است. اگر ما بتوانیم زاویای نحوه ارائه خدمات سلامت را برای سیاستگذاران و تاثیرگذاران بر حوزه سلامت آشکار کنیم و مقایسه کیفیت کاری جامعه پزشکی ایران باکشورهای پرآوازه را با مستندات عرضه کنیم خواهیم دید که سیاست های غیرقابل دفاع چقدر می تواند آسیب زننده باشد. در مقام مقایسه خدمات پزشکی در ایران به نسبت کشور پرآوازه ای همچون آلمان گوشزد می کنیم که سلامت در ایران معادل پورشه است نه پراید و با این واقعیت‌ها بایستی در جهت رفع موانع گام برداریم و در شرایط موجوداز آسیب‌های احتمالی هم به مردم و هم به صنف بکاهیم.

عضو هئیت مدیره انجمن علمی آسیب شناسی ایران در خصوص کمبودها در حوزه اشتغال جامعه پزشکی گفت: واقعیت این است که با وجودی که بر طبق قانون تشکیل سازمان، همکاری و مشارکت در جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان گروه پزشکان ازجمله وظایف و اختیارات این سازمان است اما تاکنون بحث اشتغال اعضای جوان این سازمان به عنوان یک وظیفه اصلی سازمان به طور جدی مطرح نبوده است. با شدت گرفتن معضلات اشتغال‌ جوانان حداقل از این زمان دیگر نمی‌توانیم نسبت به این دغدغه‌ها و کمبودها بی تفاوت باشیم. امروزه با توجه با افزایش سرسام آور مقدمات کار مستقل در بخش خصوصی همانند قیمت های نجومی واحدی که بتواند به عنوان مطب یا دفاتر خدمات پزشکی استفاده شود و هزینه های تجهیزات که با توجه به تورم مهارنشده بالا می رود اشتغال جوانان فارغ التحصیل در بخش خصوصی و به طور مستقل، در عمل غیرممکن بوده یا حداقل اقتصادی نیست و موجب خروج این نیروها که هزینه های زیادی صرف آموزش آنها شده است از چرخه ارائه خدمات موثر پزشکی شده است‌ بنابراین با هدف کاهش کمبودهای بروز یافته، چند محور که در توان فعلی سازمان است پیگیری شده و مقدمات اولیه این برنامه ها تا اندازه ای مهیا شده است.

وی اضافه کرد: بحث مراکز کاریابی حوزه سلامت از جمله تاسیس مرکز کاریابی سلامت ذیل صندوق تعاون و رفاه، بحث توسعه ارائه خدمات درمانی در خارج از کشور و توجه به توسعه توریسم سلامت و تاسیس دفاتر مدیریت توریسم سلامت سازمان نظام پزشکی درکشورهای همسایه، بحث تامین اعتباراتی که بتوان از بانک ها برای فعالیت های جوان پزشکان برای تامین مکان و تجهیزات ارائه خدمات پزشکی ارائه شود از جمله این محورهاست و به طور مقدماتی فعالیت هایی در این زمينه انجام شده است که به طور مستمر در سایت رسمی سازمان یا صندوق منعکس می گردد. همین طور با مسئولان سلامت کشورهای همسایه هم مذاکراتی انجام شده است که با پیگیری آن‌ها و البته در صورت همیاری و همکاری سایر مراجع مسئول اعم از وزارت بهداشت و درمان و وزارت امور خارجه بتوانیم بخشی از شرایط بی نظم فعلی در حوزه توریسم سلامت را بخصوص در جهت بکارگیری گیری از توان پزشکان جوان مدیریت نماییم.

صادقی گفت: در حوزه اشتغال در بخش های دولتی عمده کار در دست دولت است اما بکارگیری و استخدام تا حدی که استاندارهای درمانی و نسبت تخت پزشک و نیروی درمانی رعایت شود مورد تاکید و پیگیری سازمان است. در حوزه بکارگیری در بخش خصوصی شورایعالی مصوبات قابل توجهی را در زمینه تامین حقوق همکاران جوان در این بخش داشته است. با تمام این اقدامات هنوز فضای کار زیادی در این حوزه وجود دارد و بخصوص در گروههایی از اعضای نظام پزشکی همانند ماماها درصد بالای فارغ التحصیلان بیکار نگران کننده است. نکته آخر اینکه علی رغم ادعای کمبود نیرو در حوزه خدمات پزشکی، جذب نیرو در این بخش به صورت قطره چکانی صورت می گیرد و وضع به گونه ای است که به عنوان مثال برای فراخوان جذب چهار پزشک یا ماما بیش از چهارصد متقاضی مراجعه می نمایند.

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی اظهار کرد: در فراخوان‌های استخدامی، متخصصان متقاضی استخدام هم بسی بیش از تعداد اعلام شده است و این نشان می دهد که سیاست شعاری کمبود نیرو با اعتبارات اختصاص داده شده همخوانی ندارد و سازمان نظام پزشکی معطل گذاردن جوانان فارغ التحصیل در این حوزه را به نفع سلامت مردم و رضایت صنف نمی داند و به طور جدی پیگیر و خواستار اعتبارات و امکانات و تسهیلات مناسب چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی در جهت ورود نیروهای جوان به حوزه ارائه خدمت است. بدون تردید در تمام بخش های پزشکی اعم از پزشک و دندانپزشک و داروساز و سایر گروههای ارائه دهنده خدمات پزشکی و حتی در حوزه هایی نظیر رادیولوژی و آزمایشگاه در صورت تامین حداقل های استخدامی که با کمک گرفتن از نظرات کارشناسی انجمن ها می توان احصا نمود می توان بسیاری از کمبودهای فعلی را جبران نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: در کنار اشتغال توجه به تامین مسکن مناسب برای جوانان جامعه پزشکی از مواردی است که به طور جدی مورد توجه شورایعالی و رکن اجرایی سازمان است و خوشبختانه صندوق تعاون و رفاه به عنوان رکن مسئول وپیگیر، اقداماتی را در این بخش شروع نموده و پروژه هایی را در نقاط مختلف کشور و با همکاری شرکت توسعه مسکن معرفی نموده است اما انتظارات به مراتب بیش از اقدامات ناچیز فعلی است و قطعا مطالبه قانونی از صندوق تا رسیدن به نتایج قابل قبول در این حوزه به طور جدی دنبال می شود.