به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی مبارکی با بیان این که همکاران پزشک به هیچ عنوان راضی به افزایش پرداخت از جیب مردم نیستند گفت: درصورتی که بیمه ها به تعهدات قانونی خود مبنی بر پرداخت 70درصد هزینه تعرفه بخش خصوصی پای‌بند باشند و بیماران فقط 30 درصد از هزینه تعرفه را پرداخت نمایند هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد شد اما بیمه ها ۷۰درصد هزینه تعرفه بخش دولتی را به بخش خصوصی پرداخت می کنند که این امرخلاف قانون است.

وی افزود: با تقویت بیمه ها ،اصلاح ساختارها، جلوگیری از هدررفت منابع و هزینه ها سبب قدرتمند شدن بیمه ها برای تحت پوشش قراردادن سیستم بهداشتی و درمانی و سلامتی کل جامعه می‌شود، سازمان نظام پزشکی یکی از ارکان اصلی تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی است، نظام پزشکی در تعیین تعرفه میزان تورم  و هزینه مطب ها و مراکز درمانی را در نظر گرفته و سپس اظهار نظر می‌کند اما دولت وبیمه ها که از هم‌جدا نبوده و خریدار خدمت هستند به جای تمرکز بر روی تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های درمانی مردم روی پایین نگه داشتن میزان تعرفه ها تمرکز نموده تا کمتر هزینه کنند و از سوی دیگر فشار به جیب مردم را بهانه کرده در حالی که باید هزینه های پرداخت از جیب بیماران را تقبل کنند اما اعلام نمودند که همکاران مابه التفاوت 70 درصد بخش دولتی را در بخش خصوصی از مردم دریافت کنند.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‌های تایباد و با خرز با بیان این که طبق قانون متولی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی مانند سایر صنوف باید مسئولان آن صنف یعنی سازمان نظام پزشکی باشد گفت: متاسفانه چندین سال است که این حق قانونی از سازمان نظام پزشکی سلب شده  واین امر باعث اختلال در تعیین تعرفه شده و نارضایتی پزشکان و بیماران شده است، در تعیین تعرفه‌های پزشکی باید میزان‌تورم وسایر آیتم‌ها مانند افزایش قیمت تجهیزات وملزمات پزشکی وهزینه های جانبی که همکاران بابت ارائه خدمات درمانی متحمل می‌شوند، در نظر گرفته شود که متاسفانه این‌ مهم انجام نشده وشاهد این هستیم که در برخی از تجهیزات وملزمات پزشکی افزایش چندین برابری قیمت نسبت به سال قبل را داریم که اصلا با افزایش چند درصدی تعرفه های پزشکی هم‌خوانی ندارد.

مبارکی گفت: به دلیل برخی تصمیمات غیر کارشناسانه ورفتارهای متعاقب آن سیستم بهداشتی و درمانی درمعرض آسیب جدی قرارگرفته و خطرفروریختن آن به شدت احساس می‌شود، تعرفه های غیر کارشناسی وغیر واقعیِ خدمات پزشکی در سالیانِ ‌مکرر و وجود تورم افسار گسیخته موجب تعطیلی مطب ها، مراکز تشخیصی درمانی وهمچنین کاهش انگیزه ارائه دهندگان خدمات به ویژه در بخش خصوصی شده وسیلی از مهاجرت همکاران را در پی خواهد داشت، کاهش تعرفه ها باعث تنگ‌دستی مفرط بیمارستان‌های دولتی و انحراف بخش‌خصوصی به کارهای غیرضروری می‌شود. به جرات می توان گفت بیش از ۹۰درصد مطب ها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، موسسات ومراکزی که بخواهند سالم وبدون زیرمیزی و هرگونه تخلف فعالیت کنند با این طرز تعیین تعرفه در عرض یک‌سال یا حتی کمتر ورشکسته و تعطیل می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: هر مقدار کاهش در تعرفه های به حق، منجر به اختلال در روندخدمت رسانی بخش درمانی شده وموجب دل‌سردی وناامیدی درمان‌گران شده وموجی از مهاجرت همکاران و بدنبال آن کاهش کیفیت خدمات سلامت وآسیب به مردم را  در پی خواهد داشت، جامعه پزشکی نگران فشار مضاعف به قشر آسیب پذیر است، ولی پرداخت سوبسید تعرفه برای حمایت از این عزیزان وظیفه دولت بوده و اگر قرار است همچنان تعرفه خدمات به صورت دستوری وغیر واقعی اعلام‌ شود باید دولت مابه التفاوت قیمت واقعی خدمات وقیمت دستوری آن‌ها را منصفانه به عهده گرفته وبه موقع پرداخت‌ نماید، همچین در طول سال نیز تعرفه را با توجه به تورم موجود در جامعه مکرر اصلاح‌ کند.