به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر این اساس در شرایط کنونی کارشناسان و فعالان صنعت دارو اصلی‌ترین معضل کنونی صنعت دارو از داروخانه‌ها گرفته تا شرکت‌های پخش و شرکت‌های تولیدکننده دارو را کمبود نقدینگی عنوان و اعلام کردند که این مساله در صورتی که مرتفع نشود می‌تواند در آینده به بروز کمبود دارو در کشور منجر شود. راهکار صاحب‌نظران برای رفع مشکل صنعت دارو این است که دولت و بیمه‌ها بودجه یارانه دارو و ارز تخصیص داده شده به این کالا را به موقع پرداخت کنند چراکه در حال حاضر برخی شرکت‌های دارویی برای دریافت ارز دولتی نیز با مشکل نقدینگی مواجهند. از این رو دولت باید یا پول فعالان صنعت دارو را به موقع پرداخت کند یا برای آنها تسهیلات در نظر بگیرد.

سهراب کارگر رئیس انجمن صنعت پخش ایران با بیان اینکه کماکان بدهی به شرکت‌های پخش دارویی ادامه دارد گفت: سازمان علوم پزشکی حدود ۱۶ همت بدهی به شرکت‌های پخش دارو دارد و اگر نهادهای دیگر را نیز اضافه کنیم، این مبلغ به ۱۸ همت می‌رسد، در ۶ ماه دوم سال گذشته شرکت‌های پخش دارویی هیچ وجوهی دریافت نکردند و این باعث شد تا نتوانند خدمات بهتری عرضه کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا بدهی شرکت‌های پخش تاثیری در بازار دارو داشته است افزود: به طور کلی این وضعیت در زنجیره نقدینگی نقص ایجاد کرده است. به خاطر طرح درمان‌یاب دولت و بالا بردن سقف ریالی بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها از سیستم تامین اجتماعی بالا رفته است. سازمان تامین اجتماعی نتوانسته مطالبات را به داروخانه‌ها پرداخت کند و به تبع آن داروخانه‌ها نتوانستند وجوه را به نحو مناسبی به شرکت‌های پخش پرداخت کنند.

رئیس انجمن صنعت پخش ایران تاکید کرد: علاوه بر وضعیت داروخانه‌هایی که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان‌ها هستند این نقص به طور کلی باعث می‌شود تا شرکت‌های پخش نتوانند به سیستم تولید ریال پرداخت کنند، بنابراین شرکت‌های پخش در عرضه مساله‌ای ندارند اما فرآیند معیوب برگشت نقدینگی به سیستم چرخه تولید ممکن است در بخش عرضه مشکل ایجاد کند.

وی با اشاره به بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها اعلام کرد که داروخانه سیزده آبان به تنهایی بیش ازهزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد، وقتی ما نتوانیم منابع را در اختیار شرکت‌های دارویی قرار دهیم، موجب شکست در فرآیند تامین دارو می‌شود.

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌ نیز در این خصوص گفت: مشکل تولید دارو در کشور نبود منابع برای تامین نیاز است، شرکت‌های دارویی، دارو تولید می‌کنند اما دولت پول آنها را نمی‌دهد بنابراین برای تولید با مشکل مواجه هستند، دولت نزدیک به ۶۰‌هزار میلیارد تومان بدهی به مجموعه شرکت‌های دارویی دارد که رقم کمی ‌نیست، ما جلساتی در این خصوص داشتیم و گزارشی هم در صحن در مورد کمبود و گرانی دارو ارائه شد اما نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دارویی کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند که نباید این مخالفت صورت می‌گرفت.

مسعود عابدینی یک تولیدکننده دارو نیز با بیان اینکه دوره وصول مطالبات شرکت‌های داروسازی به طور مداوم در حال افزایش است و در حال حاضر به ۳۳۰ روز رسیده است گفت: تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه مشکل مهم تولید دارو است، تامین نقدینگی برای تهیه و خرید مواد اولیه تولید دارو یکی از مشکلات جدی این بخش است، دوره وصول مطالبات شرکت‌های داروسازی به طور مداوم در حال افزایش است و در حال حاضر به ۳۳۰ روز رسیده است، تهیه مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی از اهمیت بالایی برخوردار است و قیمت این اقلام نیز افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تامین نقدینگی هم مشکل دیگر زمان است که در حوزه دارو اهمیت دارد افزود: حدود ۵ ماه زمان برای تهیه مواد اولیه موردنیاز است که مراحل ثبت‌سفارش، تامین ارز، تامین نقدینگی و انجام امورات اداری و ترخیص مواد نیاز دارد، کمبودهای مواد اولیه در این بخش به کاهش تولید می‌انجامد، برخی از داروهای تولیدی شرکت کارخانجات داروپخش تنها به دلیل تامین نیاز دارویی کشور و جبران کمبودهای دارویی است، برای بازگشت به شرایط مطلوب و تامین مواد اولیه در زمان مناسب نیازمند حمایت سازمان تامین اجتماعی شستا و تیپیکو هستیم، امیدواریم نگرانی‌ها در زمینه تولید مواد اولیه در نیمه دوم سال مرتفع شود.

علیرضا چیذری رئیس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی نیز در خصوص میزان مطالبات‌ شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی از بیمه‌ها گفت: در حال حاضر به گفته رئیس انجمن تولید میزان مطالبات شرکت‌ها از بیمه‌ها ۴ همت و به گفته رئیس اتحادیه بازرگانان ۱۵ همت است. در حالی که تولیدکنندگان دارو آن را ۷۰ همت اعلام کرده‌اند. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته میزان مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی ۳۰ تا ۳۵ همت است. به عبارتی بیمه‌ها بیش از ۱۰۰ همت و معادل بودجه امروز طرح سلامت به شرکت‌ها بدهکار هستند.

وی در خصوص علل این موضوع اظهار کرد: این موضوع ریشه‌ای است. تورم از قیمت دلار نشات می‌گیرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تولید تجهیزات پزشکی حذف شده و متوسط قیمت ارز به ۲۸‌هزار تومان رسیده که با احتساب سود تولیدکننده و توزیع‌کننده به حدود ۸ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که پرداختی بیمه‌ها به صنعت تجهیزات پزشکی به این میزان افزایش پیدا نکرده است، مشکل در بودجه، برنامه و مدیریت افراد غیرمتخصص است. وزیر بهداشت با وضعیت موجود عملکرد قابل قبولی داشته، اما این وزارتخانه نیازمند بودجه‌نویسی صحیح است.

رئیس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی تاکید کرد: به علت بدهی شرکت‌های بیمه به تولیدکنندگان خصوصی تجهیزات پزشکی و دارویی سرمایه این شرکت‌ها درگیر است. به همین دلیل توان رقابت با شرکت‌های دولتی و خصولتی را ندارند، برخی از شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی و دولتی رقیب بخش خصوصی در صنعت تجهیزات پزشکی هستند. مثلا برخی از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های متعلق به نیروهای مسلح با بودجه‌های حمایتی و به نام شرکت خصولتی، دستگاه مانیتور علائم حیاتی تولید می‌کنند. بخش خصوصی توان رقابت با این شرکت‌ها را ندارد.

چیذری اضافه کرد: رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی سم مهلکی است که باید جلوی آن گرفته شود. اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی تاکید دارد اما هنوز این اصل به صورت صحیح اجرایی نشده است. در هر فعالیتی که بخش خصوصی رقیب دولتی نداشته باشد و در بازار آزاد رقابت کند موفق می‌شود.

رئیس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی در خصوص دلیل نایاب شدن برخی داروها گفت: نرخ ارز افزایش یافته و ماده اولیه تولید گران شده است. از طرفی حقوق کارکنان، هزینه بسته‌بندی، سوخت و انبارش گران شده است، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری تولیدکننده حق افزایش قیمت ندارد، قیمت‌گذاری دستوری روی تجهیزات پزشکی اعمال می‌شود. تولیدکننده نمی‌تواند کالایی را با زیان تولید کند. درنتیجه تولید انجام نشده و کمبود ایجاد می‌شود و دولت برای جبران آن مجبور است با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو وارد کند و به جای تولید از واردات حمایت صورت می‌گیرد.

سیدابراهیم ‌هاشمی رئیس هیات‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران نیز با بیان اینکه بودجه تخصیص داده‌شده به حوزه دارو از سوی بیمه‌ها رشد متناسبی نداشته است گفت: در حوزه دارویار هم با کسری بودجه مواجه هستیم.

وی با انتقاد از ورود افراد غیرکارشناس در حوزه صنعت دارویی افزود: شاهد افزایش ۶۰ درصدی مطالبات صنعت دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی هستیم و دولت باید برای حل افزایش مطالبات بخش خصوصی به یک راهبرد مناسب برسد، استفاده از اوراق گام تنها بخشی از مشکل صنعت دارو را حل می‌کند و از آنها می‌توان برای پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده کرد. پیشنهاد می‌شود دولت زمینه استفاده از این اوراق در پرداخت هزینه‌های ارزی را هم فراهم کند. دنیای اقتصاد