سیستم آزمایشگاهی کشور در شرف فروپاشی است
پزشکان و قانون: رئیس انجمن پاتولوژی و نماینده آزمایشگاهیان در شورایعالی نظام پزشکی معتقد است که تعرفههای آزمایشگاهی در سالهای قبل به درستی دیده نشد و نشانه آن افزایش سنوات ۳۰ درصدی است که به هیچعنوان پاسخگو نیست. از طرفی هشتگ اختصاص یافته به آزمایشگاهها، خیلی عجیب و نسبت به سایر کاها و جزء فنی بسیار کمتر است.
«دکتر محمدرضا امینیفرد» تصریح میکند: «در شرایط فعلی شرکتهای آزمایشگاهی میگویند که به دلیل هفت برابر شدن قیمتها، توان واردات کیت ندارند. به فرض اگر هم کیت وارد کنند، کدام آزمایشگاه میتواند آن را تهیه کرده و آزمایش انجام دهد و هفت برابر قیمت از مردم پول بگیرد؟ با کدام تعرفه؟ لذا ضروری به نظر میرسد قبل از اینکه سیستم آزمایشگاهی کشور دچار کلاپس شود، زنجیره تشخیصی کشور از بین برود و برای مردم بازار سیاه به وجود بیاید، دولت میبایست یک کارگروه تشکیل دهد.»
پزشکان و قانون: آقای دکتر جایگاه تشخیص آزمایشگاهی در علم پزشکی کجاست؟
بخش عمده تشخیصهای پزشکی یعنی بالغبر ۷۰ درصد آن در حوزه آزمایشگاههای تشخیصی، تایید و بسیاری از پیگیریهای درمانی مربوط به بیماران سرطانی، دیابتی و یا هر بیماری مزمن دیگری در آزمایشگاه انجام میشود. به این ترتیب نقش آزمایشگاه یک نقش ممتاز است که درواقع جایگزینی ندارد. طب امروز وابستگی شدیدی به آزمایشگاهها و یافتههای آزمایشگاههای پاتولوژی و ... دارد و با مباحث جدید باب شده در دنیا تحت عنوان پرسونال مدیسن یا پرسونال پاتولوژی، این وابستگی بیش از پیش شده است. به این معنا که از این پس، حتی درمانهای ما نیز براساس یافتههای آزمایشی و پاتولوژی صورت میگیرد. لذا هر نوع خدشهای که در این مسیر به وجود آید، بیمار را دچار خسران کرده و پروسه تشخیص و درمان بیماریها را به طور کلی تحت تاثیر قرار میدهد.
پزشکان و قانون: مهمترین چالش حال حاضر آزمایشگاههای پزشکی چیست؟
سالهاست میگوییم که تعرفههای حوزه آزمایشگاهی با هزینههای آن همخوانی ندارد و در واقع آن چیزی که به عنوان تعرفه اعلام میکنند، با قیمت واقعی خدمات که شامل خرید دستگاهها، کیتها، نگهداری آزمایشگاه و تجهیزات و سایر عوامل جنرال دیگر، تطابق ندارد. در ساختار پزشکی، آزمایشگاه یک کمپلکس مهم است و بعد از بیمارستان، پیچیدهترین ساختار، به دلیل تنوع در تجهیزات، کیتها، روشها و ابزارها و تکثر در نیروهای انسانی، متعلق به آزمایشگاههاست. یک آزمایشگاه به طور متوسط بین ۲۰ تا ۶۰ نیروی انسانی متبحر و مجموعه عظیمی از تجهیزات در خود جای داده است که نگهداری و خرید این تجهیزات و بخش عمدهای از کیتها، عمدتا وابسته به ارز است.
تعرفههای آزمایشگاهی در سالهای قبل به درستی دیده نشد و نشانه آن افزایش سنوات ۳۰ درصدی است که به هیچعنوان پاسخگو نیست. از طرفی هشتگ اختصاص یافته به آزمایشگاهها، خیلی عجیب و نسبت به سایر کاها و جزء فنی بسیار کمتر است. این وضعیت شرایط بسیار بدی را در حوزه آزمایشگاه، حتی نسبت به حوزه دارو ایجاد کرده است. در حوزه دارو، درست است که شرکتهای داروسازی قادر به واردات مواد اولیه و تولید محصول نیستند اما دارو یک قیمت تمام شده دارد که مبلغی را درحدود ۱۵ یا ۲۰ درصد بهعنوان سود به آن اضافه کرده و در نهایت میفروشند. اما در آزمایشگاه به این شکل نیست. کمااینکه تجهیزات با ارز آزاد از شرکتها خریداری شده و اجازه افزایش قیمت هم وجود ندارد. این مسائل باعث میشود که وضعیت آزمایشگاهها پیچیده شده و تمام و کمال با سلامت مردم در ارتباط باشد. یعنی اگر مردم نتوانند برای تشخیص بیماریهای خود به آزمایشگاه مراجعه کنند و خدمت مناسب بگیرند، پزشک هم در تشخیص خود دچار مشکل خواهد شد و وضعیت را بغرنج خواهد کرد.
پزشکان و قانون: از نظر شما بهترین راهکار چیست؟
ما از دولت قبل درخواست کردیم که پیشزمینههای کار را آماده کند. اولین پیشزمینه که در حوزه وظایف دولت است، ارز ترجیحی است که ممکن است فسادزا باشد. حرف ما این است که اگر قرار است به یکباره قیمت کیتهای آزمایشگاهی هفت برابر شود، لوازم آن را به وجود بیاورند. مثلا تعرفهها را واقعی کنند، البته نه از جیب مردم. اگر تعرفه چندبرابر شود که مردم نمیتوانند از عهده آن برآیند. پس دولت باید این کار را مرحلهبندی کرده و در چند مرحله انجام دهد. در عین حال به طور همزمان، تعرفههای آزمایشگاهی را هم ببیند یا آزاد بگذارند. تعرفهگذاری باید به شکل شناور باشد و مرحله به مرحله بالا رود و درنهایت با یک پوشش ۷۰ درصدی بیمهای برای مردم همراه باشد.
در شرایط فعلی شرکتهای آزمایشگاهی میگویند که به دلیل هفت برابر شدن قیمتها، توان واردات کیت ندارند. به فرض اگر هم کیت وارد کنند، کدام آزمایشگاه میتواند آن را تهیه کرده و آزمایش انجام دهد و هفت برابر قیمت از مردم پول بگیرد؟ با کدام تعرفه؟ ما که طبق قانون مجوز افزایش تعرفه نداریم. لذا ضروری به نظر میرسد قبل از اینکه سیستم آزمایشگاهی کشور دچار کلاپس شود، زنجیره تشخیصی کشور از بین برود و برای مردم بازار سیاه به وجود بیاید، دولت میبایست یک کارگروه تشکیل دهد.
ما در کشور هفت هزار آزمایشگاه داریم و در دورترین نقاط کشور در حال خدمترسانی هستیم. وضعیت نباید به جایی برسد که مردم برای انجام یک آزمایش ساده به کشور همسایه بروند و آواره دبی و استانبول شوند و ارز از کشور خارج کنند.
مساله بعدی اینکه سرجمع هزینههای حوزه آزمایشگاه بین سه تا پنج درصد هزینههای سلامت است و حتی در قسمت ارزبر آن، رقم زیادی را شامل نمیشود. من فکر نمیکنم که کل بخش ارزبر آزمایشگاه از ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در سال بیشتر باشد. این رقم، یک دهم یا یک پانزدهم حوزه داروست. اگر ما تشخیص درست نداشته باشیم، هر چقدر دارو به مردم بدهیم، بی فایده است.
پزشکان و قانون: انتظار شما از سایر پزشکان چیست؟
این یک مشکل صنفی خاص آزمایشگاهها نیست و جامعه پزشکی باید به صورت یک دست وارد میدان شود. چون با مشکلات کنونی آزمایشگاهها، حتما اتاق عمل خوب نخواهیم داشت و آیسییو، سیسییو و بخشهای بستری و اورژانس و حتی بخشهای سرپایی هم به شدت تحت تاثیر قرار میگیرند. روندهای تشخیصی و درمانی زیر سوال میرود و هزینههای هنگفت جانی و مالی برای مردم به بار میآورد.
از نظر بنده باید یک عزم ملی در کشور به وجود بیاید و همه انجمنها، رسانهها و افرادی که دلسوز مردم هستند، پای کار بیایند. ما اصراری به آزاد شدن ارز نداریم، چون مردم توان پرداخت آن را ندارند. کسی نمیتواند بابت یک آزمایش حاملگی که تاکنون ۱۵۰ هزار تومان بوده، یک میلیون تومان پرداخت کند. مردم در تامین اولیههای زندگی ماندهاند و ما هم از آنها انتظار نداریم. بیمهها میگویند صندوقهای ما خالی است، اما بالاخره لازم است یک کاری کرده و پوشش بیمهای را مرحلهای کنند. مثلا بگویند هر کسی که میخواهد ما پوشش آزمایشگاهی او را ۵۰ درصد کنیم، تا این رقم و هرکس که میخواهد پوشش به ۷۰ درصد برسد، رقم بیشتری پرداختی داشته باشد. سهم اقشار محروم را هم دولت پوشش دهد. از طرفی خود بیمهها نیز روی همه قسمتها نظارت شدید داشته و ویزیت را بیشتر کنند و اجازه ندهند که یک پزشک، زمان کمی را برای ویزیت مریض اختصاص دهد. اگر این روند اصلاح و پوششهای بیمهای ۷۰ درصد و به شکل مرحلهای شود، مشکل حل میشود.
پزشکان و قانون: بهعنوان حرف آخر...
اخیرا قرار شده که سازمان هدفمندی یارانهها براساس رقمی که بیمهها اعلام میکنند، درصدی را برای آزمایشگاهها واریز کند، اما این یک تجربه ناموفق و یک طرح ناکاراست. از طرفی این رقم اصلا درصد قابل توجهی نیست و آزمایشگاه را نجات نمیدهد. وزارت بهداشت نیز این مساله را گردن نگرفت و گفت به ما ربطی ندارد. سازمان هدفمندی یارانهها، همین الان برای اینکه به داروخانهها پول بدهد آنها را بارها میچرخاند. لذا این یک تجربه ناموفق و اشتباه است و آزمایشگاهها را ورشکست میکند.
پزشکان و قانون: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
پایان پیام/
محسن طاهرمیرزایی
نظر خود را بنویسید