🔴 قانون یا فراقانون؟!
پالنا: مدتی است پیامهای متعددی از جانب درمانگران اعتیاد (حوزه mmt) برای پالنا ارسال میشود. جان کلام این پیامها، اعتراض به نوع برخوردها و رفتار ناظران و ماموران حوزه نظارت بر درمان است. بدیهی است که تکتک اعضای جامعه پزشکی، هم براساس اخلاق پزشکی و هم بر اساس قوانین و مقررات، لازم است حقوق بیماران و ضوابط حرفهای را محترم شمرده و رفتار خود را بر این مبنا تنظیم کنند. ماموریت اصلی حوزه نظارت بر درمان هم در همین راستا تعریف میشود. اما اگر همین نظارت هم براساس اصول و قواعد تعریفشدهای انجام نشود و نظارتها جهتگیری فردی و سلیقهای به خود گرفته و شان درمانگر و محیط درمانی در نظر گرفته نشود، گاهی منجر به نقض غرض شده و با بر هم زدن آرامش خاطر درمانگران، افت کیفیت درمان را به همراه خواهد داشت که خود بزرگترین نقض حقوق بیماران است.
در این نوشتار برخی از پیامهایی که به دست خبرنگار پالنا رسیده است را نقل میکنیم و انتظار داریم که معاونت درمان وزارت بهداشت و بخصوص مدیران نظارت بر درمان مراکز mmt، پاسخی شایسته به این گلایهها و درددلها ارائه کنند.
ازجمله مواردی که در گفتههای تعداد زیادی از درمانگران نمود دارد، بحث ساعت کاری مراکز و چگونگی بهرهمندی آنان از مرخصی است که اتفاقا از قواعد ظریفی هم تبعیت میکند. چراکه بهرحال ما با تعدادی مرکز فعال در بخش خصوصی مواجهیم و درست است که حوزه درمان همیشه تابع ضوابط ویژهای بوده است ولی به نظر میرسد درنهایت لازم است تفاوتهایی بین یک مرکز خصوصی با یک ارگان دولتی درنظر گرفته شود.
یکی از درمانگران حوزه mmt با بیان اینکه «تکریم همکاران به هیچ وجه رعایت نمیشود» میگوید: «علی رغم اینکه مراکز، بخش خصوصی هستند، قوانین آنها کاملا تحت سلطه معاونت درمان و غیرمنطقی و مستبدانه است. مثلا وقتی همه بیماران take home هستند و می شود طی چند روز و چند ساعت معین داروهای آنها را داد، علت اجبار به فعالیت مراکز در روز پنجشنبه چیست؟»
درمانگر دیگری میگوید: «دو سال پیش تعدادی از مراکز مرخصی رد کرده بودند اما ناظران معاونت درمان در همان روز مرخصی برای بازدید اقدام کردند. در مورد دیگر یکی از همکاران فقط چند دقیقه تاخیر داشت و حتی فیلم دوربینهای مداربسته مرکز را هم که در کمیسیون بررسی کردند، مشخص شد که از لحظه ورود بازرس تا ورود پزشک، فقط چند دقیقه طول کشیده بود اما متاسفانه اقدام به کسر سهمیه کردند.»
یکی دیگر از درمانگران ضمن انتقاد از اینکه تمام بازرسیهای سیستماتیک یا ناشی از شکایت بیمار بصورت سرزده و بدون اطلاع انجام میشود، میگوید: «درست مثل این است که بازرسیهای دورهای اعتباربخشی بدون خبر انجام شود. در حالی که ابدا اینطور نیست.»
وی میافزاید: «گاهی ناظرین پشت در مخفی میشوند و همراه بیمار یا سایر مراجعین دیگر طبقات، بصورت ناگهان وارد میشوند. در هنگام بازرسی نیز بعضا داخل کیف کارکنان و داخل کشوها را بدون کسب اجازه از آنها بازرسی میکنند.»
وی میافزاید: «سختگیریهای شدید در میزان استفاده از مرخصی ماهانه بیش از دو روز، سختگیری در ساعات کار مراکز و الزام آنها به رعایت ساعات کاری ۱۰ صبح تا ۶ عصر برای شیفتهای یکسره در محدوده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عدم امکان استفاده از مرخصی آموزشی برای بازآموزیها از دیگر مشکلات ماست.»
ازجمله اعتراضاتی که برخی از فعالان حوزه mmt مطرح میکنند، وضع قواعد سختگیرانهای است که شاید در بعضی از مشاغل واقعا الزامی باشد ولی در حوزه درمان اعتیاد به نظر میرسد سختگیری بیدلیلی است.
مثلا این افراد میگویند: «علیرغم عدم دسترسی به مواد آتش زا، ما را مجبور به کسب تاییدیه آتشنشانی و ایجاد سیستم اطفاء و اعلام حریق و تمدید سالانه میکنند که به نوعی ایجاد دکان و بازار برای شرکتهای واسطه است.»
مثال دیگر از این دست که درمانگران مطرح میکنند، الزام به اخذ تاییدیه آسانسور است. حتی اگر آن مرکز درمانی طبقه همکف باشد و حتی اگر سایر ساکنین مجتمع، همکاری نکنند. فعالان این حوزه معتقدند با چنین سختگیریهایی، هزینههای سنگینی به آنان تحمیل میشود.
درمانگران معتقدند که اخذ تعهد محضری بابت تاخیر در شروع فعالیت و عدم رعایت ساعت کاری مراکز، سختگیریهای بیدلیلی است چرا که وقتی مرکزی در بخش خصوصی فعال است، خودش میداند چه رفتاری موجب آزار مراجعهکنندگان و درنهایت نارضایتی انان خواهد شد و قطعا خودتنظیمی یک مرکز خصوصی، موثرتر از اجبار ناظران خواهد بود.
درمانگران معتقدند رفتارهایی مانند اخذ تعهد محضری، وجهه قانونی ندارد و تنها کارکردش این است که با بروز کوچکترین تاخیر، سهمیه آن مرکز را کاهش دهند.
یکی از درمانگران میگوید: «خود محضردار خجالت میکشید که تعهد محضری را بنویسد و میگفت مگر مهد کودک است؟ متاسفانه قوانین کاملا شخصی و موردی تفسیر شده و به درستی اجرا نمی شود. کمااینکه من مراکزی را میشناسم که یک ماه کامل تعطیل میکنند اما چون آشنا دارند، بازرسین معاونت درمان به آنها سرکشی نمیکنند!»
یکی دیگر از مدیران مراکز mmt که به گفته خودش مشمول کسر سهمیه شده است، تصریح میکند: «مسئولان به من پیشنهاد دادند که برای افزایش سهمیه به کمیسیون نامه بزنم، اما متاسفانه پیگیریها و نامه نگاریهای من نه تنها سهمیه را زیاد نکرد، بلکه منتج به قطع سهمیه هم شد.»
وی درخصوص علت دریافت مجازات کسر سهمیه، توضیح میدهد: «اکثر دوستان در جریان هستند که من فقط چند دقیقه تاخیر داشتم. فردی که برای نظارت مراجعه کرده بود، گفت اگر تعهد محضری بدهی، پرونده را به کمیسیون نخواهم برد، اما با وجود تن دادن به تعهد محضری، به خاطر چند دقیقه تاخیر، علاوه بر اینکه پرونده مرکز را به کمیسیون بردند، به مدت یک سال، بیست و پنج درصد از سهمیه بیماران من را کم کردند که این اوج بیعدالتی و بی انصافی است. این در حالی است که مرکز من تک شیفت و فاقد اوپیوم است.
وی ادامه میدهد: «بعد از این اتفاق با زبان خوش اعتراض کردم که چرا برخلاف قولی که دادید، سهمیه مرکز من را کم کردید؟ اما آن مسئول با حالت پرخاشگرانه و بسیار توهین آمیز، با فریاد من را بیرون کرد. این رفتار ایشان واقعا تاثیر بدی در روحیه من گذاشت تا جایی که من بخاطر استرس وارده، بیمار شدم. حتی خود پرسنل معاونت درمان هم از این رفتار ایشان به شدت ناراحت شده بودند.»
یکی دیگر از مدیران معترض مراکز mmt میگوید: «از مدتها پیش درخواست تغییر مسئول فنی کردم اما بازرس میگوید که این مساله ارتباطی به ما ندارد و مسئول فنی شما به مدت سه ماه ثبت نشده است. باید دوباره تعهد بدهی که بدون مسئول فنی اداره نکنی.»
وی ادامه میدهد: «این دست مشکلات در کل جامعه پزشکی وجود دارد و مربوط به صنف خاصی هم نیست. مثلا طلا فروشان اعتصاب میکنند و به راحتی سامانه مودیان برای آنها حذف میشود اما جامعه پزشکی نمیتوانند حتی به صورت محدود به اعتصاب و اعتراض دست بزنند!»
مطالبات درمانگران از معاونت درمان
آنچه ذکر شد، بخشی از انبوه پیامهای مدیران مراکز mmt و درمانگران اعتیاد بود که عینا نقل شد.
پس از نگارش این گزارش از جمعی از درمانگران خواسته شد تا خواستههای خود از وزارت بهداشت (بخصوص معاونت درمان) را بصورت مکتوب در اختیار پالنا قرار دادند که عینا منتشر میشود.
درمانگران mmt انتظار دارند در راستای حفظ شأن و منزلت درمانگران اعم از موسسین و مسئولین فنی و تیم درمان اعم از روانشناس، پرستار و کارمندان اداری با توجه به نقش موثری که در کاهش نرخ اعتیاد در کشور داشتهاند و در سطح جهانی نیز موفقیتشان چشمگیر تلقی میشود معاونتهای محترم درمان دانشگاهها و همچنین بازرسین محترم سازمان غذا و دارو موارد ذیل را رعایت و در موارد خواسته شده شفاف سازی نمایند.
۱- قائل شدن حقوق بخش خصوصی به مانند سایر بنگاههای سلامت در بخش خصوصی در حوزههایی همچون ساعات کار، کنترل عملکرد کارکنان، روزهای کاری و ... به نحوی که ضمن خدمات رسانی به مددجویان امکان برخورداری از مواهب سرمایهگذاری در بخش خصوصی نیز فراهم شود.
۲- با عنایت به نیاز به آرامش روحی روانی درمانگران و عدم دستیابی به این مهم در حال حاضر بنا به موارد پیش گفته، بازرسیها صرفا جهت افزایش کیفیت خدمت رسانی انجام شود و نه وسیلهای جهت ضرب شست نشان دادن یا به نحوی مچگیری و پیدا کردن بهانههایی برای تنبیه و کاهش سهمیه و ... و بجاست به مانند سایر بنگاهها مثل مطبها و کلینیکها چنانچه شکایتی وجود داشت بدون اطلاع بازرسی شوند و شکایت نیز بصورت رسمی به مسئول فنی ابلاغ گردد که خدای ناکرده ساختگی و شائبهدار نباشد و در غیر از این موارد با اطلاع قبلی و بدون استرس انجام شود.
۳- وحدت رویه در قوانین اجرایی دانشگاهها حداقل در یک استان اجرا شود. فرضا علت اینکه ساعات باز بودن یکسره در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۰ صبح تا ۱۸ عصر میباشد اولا چرا ۹ تا ۱۷ خیر یا ... و چه مرجعی و بر چه مبنایی این تصمیم را گرفته و آیا لایتغیر میباشد؟ و دیگر اینکه چرا در دانشگاهی دیگر در همین شهر از ۸ صبح تا ۱۶ نیز امکانپذیر است؟ در چه صنفی در بخش خصوصی تا این حد مداخله صورت میگیرد؟
۴- قوانین سختگیرانه در حوزه استاندارد آتشنشانی در حالیکه در این گونه کلینیکها گازهای آتش زا و ... وجود ندارد به چه علت است؟ و ایجاد سیستم اطفا و اعلام حریق با عنایت به اینکه اکثرا این مراکز استیجاری هستند چه توجیهی دارد؟
۵- در خصوص استاندارد آسانسور با توجه به هزینه بسیار بالا و عدم همراهی اکثر ساکنین ساختمانها، به چه علت باید استرس و نگرانی به کلینیکهای mmt وارد شود؟ مگر یک موسس در یک مجموعه چه میزان میتواند اعمال نفوذ کند؟ اجازه دهید این پروسه طبق قوانین مدنی آپارتمانها پیش رود و مدیر ساختمان مسئولیت را متقبل شود. استاندارد اجباری زمانی معنا خواهد داشت که از صفر تا صد را یک سرمایهگذار با اخذ مجوز تاسیس کند و جهت امور درمانی قصد دریافت مجوز مرکز درمانی کند و در مورد این کلینیکهای استیجاری mmt بحث غیرعرفی و غیرعقلایی است.
۶- درمانگران اعتیاد با عنایت به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به جد درخواست نشر دستورالعمل اجرایی و شرایط ایجاب کننده بازرسیهای معاونتها و غذا و دارو را دارند تا بدانند رفتار بازرسین مطابق قانون هست یا خدای ناکرده به دلایل تسویه حسابهای شخصی و ... نباشد.
۷- درمانگران اعتیاد به دنبال استعلام مستندات قانونی هستند که نشان دهد کاهش سهمیههای دارویی و به زبانی دیگر ایجاد تنش بین درمانگر و مددجو و همچنین زیان اقتصادی وارده بر مبنای چه مصوباتی است. مگر نه اینکه قطع کردن منبع ارتزاق مسلمین و امت اسلامی و تابعین حکومت اسلامی از مذموم ترین امور و تنبیهات قضایی است و معمولا در اخرین مرتبه رای دادگاه صالحه هست و اصولا یک واحد اجرایی قوه مجریه چنین مجوزی دارد یا خیر؟
۸- علت درخواست تعهدات محضری در موارد متعدد از سوی واحدهای نظارت درمان چیست؟ آیا این حق را قانون به این واحدهای زیرمجموعه مدیران میانی وبدا واگذار کرده است یا مبتنی بر تصمیمات شخصی است؟
۹- وزارتخانه موظف شود مرجعی را اعلام کند تا چنانچه درمانگران از نحوه بازرسیها و برخوردهای قهر امیز و غیرمتعارف شکایتی دارند رسما ثبت شکایت کنند و قابل پیگیری باشد.
۱۰- حقوق مترتب بر فعالیت در بخش خصوصی و دولتی در حد عرف از جمله مرخصی استعلاجی، مرخصی اضطراری، مرخصی استحقاقی، مرخصی آموزشی و اجازه تغییر ساعات کاری و ... به شرط عدم آسیب به روند درمان به رسمیت شناخته شود.
🔸 پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) از وزارت بهداشت میخواهد که جهت اقناع همکاران حوزه mmt و تنویر افکار عموم جامعه پزشکی، موارد پیشگفت را بررسی کرده، ایرادات و خطاهای موجود را اصلاح کند و درنهایت در ارتباط با این موارد، توضیحاتی ارایه کنند.
پالنا آماده انعکاس پاسخهای وزارت بهداشت بخصوص معاونتهای درمان و غذاودارو است.
پایان پیام/
نویسنده: شعیب شاهزمانی | اینستاگرام
نظر خود را بنویسید
2 نظر
ناشناس
۱۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۶
از پزشکان و قانون و سردبیر دغدغه مندش ممنونم که موضوعات مهم بخش درمان از دیدش پنهان نمیمونه
ناشناس
۱۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۷
بسیار روشنگرانه امید که همه ما به سرنوشتمان حساس باشیم و مثمر ثمر در جامعهای که به آن تعلق داریم. سپاس از پالنا