خطر ورشکستگی مراکز ارائه خدمات پزشکی را تهدید می کند
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به تورم افسار گسیخته و افزایش چند برابری تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی بخش خصوصی را فاقد توان ادامه کار در برابر این تورم دانست و گفت: در صورت عدم اصلاح تعرفه ها هر دو طرف موضوع یعنی مردم و ارائه دهندگان خدمات پزشکی ضرر خواهند کرد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، منصور جعفری نمین با تاکید بر اینکه کیفیت سلامت مردم نباید فدای تصمیمات غیر کارشناسی و عوام فریبانه شود گفت: علی رغم پیگیری های متعدد و ارائه مدارک و مستندات کافی در خصوص پایین بودن تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی نسبت به حجم و ارزش کار و نیز نسبت به وضعیت اقتصادی و تورم سالانه، متاسفانه این مساله در سالیان گذشته در دولت نادیده انگاشته شده است.
وی هزینه تمام شده خدمات پزشکی را بسیار بیشتر از رقم های مصوب فعلی عنوان کرد و در خصوص عواقب کاهش عدد مصوب تعرفه 1403 در شورای عالی بیمه افزود: سال 1402 دولت محترم با کم لطفی تمام عیار حتی تعرفه مصوب شورای عالی بیمه را نیز کاهش داد، در صورت تداوم و تکرار چنین رویه ای در سال آینده ورشکستگی مراکز ارائه خدمات پزشکی و تشخیصی درمانی، افت کیفیت محسوس در تمام سطوح، دلسردی و کناره گیری فعالین پزشکی بخش خصوصی و افزایش مهاجرت ها را شاهد خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان با اشاره به تورم افسار گسیخته و افزایش چند برابری تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی بخش خصوصی را فاقد توان ادامه کار در برابر این تورم دانست و گفت: در صورت عدم اصلاح تعرفه ها هر دو طرف موضوع یعنی مردم و ارائه دهندگان خدمات پزشکی ضرر خواهند کرد.
وی هزینه تمام شده خدمات پزشکی را بسیار بیشتر از رقم های مصوب فعلی عنوان کرد و در خصوص عواقب کاهش عدد مصوب تعرفه 1403 در شورای عالی بیمه افزود: سال 1402 دولت محترم با کم لطفی تمام عیار حتی تعرفه مصوب شورای عالی بیمه را نیز کاهش داد، در صورت تداوم و تکرار چنین رویه ای در سال آینده ورشکستگی مراکز ارائه خدمات پزشکی و تشخیصی درمانی، افت کیفیت محسوس در تمام سطوح، دلسردی و کناره گیری فعالین پزشکی بخش خصوصی و افزایش مهاجرت ها را شاهد خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان با اشاره به تورم افسار گسیخته و افزایش چند برابری تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی بخش خصوصی را فاقد توان ادامه کار در برابر این تورم دانست و گفت: در صورت عدم اصلاح تعرفه ها هر دو طرف موضوع یعنی مردم و ارائه دهندگان خدمات پزشکی ضرر خواهند کرد.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
2 نظر
ناشناس
۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۰
شرکت های خودرو سازی یا وجود حمایت متعدد دولتی و انحصار قوانین حمایتی موجود، درسال چندین بار افزایش قیمت دارند. و ماشین هاشون رو چندین برابر قیمت جهانی میفروشن. کار پزشکی اما باید با تعرفه های بسیار پایین و بدون تغییر درسال ارائه بشه! مگه مردمی که ماشین میخرن با مردمی که خدمت پزشکی میگرن متفاوت هستند؟! دولت سیاست یک بام و چند هوا اجرا میکند. فروش گرانتر خودرو و برعکس، پایین بودن تعرفه های خدمات به نفع دولت! این وسط مردم فقط بهانه ای هستند برای اجرای سیاست های دولت
ناشناس
۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۴
وقتی پزشک براساس مولفه های بازار و تورم موجود مطبی یا موسسه ای دایر میکنه هزینه ها و درآمد ها باید براساس مولفه های بازار باشه. درصورتیکه دولت برای بخش خصوصی نیز تعیین نرخ میکنه و بسیار پایین تر از نرخ واقعی تعرفه دستوری ابلاغ میکنه. همه افراد درگیر تصویب و ابلاغ، دچار نقض حق الناس شده و مسئول و مدیون هستند.