به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عبدالرسول صداقت با اشاره به این که از نظر تجهیزات رادیولوژی کمبودی در کشور نداریم گفت: اما هیچ تناسبی بین تعرفه خدمات تصویربرداری و هزینه‌های این مراکز وجود ندارد و این مسئله ادامه فعالیت بسیاری از این مراکز را دچار مشکلات جدی کرده است، هزینه تمام شده خدمات تصویربرداری به طور مستقیم به نرخ تورم و دلار بستگی دارد. بسیاری از لوازم تصویربرداری وارداتی است و با توجه به تغییر نرخ ارز این تجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی به نیمایی، هزینه این تجهیزات و ملزمات به شدت افزایش یافته است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: دستگاهی که سال گذشته با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد. اکنون باید با دلار ۳۰ هزار تومانی نیمایی وارد شود. یعنی قیمت تجهیزات و دستگاههای تصویربرداری حدود ۷ برابر گرانتر شده است، فقط هزینه دستگاه نیست. قطعات این دستگاهها نیز که هنگام تعمیرات باید عوض شود نیز گران شده‌اند. قیمت اغلب این تجهیزات بین ۶ تا ۱۰ برابر گرانتر شده است. به عنوان مثال قیمت یک پروب دستگاه سونوگرافی اکنون به اندازه قیمت کل دستگاه سونوگرافی در چهار سال پیش است، مثلا در مورد دستگاه ام آر آی قیمت یک کویل این دستگاه بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان شده است یا در مورد رادیولوژی قیمت یک بسته صدتایی فیلم رادیولوژی از ۸۰۰ هزار تومان به ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد:‌ در چنین شرایطی ادامه فعالیت مراکز تصویربرداری مشخص نیست. زیرا از یک طرف هزینه تجهیزات و ملزومات این مراکز ۶ تا ۱۰ برابر شد و از طرف دیگر تعرفه خدمات رادیولوژی حداکثر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است، فقط حقوق و هزینه‌های پرسنلی در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. قیمت تجهیزات و ملزومات رادیولوژی نیز حدود ۷ برابر شده است. در این شرایط اگر دولت و شورای عالی بیمه فکر به حال تعرفه مراکز تصویربرداری نکند. بسیاری از این مراکز به زودی تعطیل می شوند، با ادامه این وضعیت نه تنها مراکز تصویربرداری و رادیولوژی‌ها بلکه بسیاری از آزمایشگاهها، بیمارستانها و مراکز فیزیوتراپی نیز در این شرایط ، دچار معضل می‌شوند و مجبورند، تعطیل کنند.

صداقت گفت: برای جبران این هزینه‌ها سنگین، تعرفه‌های پزشکی امسال باید حداقل ۶۰ درصد بیشتر می‌شد. اما عملا فقط ۲۴.۵ درصد رشد کرد یعنی نصف آنچه باید می‌شد. اگر تعرفه‌های پزشکی در سال آینده کمتر از ۶۵ درصد رشد کند. دهها مرکز تصویربرداری تعطیل و صدها یا شاید هزاران نفر بیکار می‌شوند، البته افزایش تعرفه‌های پزشکی باید با با افزایش پوشش بیمه‌ای همراه باشد تا فشار مالی آن بر گرده مردم تحمیل نشود. بیمه‌ها اکنون فقط ۷۰ درصد تعرفه دولتی را پرداخت می‌کنند. در حالی که تعرفه‌های بخش خصوصی متفاوت است و این امر با قانون اساسی و درمان رایگان مردم مغایرت دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: اولین خواسته جامعه رادیولوژی ایران از دولت و شورای عالی بیمه این است که تعرفه‌های پزشکی در سال آینده حداقل ۶۵ درصد رشد کند. دوم اینکه سطح پوشش خدمات بیمه به خصوص بیمه تامین اجتماعی به حداقل ۷۰ درصد تعرفه بخش خصوصی ارتقا پیدا کند تا مردم با خیال راحت بتوانند این خدمات را دریافت کنند و مراکز تصویربرداری نیز سر پا بمانند.