به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هشتم اسفندماه ۱۴۰۰، سازمان اموال تملیکی از انهدام حدود ۲۵۰ تن سرم خبر داد، کمی قبل تر در مردادماه، گمرک ایران اعلام کرده بود که این میزان سرم از سال ۱۳۹۵ تاکنون در گمرک مانده و ترخیص نشده و درنهایت تاریخ انقضای آن گذشته است. به روال اتفاق‌های این چنینی که در حوزه تجارت می افتد و بارها بخش زیادی از کالاها فاسد و از بین رفته و کسی مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد، این بار هم دستگاه‌ها سعی بر انداختن توپ در زمین دیگری داشته و یا سکوت اختیار کردند.

همین بهانه‌ای بود تا با مرور بر آنچه بر محموله سرم‌ در این پنج سال گذشت، بخشی از چرخه معیوب تجاری و قواعد و مقررات آن که گاهی کار را به اینجا می رساند مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس طی پیگیریهای صورت گرفته، حداقل ۵۰ مکاتبه بین شرکت واردکننده و دستگاه‌های مختلف  بررسی شد. همچنین موضوع  از دستگاه‌های ذیربط و شرکت نیز  پرسش و خواسته شد تا مواضع خود را اعلام کنند که تاکنون توضیحی دریافت نشده است.

محموله ۲۵۰ تنی سرم منهدم شده به بخشی از واردات شرکت داروسازی "شیراز سرم" از شرکت "BBRAUN" آلمان در سال ۱۳۹۵ مربوط است که ترخیص آن بعد از یک وقفه، از سال ۱۳۹۷ بار دیگر به جریان می افتد. با وجود پیگیری انجام شده اطلاع دقیقی از این ماجرا بین سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ که زمان مهمی برای ترخیص این کالا بوده، در دست نیست ولی ظاهرا محموله وارداتی بعد از اظهار به گمرک، به دلیل عدم ترخیص، در سال ۱۳۹۶  متروکه اعلام و به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده می شود ولی بار دیگر صاحب کالا درخواست برگشت و طی فرایند ترخیص می‌کند، در مکاتبات شرکت شیراز سرم آمده که به دلیل تغییر سهامداران و مدیریت عامل، ترخیص این محموله به تاخیر افتاده است.

به هر ترتیب جریان از سال ۱۳۹۷ به نحوی دیگر پیش می رود و با گذشت زمان، این‌بار تاریخ انقضای سرم‌های وارداتی برای شرکت حاشیه‌ساز می‌شود؛ به‌طوری که در اواخر مهرماه همان سال به دنبال تاکید گمرک، شرکت برای به روزرسانی مجوز ترخیص، با سازمان غذا و دارو مکاتبه می‌کند ولی حدود یک ماه بعد نامه‌نگاری دیگری با همین سازمان انجام داده که نشان می‌دهد با وجود اینکه در آن مقطع به دلیل کمبود، بیمارستان‌ها و شرکت‌های مختلفی درخواست این سرم ها را داشته و با هماهنگی سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای ترخیص انجام شده بود، گمرک با توجه به تاریخ محدود انقضای این اقلام، درخواست نامه رسمی تائید از سازمان غذا و دارو کرده است.

دو روز بعد در ۲۸ آبان ماه، درخواست واردکننده و سازمان غذا و دارو همزمان و طی مکاتبه ای جداگانه به ریاست  گمرک ایران که در آن زمان بر عهده فرود عسگری "معاون فعلی گمرک" بود ارائه می شود.

اگرچه اصغری-رئیس وقت سازمان غذا و دارو- به رئیس کل گمرک ایران اعلام می‌کند که ترخیص سرم‌های شرکت شیراز سرم در کوتاژهای اعلام شده بلامانع است اما گمرک که خود درخواست نامه رسمی از این سازمان داشته، با آن موافقت نمی‌کند. به استناد مکاتبه ای که در سوم آذرماه ۱۳۹۷ موقعی-مدیرعامل وقت شرکت شیراز سرم- با رئیس سازمان غذا و دارو انجام داده، ظاهرا گمرگ در پاسخ به درخواست های ترخیص سرم و با وجود تائید سازمان غذا و دارو مبنی بر بلامانع بودن ترخیص، اعلام می کند که چون تاریخ انقضای سرم ها زیر شش ماه است، ترخیص را انجام نمی دهد و این بار مجوز از بخش مربوط به امور ویژه در نهاد ریاست جمهوری را درخواست می کند. از این رو شرکت از غذا و دارو می خواهد که با در نظر گرفتن شرایط، دستور لازم را صادر کند.

اما ماجرای تاریخ انقضا چیست؟ طبق تبصره ۴ ذیل فصل ۳۰ کتاب مقررات صادرات و واردات، "کلیه محصولات دارویی موعددار "که مدت معینی تاثیر درمانی دارند" درصورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور خواهد بود که حداقل ۶۵ درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در زمان ترخیص از گمرک باقی مانده باشد."

این در حالی است که طبق مکاتبه سوم آذرماه، سرم های وارداتی در دو تاریخ منقضی می شده که برای یک محموله سه ماه و ۱۰ روز و دیگری چهار ماه و ۱۰ روز زمان باقی مانده که دراین حالت، در هفته ابتدایی اسفند ۱۳۹۷ و اوایل فروردین سال بعد تاریخ مصرف هر دو محموله تمام بوده است که  کمتر از ۶۵ درصد زمان مدنظر قانون بوده و گمرک به این دلیل ترخیص را منوط به مجوزهای دیگر دانسته است.

 ادله شرکت شیراز سرم برای ترخیص که به سازمان غذا و دارو اعلام شده بود نیز مورد توجه است،  این که مبنای درج تاریخ انقضا در سرم ها میزان تبخیر آب با توجه به نفوذپذیری جدار بطری هاست که به صورت واقعی به مراتب بیش از تاریخ مندرج روی بطری است. یا اینکه این سرم ها دارای "یوروگپ" و استاندارد بالایی بوده و اگر قرار است این قانون تاریخ انقضای زیر شش ماه رعایت شود باید تمامی داروهای با تاریخ سه تا چهار ماه هم از داروخانه ها جمع و امحا شود.

شرکت حتی به موضع گمرک اعتراض داشته و به سازمان غذا و دارو اعلام می کند که اگر قرار باشد گمرک در این رابطه تصمیم بگیرد که دارو قابل استفاده هست یا خیر، پس مسئولیت مسئول فنی شرکت، داروخانه، بیمارستان و البته سازمان غذا و دارو چیست؟

همچنین موضوع زیان مستقیم  ۵.۶ میلیارد تومانی شرکت در صورت عدم ترخیص سرم ها مطرح می شود و اینکه در صورت از بین رفتن محموله، به اندازه یکسال حقوق کارکنان شرکت، سرمایه از دست می رود.

 در آخر آذرماه یعنی وقتی حدود دو ماه برای یک محموله و سه ماه برای یک محموله دیگر سرم تاریخ باقی مانده،  بار دیگر سازمان غذا و دارو با رئیس کل گمرک ایران که تغییر کرده و میراشرفی جایگزین عسگری شده بود، مکاتبه و با اشاره به عدم ترخیص محموله سرم به دلیل محدودیت تاریخ انقضا، با تاکید بر کمبود و نیاز بیمارستان ها به این اقلام و جهت ممانعت از زیان وارده به شرکت، در خواست می کند که با ترخیص موافقت شود. براین نیز تاکید می شود که توزیع دارو طبق ضوابط و مقررات مربوطه و با هماهنگی سارمان غذا و دارو بوده و در صورت منقضی شدن تاریخ مصرف، شرکت موظف به جمع آوری و امحا محصول خواهد بود.

 میراشرفی هم پاسخ چندان متفاوتی نسبت به قبل به سازمان غذا و دارو نمی دهد و با اشاره به تبصره ۴ قانون ذیل فصل ۳۰ کتاب مقررات صادرات و واردات، اعلام می کند که این محموله فاقد شرط لازم در مورد تاریخ انقضا است و از نظر  گمرک ایران و به استناد قانون قابل ترخیص نیست. وی البته به سازمان غذا و دارو پیشنهاد می دهد که موضوع مورد نظر را جهت بررسی و تصویب به ستاد مقابله با تحریم ارجاع دهد.  

اما در همین جریان که وقت به ضرر محموله سرم  در حال هدر رفتن بود و با وجود نیاز بیمارستان ها، در گیرودار ترخیص شدن یا نشدن قرار داشت، ماجرای مشابه دیگری پیش می آید.

نهم دی ماه ۱۳۹۷ شرکت "بهستان دارو" طی مکاتبه ای با سازمان غذا و دارو اعلام می کند که محموله دارویی فاکتور ۸ خونی مشتق از پلاسمای ایرانی به تعداد حدود ۸۰۰۰ عدد با طی مراحل سیستمی در سامانه وزارت بهداشت و گمرک، آماده خروج است ولی با توجه به اینکه تاریخ انقضای این محموله کمتر از دو سوم تاریخ انقضا است این شرکت تعهد می دهد که در صورت انقضا، دارو جمع آوری و به سازمان ارسال شود.

با وجود درخواست شرکت و تاکید  بر کاهش تاریخ انقضا و نیاز فوری به داروها در بیمارستان ها، به هر حال حدود یک ماه بعد در بهمن ماه، سازمان غذا و دارو با ریاست مهدی میرصالحی طی نامه ای به رئیس کل گمرک ایران، درخواست مجوز ترخیص محموله دارویی فاکتور ۸ را مطرح و با اشاره به بند قانونی مربوط به محدودیت زمانی ترخیص دارو، تاکید می کند که توزیع آن بعد از ترخیص کالا از گمرک، طبق ضوابط و مقررات با هماهنگی این سازمان بوده و در صورت منقضی شدن تاریخ مصرف، شرکت نسبت به جمع آوری و امحای محصول اقدام می کند، بنابراین ترخیص کالا از نظر سازمان غذا و دارو بلامانع اعلام می شود.

درخواستی که نمونه آن بارها از سوی سازمان غذا و دارو برای ترخیص محموله سرم به گمرک داده شد ولی با جواب منفی مواجه بود، این بار به نحوی دیگر پیش می رود و حدود پنج روز بعد رئیس کل گمرک ایران ماجرای محموله فاکتور ۸ را با وزارت اقتصاد درمیان می گذارد و در بهمن ماه در مکاتبه ای با جلیلی-معاون وقت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد- با شرح جریان پیش آمده اعلام می کند که با توجه به موافقت مرجع تشخیص و صلاحیت دار درباره صدور مجوز این اقلام و با توجه به لزوم تسریع در ترخیص آنها، منعی جهت ترخیص این دارو از نظر عدم رعایت مفاد تبصره ذیل فصل ۳۰ مقررات صادرات و واردات وجود ندارد و گمرک اجرایی می تواند نسبت به ترخیص کالا با حضور نماینده سازمان عذا و دارو و با تنظیم صورتجلسه اقدام کند تا این سازمان ضمن نظارت بر توزیع این دارو، نتیجه را به گمرک اعلام کند.

دو روز بعد، پاسخ از وزارت اقتصاد به گمرک می رود که نشان از موافقت با ترخیص محموله فاکتور ۸ دارد. معاون حقوقی وزیر اقتصاد به رئیس کل گمرک اعلام می کند با وجود اینکه موعد مقرر این اقلام دارویی در تاریخ ۳/۲۰۱۹ و ۴/۲۰۱۹ منقضی می شود و کمتر از شش ماه فرصت داشته و فاقد شرایط قانونی برای ترخیص است ولی بنابر شرایط خاص متاثر از وضع تحریم و نیاز مبرم بیمارستان ها، ترخیص این داروها صرفا در این مورد خاص امکان پذیر است. با این حال وزرات اقتصاد  ترخیص این محموله را مشروط و مقید به تعهد و الزام وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به مصارف تحت کنترل  در زمان باقی مانده دانسته و تاکید می کند که درصورت عدم مصرف تکلیف به جمع آوری و امحا آنها است و گمرک باید بر این روند نظارت دقیق داشته باشد.

اما در همین فاصله و در زمانی که ماجرای محموله فاکتور ۸ مطرح و گمرک با پذیرش تاریخ انقضا برای ترخیص آن با وزارت اقتصاد مکاتبه و موافقت را دریافت می کند، شرکت شیراز سرم که فرصت را از دست رفته می دیده، چند بار با مسئولان گمرک مکاتبه می کند؛ به طوری در فاصله هشتم تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، در سه مکاتبه جداگانه اما با یک محتوا، با اسدی، رئیس گمرک شهریار و همچنین اکبرزاده که جایگزین وی شده و همچنین با رئیس کل گمرک ایران درخواست رسیدگی را مطرح می کند.

شرکت اعلام می کند که عدم ترخیص این سرم ها به دلیل تاریخ انقضای زیر شش ماه بوده  و وزارت بهداشت به دفعات با توجه به کمبود و آمادگی بیمارستان ها برای مصرف بلافاصله بعد از ترخیص، این موضوع را تائید و ترخیص را بلامانع اعلام کرده است. همچنین بر غیرقابل توجیه بودن اتلاف سرم ها در گمرک با توجه به نیاز کشور و از سویی زیان ناشی آن برای کارخانه تاکید می کند.

گمرگ ایران که موافقت ترخیص فاکتور ۸ را از وزارت اقتصاد گرفته، این بار در اسفندماه یعنی وقتی تاریخ مصرف یک محموله سرم تقریبا در چند روز پایانی بوده و محموله دیگر حدود یک ماه بعد منقضی می شود، در مورد آن نیز مکاتبه ای با وزارت اقتصاد انجام می دهد. رئیس کل گمرک در اعلام خود به  معاون حقوقی وزارت اقتصاد، با اشاره به ماجرای محصولات دارویی موعددار به اینکه محموله سرم شرکت شیراز سرم نیز شرایط زمانی را طبق قانون ندارد  اما سازمان غذا و دارو در صورت تائید ترخیص طبق شرایط اقدام خواهد کرد، موضوع را مطرح می کند.

این بار نظر وزارت اقتصاد، تائید ترخیص نیست و جلیلی پاسخ می دهد که طبق اعلام قبلی گمرک، تاریخ انقضای محموله سرم ۲/۲۰۱۹ و ۳/۲۰۱۹ بوده که تمام شده است. از این رو امکان ترخیص نخواهد داشت. اما معاون حقوقی وزارت اقتصاد موضوع دیگری را مطرح می کند مبنی اینکه تنها راه عدول از تبصره ۴ ذیل فصل ۳۰ مقررات صادرات و واردات، تغییر و اصلاح جدول ضمیمه این مقررات است که باید پیشنهاد آن درهیات دولت مطرح و تصویب شود.

این اعلام وزارت اقتصاد به نوعی پایان راه ترخیص محموله سرم  شرکت شیراز سرم است و حتی صدور برخی مجوزها در ادامه هم نمی تواند راهی برای این شرکت باز کند، در این بین اینکه چرا گمرک از چند ماه قبل و در ابتدای مکاتبات با وجود تائید سازمان غذا و دارو موضوع را از وزارت اقتصاد استعلام نگرفته و پیشنهاد مشابه فاکتور ۸ ارائه نکرده و مشخص نیست و اینکه اگر اقدامی این چنین صورت گرفته ولی چرا موافقت نشده و چه موانعی وجود داشته است، آیا واردکننده و سایر دستگاه ها هماهنگ بوده اند، یا چه شرایطی حاکم بوده است هم در ابهام قرار دارد.

این در حالی است که در فروردین ماه ۱۳۹۸ وزیر اقتصاد در گزارشی با موضوع وضعیت رسوب کالا در بنادر و عوامل شکل گیری آن، پیشنهاداتی جهت تسهیل شرایط مطرح می کند که در یک مورد وضعیت  محموله های دارویی و مشکلات مربوط به تاریخ انقضا مطرح و جریان کم بودن مدت مصرف برخی محصولات دارویی از مدت زمان تعیین شده در کتاب مقررات صادرات و واردات موضوع تبصره ۴ ذیل فصل ۳۰ به دلیل مشکلات بانکی و اسنادی و عدم امکان اظهار این محصولات به گمرک، گزارش می شود.  برای حل این مشکل نیز پیشنهاد وزارت اقتصاد این بوده  که محصولات دارویی دارای موعد زمانی فاقد شرایط مندرج در تبصره ۴ فصل ۳۰، با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت به صورت موردی ترخیص شود.

این درخواست مورد موافقت دولت قرار می گیرد و چند روز بعد به گمرک ابلاغ و در ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ از سوی ارونقی-معاون فنی وقت گمرک جهت اجرا به گمرک های اجرایی ابلاغ می شود، ولی این ابلاغ دیگر دردی از شرکت شیراز سرم دوا نمی کند چراکه تاریخ مصرف این سرم ها گذشته و ظاهرا قابل مصرف نیست و دیگر امکان ترخیص ندارد.

اگرچه تا اینجا ترخیص محموله سرم شرکت داروسازی شیراز سرم منتفی شده است ولی این پایان ماجرا و حواشی آن نیست و در گزارشی دیگر به این موضوع پرداخته خواهد شد.