به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، وقتی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی به شکل واقعی و بر اساس هزینه تمام شده برای هر رشته بالینی تعریف نشود قطعاً با مشکلاتی در پرداختی مردم بابت هزینه‌های درمان مواجه خواهیم شد که دولت برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع تلاش می‌کند به انحای مختلف کاهش هزینه‌های درمانی مردم را از جیب کادر درمان بپردازد.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه بیمه ساز و کار مناسبی در تأمین هزینه‌ها دارد گفت: اگر به این مسئله توجه شود در آینده پرداختی‌ها به شدت از جیب مردم کاهش می‌یابد، ضمن اینکه نظارت‌ها بر مراکز درمانی نیز دقیق انجام می‌شود که موجب جلوگیری از هدر رفت منابع می‌شود.

این در حالی است که قرار است سهم پرداختی و هزینه‌های درمانی از جیب مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، درست مثل برنامه‌های قبلی که هیچکدام به هدف نرسید و برعکس در این سال‌ها شاهد نوسانات زیادی در سهم مردم از پرداختی بابت هزینه‌های درمان هستیم.

در این گزارش آمده است که طراحی مناسب و اجرای دقیق سیاست‌های تأمین مالی سلامت می‌تواند به رفع این مسائل کمک کند. برای مثال چگونگی انعقاد قراردادها و ترتیبات پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت می‌توانند هماهنگی و بهبود کیفیت مراقبت‌های سلامت را تضمین کنند. پرداخت به موقع و کافی وجوه به ارائه‌دهندگان می‌تواند به اطمینان از تأمین و حفظ پرسنل و داروهای کافی برای درمان بیماران کمک کند.

سیدمرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه مجلس و دولت به درستی دنبال کاهش هزینه درمان مردم هستند گفت: البته این کاهش هزینه نباید از جیب کادر درمان از جمله پرستاران تأمین شود و دولت باید عهده دار کاهش هزینه‌های درمان باشد. جذب نیروی جدید به منظور کاهش فشار کاری پرستاران و ترمیم حقوق و ارائه امکانات رفاهی به آنها از خروج از خدمت و مهاجرت این قشر زحمت کش جلوگیری کرده و افزایش کیفیت خدمات را در پی دارد.

وی افزود: قانون در حوزه سلامت یا اجرا نمی‌شود و یا به موقع اجرا نمی‌شود و نتیجه آن نابسامانی است که یا سرریز به جیب مردم می‌شود و یا از جیب جامعه پزشکی می‌رود، ما نگران آینده سلامت کشور هستیم، هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند بدون نظر متخصصان سلامت درباره جامعه پزشکی تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به موضوع تعادل منابع و مصارف افزود: می‌گویند چون منابع نیست پس مصارف هم همین است و این نگاه می‌شود ویزیت ۳۷ هزار تومانی در بخش دولتی، در حالی که ما باید منابع را افزایش دهیم نه اینکه مصارف را فریز کنیم.