به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با‌توجه‌به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته‌شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته است؛ بنابراین، بانک مرکزی مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داده که در‌این‌باره با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های متولی، میزان تخصیص ارز برای این کالاها و مدیریت تقاضای ارز در بازار را برعهده گرفت.

با‌این‌حال، براساس سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی، مشاهده شده است بخش درخورتوجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور با وجود تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی، به‌صورت رفع تعهد نشده و اسناد و مدارک سالانه مبتنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مذکور در سامانه ثبت نشده است.

از‌این‌رو، آقای عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری، ضمن ارسال فهرست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تأمین‌شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی واردکنندگان مرتبط تأکید کرده است: وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل، درصورت واردنکردن کالا در مدت مقرر و برنگرداندن ارز دریافتی، گیرندگان ارزهای مزبور را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی ‌می‌کنند.

حسن روحانی، رییس‌جمهوری، نیز در پی‌نوشت این نامه به‌صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود، یعنی آقایان رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور می‌دهد فورا پاسخ دهند چرا چنین تخلفی رخ داده است.

همه ماجراهای سوءاستفاده از ارز دولتی از ۲۱فروردین۱۳۹۷ و بعد از التهابات ارزی سال گذشته آغاز شد. با اعلام خبر تثبیت قیمت هر دلار در 4200 تومان که به "ارز جهانگیری" معروف است، با وجود اینکه هرگونه خریدوفروش دلار در خارج از این قیمت جرم به‌حساب می‌آمد، بازار ارز بیش‌از‌پیش به یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سفته‌بازان تبدیل شد.

دلار جهانگیری رانت‌آفرین بود و شرایط اقتصادی را بیش‌از‌پیش پیچیده کرد. بانک مرکزی از این طریق ارز دولتی دراختیار صادرکنندگان قرار می‌داد تا رونق کسب‌و‌کار در کشور نخوابد؛ اما بسیاری از نورچشمی‌ها برای دریافت دلار جهانگیری هجوم آوردند. عده‌ای دلار دولتی گرفتند؛ اما وارداتی نداشتند و برخی دیگر هم با اسم واردات کالاهای اساسی، خودرو، گوشی موبایل و... وارد و بازار ارز را مختل کردند. کار تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب به دولت دستور دادند تا با اخلالگران بازار اقتصادی برخوردی جدی کنند. بعد‌از‌آن نیز رییس‌جمهوری کشورمان برای برخورد با متخلفان ارزی دستور داد تا نام این افراد در فهرست سیاه قرار گیرد.

در نامه‌ای که آقای محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری، مرداد۱۳۹۷ به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد، با اشاره به تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشورها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی‌نوشت رییس‌جمهوری برای برخورد با افراد متخلف خبر داده بود.

در آن، نامه آمده بود که رییس‌جمهوری دستور داده این افراد را در فهرست سیاه قرار دهید. در راستای دستور رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به‌منظور برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده؛ اما کالای خود را در موعد مقرر وارد کشور نکرده بودند، دستور داد کارت بازرگانی‌شان تعلیق شود و نام آن‌ها در فهرست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.

نیاز رسمی کشور به دلار، آن‌هم برای واردات کالا و خدمات در بدبینانه‌ترین حالت چیزی حدود 70 تا 75میلیارد دلار است که البته به‌گفته مقام‌های دولتی، دولت توانایی تأمین این میزان ارز را دارد؛ اما موضوع فقط واردات نیست.

دولت می‌گوید حتی برای صادرکنندگان هم باید حساب‌و‌کتاب ارزی وجود داشته باشد؛ یعنی هر صادرکننده‌ای باید هر میزان صادراتی که انجام می‌دهد، ارز آن را به دولت اظهار کند و آن را به داخل کشور هم برگرداند. درواقع، نباید صادرکننده‌ای که از منابع مالی کشور استفاده می‌کند، معافیت مالیاتی و بیمه‌ای می‌گیرد و درنهایت مشوق‌های صادراتی، یارانه سود و کمک‌هزینه تسهیلات بانکی از دولت دریافت می‌کند، ارز خود را هرطور که خودش می‌خواهد، دراختیار داشته باشد. البته، دولت به‌صراحت می‌گوید موضوع پیمان‌سپاری ارزی نیست؛ بلکه دولت فقط می‌خواهد آنچه به‌عنوان تشویق در ازای صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان انجام می‌دهد، عوایدش به کل مردم برسد.

امروز یک سال از این ماجرا می‌گذرد؛ ولی انتشار فهرست جدید سیاه رییس کل بانک مرکزی از ادامه تخلفات و رانت‌ها حکایت می‌کند که قطعا کوتاهی نهادهای دولتی و نظارتی در سوءاستفاده از ارزهای دولتی را نمی‌توان نادیده گرفت.

به گزارش سلامت نیوز دولت تصمیم گرفته کمیته‌ای برای جلوگیری از تخلفات ارزی تشکیل دهد. همچنان‌که علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز گذشته خود، با اشاره به تشکیل این کمیته گفت: این کمیته فرایندی است که تک‌تک افراد و شرکت‌هایی دریافت‌کننده ارز را بررسی خواهد کرد و اگر کوتاهی در کار شده باشد، آن را به مقام‌های قضایی ارجاع می‌دهد تا با آن‌ها مانند قاچاقچیان برخورد شود.