تعداد پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد است
معاون درمان وزارت بهداشت با یادآوری اینکه تعداد پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد است گفت: در صورتی که اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته برای مرتبه اول ۱۰ برابر، مرتبه دوم ۲۵ برابر و مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه می‌شود و این مجازات ها به طور قطع بازدارنده است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید کریمی با تاکید بر اینکه تعداد پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از 5 درصد است گفت: بیش از این میزان امکان گرفتن زیرمیزی توسط پزشکان مانند پزشکان عمومی، اطفال، نسخه نویس، عفونی، بیهوشی و پاتولوژی وجود ندارد.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: هر چند گرفتن زیرمیزی اقدامی خلاف قانون است اما این موضوع باید مستند باشد و صرف اینکه کسی ادعا کند پزشکی زیرمیزی دریافت یا مطالبه کرده است برای محکمه مستدل نیست و باید در این رابطه مستندات کافی یعنی فیش واریزی وجود داشته باشد.
مردم درخواست پول خارج از تعرفه و زیرمیزی را به سامانه 190 گزارش دهند
وی افزود: پرونده های زیرمیزی توسط ما جمع آوری و برای تعزیرات، دادستانی و نظام پزشکی ارسال می شود و آنها هم از ما می‌خواهند مستندات لازم را ارائه کنیم و اگر وجود نداشته باشد حکم برائت صادر می شود بنابراین در این رابطه از هموطنان درخواست داریم اگر پزشکی از آنها درخواست پول خارج از تعرفه و زیرمیزی کرد با سامانه 190 تماس گرفته و گزارش دهند و از سویی اگر پولی واریز می کنند مستندات آن را جمع آوری و ارائه کنند.
کریمی با یادآوری اینکه مجازات های زیرمیزی در نشست سران قوا تشدید شده است گفت: در صورتی که اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته برای مرتبه اول ۱۰ برابر، مرتبه دوم ۲۵ برابر و مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه می‌شود و این مجازات ها به طور قطع بازدارنده بوده و در این رابطه حتی پزشکانی بودند که میلیاردی جریمه شدند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت معاون درمان وزارت بهداشت در پایان تنها مشکل برخورد با معضل زیرمیزی را اثبات آن دانست و گفت: اثبات این معضل باید مستدل باشد زیرا برخی ادعا می کنند که از ما زیرمیزی گرفته شده اما هیچ گونه مستنداتی ندارند بنابراین موضوع قابل پیگیری نخواهد بود.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
1 نظر
رضا بحرانی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۰
معاون درمان به جای نشان دادن مکرر راه شکایت، تعریف امر خلاف قانون را اصلاح کنند! یکی از قابلیت‌های لازم بالقوه در هر قانونی، امکان اجرای آن است! صرف اینکه مقرراتی را تصویب کنیم، قابلیت اجرا به آن مقرره نمی‌دهد! قانون باید در ذاتش قابلیت اجرا داشته باشد. اینکه حاکمیت، تعرفه خدمات درمانی را ارقامی چنین ناچیز تعیین کرده، یعنی تصویب مقرره‌ای غیرقابل اجرا. و تصویب مقررات غیر قابل اجرا به مفهوم دعوت رسمی به نقض قانون است. آیا اگر حاکمیت تصویب کند، مردان هم قابلیت زایمان خواهند داشت؟! تعرفه‌های پزشکی قابلیت اجرا ندارد.