به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدر محمدی در ارتباط با اینکه هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال برای دارو تخصیص داده نشده است گفت: در شش ماه اول به ما کم ارز ترجیحی اختصاص داده شد. در واقع یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی به ما داده شد و سپس ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز اختصاص دادند که در مجموع دو میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. در صورتی که نیاز ما حداقل سه میلیارد در سال است. ارز دارو در شش ماه دوم در قانون بودجه عنوان شده بود که نیمایی می‌شود، اما هنوز  به ما اختصاص داده نشده است، طبق آنچه از سوی ریاست جمهوری عنوان شده است به نظر می‌رسد دوباره حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی قرار است مساعدت کنند و اختصاص یابد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سوال که باید چه میزان برای شش ماهه دوم اختصاص یابد تا با مشکل مواجه نشوید؟ گفت: ما گفته‌ایم حداقل باید یک و نیم میلیارد اختصاص یابد وگرنه باید بخشی از ارز اختصاص یافته واردات دارو را نیمایی کنیم، در غیر این صورت کمبودها زیاد می‌شود. پارسال هم به همین صورت شد. در حال حاضر کمبودهای ما در حدود ۴۰ قلم است. بهمن و اسفند سال گذشته کمبودها به ۲۲۰ قلم رسیده بود.

وی افزود: ارز به محض اینکه اختصاص نیابد، کمبودها بالا می‌رود. اگر ارز اختصاص نیابد، باید قیمت دارو آزاد و ارز نیمایی شود و یا اینکه ارز دولتی برای دارو اختصاص یابد و دارو وارد شود. تامین دارو با تامین ارز ارتباط مستقیم دارد. هرکدام از این دو حالت اتفاق نیافتد، ارز دچار کمبود می‌شود و تا تامین ارز انجام نشود، کمبود دارو هم افزایش پیدا می‌کند و از ۲۲۰ قلم هم می‌تواند بیشتر شود و به ۵۰۰ قلم دارو نیز برسد. بستگی دارد چه میزان ذخایر دارویی داشته باشیم که ذخایر دارویی ما متاسفانه زیاد نیست و زیر یک ماه است.

محمدی در ارتباط با حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر واردات مواد اولیه و اقلام دارویی گفت: اگر مابه التفاوت آن را به بیمه‌ها بدهند و بیمه‌ها پوشش بدهند که به مردم فشار وارد نشود، اتفاقی رخ نمی‌دهد. در بودجه گفته شده است مابه التفاوت باید به بیمه‌ها پرداخت شود. اگر خدایی نکرده این اتفاق رخ ندهد، مشکل ایجاد می‌شود و تبعات اجتماعی دارد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ارتباط با تخلف برخی شرکت‌های داروسازی داخلی در استفاده از ارز ترجیحی گفت: در حوزه دارو و تجهیزات وارداتی قیمت‌گذاری می‌کنیم، اما درباره مواد اولیه داروها اینگونه نیست و شرکت‌هایی که مواد اولیه داروها را دریافت می‌کنند، ارز می‌گیرند اما قیمت‌گذاری نمی‌شوند. وقتی شرکتی ارز دولتی می‌گیرد باید براساس آن قیمت‌گذاری شود و به قیمت یک پنجم دارو را عرضه کند. وقتی این قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیرد یعنی "ارز دولتی بگیر و با قیمت آزاد بفروش" و این این یکی از مسائلی بود که از آن سوء استفاده شد، اما مقدارش بالا نیست.

به گزارش ایلنا وی در پایان در واکنش به گلایه برخی از بیماران پیوند کلیه در ارتباط با کمبود داروی "پروگراف" اظهار کرد: داروی پروگراف وارد می‌شود و به وفور نیز تولید داخل دارد، اما برخی از بیماران نمی‌خواهند داروی تولید داخل را استفاده کنند.