به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، صفحه 33 راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی حکایت از تعهدی جدید و الزامی شدن رضایت شوهر برای گذراندن طرح پس از قبولی دارد. پیوست 3-6 این راهنما حاوی فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متاهل قبول‌شده در آزمون است. بر اساس این تعهدنامه، رضایت شوهر در یک مورد خاص الزامی می‌شود و مرد رضایت می‌دهد که همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد خدماتش را بگذراند؛ این تعهد و الزامی شدن رضایت شوهر موضوعی که ضمن ایجاد خلل برای برخی از زنان متقاضی این رشته، یادآور نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین کشور است.

ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش، به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این سازمان در اتخاذ چنین تصمیمی، یعنی اضافه شدن برگه تعهدنامه همسران زنان متاهل، نقشی داشته است یا خیر پاسخ منفی داد و گفت: سازمان سنجش در این مسائل هیچ نقشی ندارد. برگزاری آزمون و هرگونه تصمیمی از این قبیل برای رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی به طور مستقیم از سوی وزارت بهداشت گرفته می‌شود.

آبتین حیدرزاده رئیس مرکز سنجش وزارت بهداشت در این باره گفت: ما در مرکز سنجش چیزی را مصوب نمی‌کنیم. دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی مسئول امر است و اگر سوالی دارید، باید از آنها بپرسید

البته حیدرزاده علاوه بر این پیشنهاد داد که می‌توانیم پرسش‌مان را در سایت مرکز سنجش هم مطرح کنیم. این کار را هم کردیم که البته به پاسخی نرسیدیم.

حسین قنبری، مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، نیز گفت" این تعهدنامه اساساً اتفاق جدیدی نیست و از 15 سال پیش تا به امروز وجود داشته است؛ من با دکتر بهزاد هوشمند که دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارتخانه هستند صحبت کردم و مشخص شد که اصلاً این مساله اتفاق جدیدی نیست و از 15 سال پیش جزو قوانین بوده است.

مینا جعفری، وکیل پایه‌یک دادگستری، معتقد است برای بررسی و مطالبه‌گری در چنین اموری باید یک قدم به عقب رفت و به تمام قوانین کشور با زاویه دیدی وسیع نگریست، وقتی چنین مواردی را می‌شنوم بیشتر به این فکر می‌کنم که قوانین کشور را باید به طور یکپارچه نگاه و بررسی کرد. در قانون ایران مرد به عنوان دارنده حقوق شناخته می‌شود. زن به مجرد عقد نکاح از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم می‌شود و وقتی شما از رضایت‌نامه شوهر برای گذراندن دوره طرح پزشکی یک زن صحبت می‌کنید، در واقع بخشی از قانون مدنی کل کشور را به بحث می‌گذارید؛ قانونی که مرد را رئیس خانواده معرفی می‌کند، چون از گذشته او عهده‌دار بار مالی خانه بود. حالا هم که زندگی‌ها اشتراکی شده و اتفاقاً در بسیاری از خانواده‌ها بخش اعظم بار فشار اقتصادی بر دوش زن است، باز هم مرد از جایگاه ریاست خود در متن قانون تغییر موضعی نداده است.

وی افزود: نمی‌توان از حق تحصیل زن گفت ولی حق خروج از کشور را که سال‌هاست مطالبه‌گری آن به درهای بسته خورده فراموش کرد: «تمام این حقوق به هم وابسته هستند. نمی‌توانیم از حق حضانت فرزند بگوییم و از حق تحصیل غافل شویم. این قوانین مدنی هستند که تحت تاثیر حاکمیتی تماماً مردسالار با رویکرد تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند. ضمن اینکه چنین رفتاری نقض صریح متن قانون اساسی است. قانونی که می‌گوید دولت وظیفه دارد حق تحصیل را برای همه به طور مساوی مهیا کند. حال آنکه اضافه کردن چنین شروطی نشان‌دهنده سلب حقوق بسیاری از زنان برای ادامه تحصیل و اشتغال‌شان است. اعتماد آنلاین