به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا جباری با بیان این که یکی از قوانین مترقی در حوزه مدنی، قانون سازمان نظام‌پزشکی در سال1383 بوده است که از ویژگی‌ها و نقاط ممیزی این قانون، بند ک ماده3 قانون و تعیین تعرفه‌ها در بخش خصوصی توسط سازمان نظام‌پزشکی است گفت: پیش از این به موجب ماده8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، مصوب 1373/08/03 تعیین تعرفه‌های خدمات سلامت، به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه، برعهده شورای‌ عالی بیمه خدمات درمانی پس از تصویب در هیئت‌دولت بود و سازمان نظام‌پزشکی نیز به‌ عنوان یکی از اعضای این شورا در تعیین تعرفه‌های مذکور همکاری می‌کرد.

 وی با اشاره به این که در سال‌های بین 84 تا 88 اوج انتظام تعرفه‌ای را شاهد بودیم افزود: تقریبا همه دستگاه‌های بخش اجرایی درمانی، در بخش خصوصی نگاهشان معطوف به تعیین تعرفه‌ها در چارچوب‌های تعرفه‌ای سازمان نظام‌پزشکی بود که زمزمه‌های سلب این حق، با توجیهات مختلف به گوش رسید ومطالبی در باب تشکیک این حق مطرح شد، ازجمله این که تعرفه‌ها فقط با تصویب هیات وزیران قابلیت اجرا پیدا می‎کند و سازمان نظام‌پزشکی جز تعیین تعرفه‌های بخش غیردولتی، آن هم با لحاظ ضوابط بند۸ ماده یک قانون بیمه همگانی، به ‌لحاظ قانونی اختیاری ندارد و بند "ک" موصوف، جواز تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی است، نه تصویب آن! در پی این توجیهات، بیان شدکه اقدام سازمان نظام‌پزشکی در تعیین تعرفه‌ها منطبق با ضوابط قانونی نیست و بنابراین تعدیل اعداد اعلامیِ نظام‌پزشکی ازطریق تصویب‎نامه تاریخ 87/03/08 مورد توجه قرار گرفت و با تفسیر اختیارات حاصله از تبصره ۳ ماده‌ واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دلایلی تکمیلی برای انطباق این تعدیل با موازین قانونی نیز مطرح شد که از آن جمله می توان به ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در تشریح دلایل موافقین تعدیل تعرفه اعلامی از سوی سازمان نظام پزشکی گفت: دولت اعتقاد داشت به موجب بند "ک" ماده۳ قانون سازمان نظام‌پزشکی، اختیار سازمان مذکور، در تعیین تعرفه بخش غیردولتی، محدود به رعایت بند۸ ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/ 3است و باتوجه‌به ماده۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تفاوت تعرفه‌های‎  غیردولتی با تعرفه‌های دولتی نباید بیش از مابه‎‌ازای سود سرمایه و استهلاک باشد. همچنین به‌موجب ماده۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه" توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به‌نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به ۹۰درصد ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت، حداکثر از 30درصد افزایش نیابد... "در حالی‌ که اعمال تعرفه‎‌های مدنظر سازمان نظام‌ پزشکی، موجب چندبرابر شدن هزینه‌های درمانی می‌شود که در این صورت، یا باید حق بیمه سرانه خدمات درمانی به‌طور غیرمتعارف افزایش یابد یا فرانشیز بند۷ ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، دچار افزایش غیرمتعارف خواهد شد که خلاف ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم است و موجب کاهش جدی اثربخشی خدمات صندوق‌های بیمه‌ای و نارضایتی مردم خواهد شد، درحالی‌که تعرفه‌های مصوب سازمان نظام‌ پزشکی چندبرابر تعرفه‌های دولتی بوده و بنابراین دولت برای اصلاح آن اقدام کرده است.

جباری در همین راستا با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق بند "ک" ماده۳ قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران، "اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی، در زمره وظایف و اختیارات سازمان نظام‌پزشکی قلمداد‌ شده است و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و عدم تصویب پیشنهاد حذف عبارت "تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی" مفید اختصاص صلاحیت تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی در بخش غیردولتی به سازمان نظام‌پزشکی است که مورد تایید و تصدیق وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز قرار گرفته است.

وی با بیان این که نهایتا در دوره ششم نظام‌پزشکی و هم‌گام با برنامه پنج‌ساله پنجم، طبق بند "ه" ماده۳۸ قانون مذکور، تلخ‌ترین اتفاق صنفی در این دوره رخ داد اظهار کرد: در این دوره خدشه‌دار شدن قانون نظام‌ پزشکی و سلب اختیار در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی شکل گرفت و حق تعرفه‌گذاری سازمان نظام‌ پزشکی براساس پاره‌ای اطلاعات غلط با آمارهای مخدوش آن زمان به‌صورت غیرمنصفانه از سازمان گرفته شد و تعیین تعرفه خدمات سلامت "اعم از بخش‌های غیردولتی، دولتی و خصوصی" مجددا به شورای‌عالی بیمه سلامت "شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی" واگذار شد و درنهایت تکلیف مذکور در بند "الف" ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در تاریخ 1395/11/10 تصویب و تحکیم شد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور تصریح کرد: طبق تبصره۳ ماده۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شد نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت تغییر یابد و ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری با تأیید هیات‎وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در همین راستا، در اسفند۹۱ لایحه پيشنهادي درزمینه ترکیب شورای عالی بیمه سلامت به مجلس تقدیم شد که ترکیبی 13 نفره  متشکل از افراد قدیم و جدید از جمله رییس‌جمهور، نماینده انجمن‌های علمی‌تخصصی، نماینده خدمت‌گیرندگان، نماینده ارائه‌دهندگان خدمت "با ۱۰عضو دارای حق رأی" در آن دیده ‌شد، ولی این لایحه از سوی دولت يازدهم در مهرماه 92 از مجلس بازگشت داده شد و این موضوع کماکان بعد از حدود ۱۱سال لاینحل و مسکوت مانده است و همان ترکیب شورای عالی بیمه خدمات درمانی در بحث تعرفه ها تصمیم گیری می کند.

جباری ادامه داد: درحال‌حاضر دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت مستقر است و با 9عضو هرساله با تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائه‌‎دهندگان اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه‌وبودجه کشور، برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه می‌کند و سازمان نظام‌پزشکی صرفا یک رأی در ترکیب این شورا دارد. سایر اعضای شورا متشکل از وزارت رفاه و تعاون، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، سازمان برنامه‌ و بودجه، کمیته امداد، بیمه‌های سلامت، تأمین‌اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح هستند.

وی در خصوص اینکه با توجه به شرایط فعلی اصلاح تعرفه‌های خدمات پزشکی باید از چه محورهایی دنبال شود اظهار کرد: قدم اول  تلاش در جهت تغییر نگرش دولت‌مردان ‌و نمایندگان مجلس مبنی بر توجیه پذیری هزینه های بخش سلامت، اهمیت سلامت در توسعه و اختصاص منابع کافی و سهم بیشتر از GDP به حوزه سلامت است، ضروری است پی گیری تغییر ترکیب شورای عالی بیمه سلامت از طریق بازبینی و پی‌گیری ارسال مجدد لایجه به مجلس به منظور جانمایی ترکیبی آگاه و تخصصی تر نسبت به  مشکلات حوزه سلامت و تغییر وزن نفرات شورا از بین ارائه دهندگان خدمت، سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی تخصصی انجام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در پایان باز تعریف قیمت تمام شده رعایت وحدت در تعریف، رفع چالش های محاسبه بهای تمام شده خدمات سلامت و تدوین استاندارد، شاخص ها و مدل های یکسان جهت محاسبه آن و سپس مذاکره و رایزنی و جلسات اقناعی با اعضای فعلی شورای عالی بیمه سلامت، مبنی بر پذیرش و لحاظ محاسبه علمی قیمت تمام شده در تعیین تعرفه های پزشکی را راهبرد نهایی در شرایط فعلی دانست و عنوان نمود که این اطلاعات در مورد هزینه و بهای تمام شده خدمات سلامت می تواند در تخصیص بهینه منابع و اصلاح بودجه نیز موثر باشد.