گروه پزشکان و قانون قبلا نسبت به اتفاقات مترتب بر این تصمیم بر بنگاه‌های سلامت به تفصیل سخن گفته است و حال نیز اعلام می‌دارد که پنجره تنفسی تنها حداکثر برای شش ماه اول ۱۴۰۰ باز خواهد بود و نیز هیچ طرح مشخص و ضمانت داری برای جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌های سلامت از جانب دولت ارائه نشده است و توزیع ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد شده از طریق حذف ارز ترجیحی به قضا و قدری سپرده شده است که در ایام رفتن دولت فعلی و آمدن دولت بعدی خواهیم داشت.

سازمان نظام پزشکی ایران و بخصوص شخص رئیس کل آن به عنوان تنظیم کننده روابط با نهاد‌های حاکمیتی چنان در مقابل این تحول خاموشند که گویی سال دیگر در حال ورود به «جنات تجری من تحت الانهار» هستیم و نه  «نار یصب من فوق رؤوسهم»

گروه پزشکان و قانون به پیگیری‌های خود در این زمینه ادامه خواهد داد و اطلاع رسانی لازم را خواهد نمود. اما از اینک اعلام می‌نماییم که تجربه نشان داده است توزیع منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها و موارد مشابه در دست دولت‌های عوام زده و یا عوام‌زدگان مشتاق دولت سازی هیچگاه صرف امور بنیادین‌، توسعه کسب و کارها و تولید نشده است و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی نیز از شمول این تجربه تلخ خارج نخواهد بود بویژه آنکه هیچ تکلیف قانونی مصرح برای چگونگی هزینه‌کرد آن به جز چند کلمه بسیار کلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیامده است.

هر کس که کمترین وظیفه قانونی‌، اخلاقی‌، شرعی و عرفی در مقابل صاحبان داد و ستدهای سلامت محور دارد و در این ایام سکوت پیشه کند، مسئول آنچه خواهد بود که در دو سال اینده بر سر بنگاه‌ها و مراکز بیاید و آنگاه پشیمانی بی‌حاصل است.

28 بهمن 1399