به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در یادداشت علی جعفریان آمده است: مدتی است که بحث افزایش دو برابری ظرفیت دانشجویان دکترای حرفه‌ای در گروه پزشکی موضوع داغ فضای رسانه‌ای است.

صرفنظر از اینکه ریشه‌های این موضوع و بخصوص دو فوریت آن از کجا آب می‌خورد، بد نیست یادی بکنیم از نتایج اقدام مشابهی که حدود ده سال قبل در افزایش ظرفیت دوره‌های دکترای تخصصی یا همان پی‌اچ‌دی در وزارت بهداشت انجام شد و اتفاقا همان موقع هم همین عدد دوبرابر ملاک عمل قرار گرفت.

عقل سلیم حکم می‌کند حداقل نگاهی به نتایج آن اقدام بکنیم و بعد تصمیم مشابه بگیریم.
در این باره حرف بسیار است و می‌توان ساعت‌ها بحث و مناظره کرد اما من تنها به دو نکته اشاره می‌کنم:

اول آنکه افرادی که در این بوق می‌دمند و آمارهای غلط و درست را مبنای این  پیشنهاد می‌دانند ظاهرا درباره آموزش پزشکی اطلاعات زیادی ندارند و متوجه نیستند افزایش ظرفیت در این رشته‌ها چه زیرساخت‌هایی لازم دارد. ما در سال‌های نه چندان دور و پس از قطع پذیرش دانشجوی شهریه‌ای "پردیس" در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای افزایش ۴۰ نفر ظرفیت این رشته در کنکور سراسری حدود ۲ سال وقت صرف زیرساخت کردیم.

تازه باید پرسید هزینه‌ ایجاد چنین زیرساخت‌هایی که از کلاس و آزمایشگاه تا بیمارستان آموزشی ادامه دارد برای دوبرابر کردن ظرفیت فعلی از کجا قرار است تأمین شود؟! اصولا چنین کاری گذشته از درست و غلط بودن، عملی است؟ و در صورت وقوع نتیجه‌ای بجز افت جدی کیفیت آموزش در این رشته‌های حیاتی خواهد داشت؟

اما نکته دوم: در شرایطی که کشور قادر به تأمین پرداخت‌های پزشکان عمومی و متخصص موجود در بخش دولتی و بکارگیری آنان در نقاط مورد نیاز نیست، چطور می‌تواند دو برابر این تعداد را اداره کند؟
افرادی که نسبت پزشک به جمعیت را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند آیا حاضر به مقایسه سایر شاخص‌های پزشکی کشور ما با کشورهای مشابه در رسانه‌های عمومی هستند؟

مقایسه یک شاخص ویزیت سرپایی برای فهمیدن زمان لازم برای ویزیت هر بیمار کافی است ولی تا بحال چنین مقایسه‌ای را از کسانی که برای نجات مردم از انحصار پزشکان یقه می‌درند نشنیده‌ایم!
خلاصه این‌که قاطبه جامعه پزشکی ایران در ۴ دهه گذشته نه تنها در تمام ناملایمات همراه مردم عزیز کشورمان بوده، بلکه با ارائه پیشرفته‌ترین خدمات پزشکی به همین مردم که نتیجه تلاش مستقل پزشکان دلسوز و توانمند است، نیاز به اعزام بیمار به خارج از کشور را تقریبا به صفر رسانده است.

شاید به همین دلیل باشد که علیرغم تمام تخریب‌های صورت گرفته در چند سال گذشته، پزشکان همچنان جزء اقشار مورد اعتماد مردم بر اساس مطالعه ۱۳۹۷ وزارت کشور قرار دارند و باز شاید به دلیل عدم اعتماد مردم به برخی اقشار طبق همین گزارش است که چنین هجمه‌ای علیه پزشکان شکل می‌گیرد.

جامعه پزشکی باید بر اساس اصول حرفه‌ای با تمام توان در خدمت مردم باشد و با خطاکاران نیز بصورت مناسب برخورد نماید تا این اعتماد را حفظ کند و سیاست‌گذاران نیز موظف به حفظ منافع مردم هستند و باید اعتماد از دست رفته را با خودداری از تصمیمات کارشناسی نشده و کنترل تعارض منافع در امور مختلف بازیابند.