به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک پورقلیج گفت: اکنون که دولت دوازدهم به پایان عمر خود نزدیک می‌شود و طرح ایجاد نسخه الکترونیک هنوز در ابتدای راه است، دو سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی در تلاشند تا نسخه نویسی و به دنبال آن نسخه پیچی الکترونیک را تا پایان سال به سطح قابل قبول و غیر قابل بازگشتی برسانند ولی هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم افق پیش رو تیره تر به نظر می‌رسد. 

وی افزود: از زمان شروع طرح پزشک خانواده روستایی در سال ۱۳۸۴ و به دنبال آن پزشک خانواده شهری در سال ۱۳۹۱، لزوم ارائه خدمات بر یک بستر الکترونیک به وضوح قابل مشاهده بوده و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است و اکنون نیز در پایان دولت دوازدهم شاهد تلاش همه جانبه برای اجرایی نمودن این زیرساخت هستیم، متاسفانه زمان طلایی دولت های نهم و دهم با درآمد ارزی بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار سپری شده و با عدم توجه ویژه در طی این سال ها و در تمامی سطوح و عدم تخصیص منابع لازم برای این طرح که بستری لازم جهت اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است، در این ماه ها شاهد فشار غیر منطقی وزارت بهداشت و بیمه ها جهت اجرایی نمودن آن هستیم.

بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران ادامه داد: در شرایطی که منابع ایجاد زیرساخت های این طرح در بخش خصوصی تقریبا ورشکسته کشور فراهم نیست و دولت نیز توان اختصاص اعتبارات با نرخ سود ترجیحی برای این امر را ندارد و نیز نتایج غیر قابل اجتناب این طرح که منجر به افزایش زمان هر ویزیت، تجمع بیماران و عدم کنترل الزامات بهداشتی در شرایط حاد همه گیری کووید ۱۹ می‌گردد و همچنین عدم فرهنگ سازی در هر دو سوی ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمت، می رود که این طرح نیز به سرنوشت پزشک خانواده و سایر اسلاف خود دچار گردد.

به گزارش مهر پورقلیچ در پایان گفت: بی شک در اهمیت و لزوم این امر تردیدی نیست ولی جهت  پیشبرد، گسترش و ممانعت از شکست این طرح در شرایط کنونی، لزوم کاهش سرعت اجرای طرح و زمانبندی منطقی پیشبرد آن، ایجاد و ادامه امکان ثبت نسخ الکترونیک و کاغذی به صورت موازی و ثبت الکترونیکی نسخ به صورت برون خطی و تا پایان هر ماه، امکان ادامه نسخه پیچی و ارائه خدمات پاراکلینیکی توامان الکترونیکی و کاغذی و نیز طرح های ارتقای پلکانی همراه با فرهنگ سازی و مشوق های اعتباری و اجرایی واقعی و قابل توجه و برگزاری نشست های مشاوره ای و توضیحی با ارائه دهندگان حقیقی خدمت و سازمان ها و تشکل های حقوقی آنها بسیار ضروری به نظر می رسد، آنچه مسلم است شتاب کمتر، بهتر از شکست یا اجرای توام با نارضایتی و ایراد طرح بوده و در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همه گیری کووید ۱۹ به دور از حکمت و مصلحت به نظر می ‌رسد.