به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید اکبری گفت: این لایحه برای برقراری عدالت آموزشی و به دنبال ساماندهی سهمیه های ورود به دانشگاه هاست و با اجرای آن قرار است همه سهمیه ها در یک قالب تعریف شده و خیلی سهمیه ها که تاکنون موارد متعددی داشتند، حذف می شوند. شاید هم برخی سهمیه ها یک درصد، دو درصد یا سه درصد بود اما سرجمع میزان آن زیاد بود. البته در رشته های مختلف متفاوت است مثلا برای رشته های غیر گروه پزشکی چون سهمیه های بومی گزینی را ندارند ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران از قبل بود که پنج درصد هم تحت عنوان خانواده ایثارگران در برنامه ششم توسعه به آن اضافه شد و به حدود ۳۰ درصد رسید.

قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت ادامه داد: البته در مواردی که در رسانه ها مطرح شد خیلی از موارد سهمیه نبود مثلا امتیازی که برای فرزندان هیات علمی در قانون وجود داشت، تسهیلاتی بود که در قبولی کنکور تأثیری نداشت. این تسهیلات برای این بود که اگر فردی قبول شد، بتواند جا به جا شود. مثلا از یک رشته دیگر که قبول شده بودند به رشته پزشکی می آمدند که آن هم شروطی داشت اول اینکه باید مقطع یکی باشد، مثلا باید حتما در مقطع دکترا قبول شده باشد و اگر فرزند هیات علمی دانشگاه در مقطع کارشناسی قبول می شد نمی توانست در رشته دندانپزشکی یا پزشکی تحصیل کند و دوم اینکه حتما یاید ۹۲.۵ درصد نمره آخرین فرد قبولی را می آورد.

وی افزود: در لایحه اصلاح سهمیه های ورود به دانشگاه ها موضوع تسهیلات فرزندان هیات علمی دانشگاهها هم بررسی می شود و علاوه بر آن ۳۰ درصد ظرفیت بومی هم هست که از زمان ابلاغ در سال ۹۴ وزارت بهداشت برای جبران این سهمیه ها، ظرفیت های پذیرش را بالا برد و در مجموع در این مدت حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی افزایش یافته است که به دانشگاهها فشار آورده است، در برخی دانشگاههای علوم پزشکی واقعا ۳۰ درصد جذب دانشجوی بومی نیاز نیست و باید قانون اصلاح شود، مثلا در قانون ذکر شود که ظرفیت بومی تا ۳۰ درصد باشد و شاید ظرفیت پنج درصد برای مثلا یک منطقه کافی باشد. هنوز در لایحه ساماندهی سهمیه های رشته های دانشگاهی ظرفیت سهمیه های بومی به صورت تا ۳۰ درصد تغییر نکرده و باید این موضوع نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شود.

به گزارش ایرنا اکبری در پایان گفت: پیشنهاد این است که ظرفیت سهمیه های پذیرش دانشجو بر اساس نیاز هر منطقه توسط وزارت بهداشت یا وزارت علوم قابل تنظیم باشد و این طور نباشد که مثلا سهمیه بومی یا ایثارگران به طور کلی ۳۰ درصد یا تا ۳۰ درصد باشد. در واقع سهمیه ها بر اساس نیاز باشد که این نیاز را وزارت مربوطه می تواند تعیین کند که باید امکانات و نیروی انسانی و هیات علمی لازم را داشته باشند، در واقع در مورد سهمیه بومی به دنبال این هستیم که تعیین میزان سهمیه در اختیار وزارت بهداشت یا وزارت علوم باشد و در مورد سهمیه ایثارگران هم بین سهمیه پنج تا 10 درصدی در حال بحث است که هنوز دقیق مشخص نیست و پیشنهاد شده که این سهمیه مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشگاهها باشد. البته این موارد همه پیشنهاد است و باید ببینیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی چه تصمیمی گرفته می شود.