به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چند سال پیش کسی نامی از داروهای و غذاهای مکمل نشنیده بود و استفاده از این مواد محدود به برخی ورزشکاران بدنساز و برخی افراد فعال در این عرصه می شد ولی چندسالی است که این نوع داروهای و مکمل های غذایی برای خود، بازار پر رونقی پیدا کرده‌اند و در مناطق مختلف شهر می‌توانید واحدهای صنفی را پیدا کنید که تمام ویترین مغازه‌های خود را به این نوع مواد اختصاص داده‌اند و کالای دیگری برای عرضه ندارند. هرچند طی سال‌های اخیر شرکت‌های داخلی گام‌های بلندی برای تولید مکمل‌های غذایی برداشته‌اند اما نباید از این موضوع غافل شد که همچنان شاهد ورود مکمل‌های قاچاق به بازار هستیم، مکمل‌های قاچاقی که نفس تولید داخل را بریده‌اند.

هرچند طی سال‌های اخیر حمایت‌های وزارت بهداشت از تولید داخل به صورت چشمگیری افزایش داشته است اما بر اساس اعلام مسؤولان وزارت بهداشت در حال حاضر به مکمل‌ها هیچگونه ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد و معمولا برای واردات این نوع مواد خوراکی ارز نیمایی تخصیص داده می‌شود. همچنین وزارت بهداشت واردات هرگونه مکملی که دارای نمونه تولید داخل باشد را ممنوع اعلام کرده است.

شرایط کسب و کار در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی بسیار سخت و پیچیده شده ولی این به معنی قفل شدنِ مطلق نیست. به هر حال کشور با تحریم مواجه است و اهداف تحریم هم همین بوده که اقتصاد و صنایع کشور با مشکلات مواجه شود، که خوب روشن است که شده است. در این شرایط تقسیم کار درست­‌تر دولت و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی حداقل توقع مورد انتظار است.

سیاست گذار در کشور و متولی اجراء این سیاست‌­ها که دولت است خودش می‌­داند نتیجه مقاومت در مقابل زورگیری­های خارجی، می شود تحریم و قفل شدن منابع حاصل از درآمدهای صادراتی در خارج از کشور.

بنابراین اگر دولت قبلاً به موقع نتوانسته و یا نرسیده و یا نشده که مهیاتر عمل کند، حداقل در شرایط فعلی "که متاسفانه شرایط کرونایی هم دولت را بیش از گذشته درگیر کرده است" باید با پذیرش بهتر بخش خصوصی که کمتر از بخش­های دولتی "حداقل به طور مستقیم" درگیر تحریم است، فشار را از روی خودش منتقل کند، ولی متاسفانه شواهد نشان می دهد که آنطور که بایسته است، در این کار همت لازم صورت نگرفته است.

اول اجازه دهید از فرصت ایجاد شده برای صنایع تولیدی دارویی از جمله صنایع مکمل کشور صحبتی داشته باشیم که علامت­‌های روشن و مثبتی داشته است.

خلأهای ایجاد شده و توجه سیاست گذار به حمایت از تولید داخل نشان می‌­دهد که صنایع دارویی با توجه به کسری واردات در بعضی اقلام، از فرصت‌­های ایجاد شده در بازار استفاده کرده‌­اند که خیلی اتفاق خوب و در راستای منافع ملی است. ولی در این بخش علی رغم اینکه سیاست­گذار خودش در جهت دهی به این امر مثبت دخیل بوده اما به تعهدات خود در جهت تقویت این سیاست­‌ها خوب عمل نکرده و عمده قول­های داده شده دولت "به ویژه در بحث سیاست­های اقتصاد مقاومتی" توسط زیر مجموعه­های دولتی شامل بانک‌ها نادیده گرفته شده و بعضاً کارشکنی هم می­‌کنند.

در همین مورد علیرغم مشکلات پیش آمده، در این شرایط اقتصادی، اداره دارایی، بیمه و گمرکات کشور همان سخت­گیری­‌های قبل از تحریم و کرونا را دارند و جای نفس کشیدن برای تولیدکنندگان باقی نیست، مضافاً اینکه تولیدکننده هم برای واردات مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز درگیری‌­های تحریمی دارد، که شاید با تعدیل فشارهای داخلی فرصت پرداختن به مشکلات بیرونی را بهتر پیدا کنند.

یک مثال واضح دیگر اینکه دولت با تصمیمات سریع و دستوری، با ایجاد موانع عمدی و تاخیری، مانع از واردات ضروری می‌­شود و به این نکته کمتر توجه می­‌کند که اصولاً کسب و کارهای خدماتی، دارای سطحی از اشتغال(بویژه در صنایع دارویی کشور که عمدتاً نیروهای تحصیلکرده می­باشند" هستند و محدودیت ها، تاثیر بسزایی در اشتغالزایی این واحدها می گذارد، ضمن اینکه صاحبان این کسب و کارها هم تعهداتی خارجی دارند و هم تعهدات داخلی مثل بدهی بانکی، تعهدات مالیاتی، حقوق و سنوات پرسنل. که در صورت توقف برنامه ریزی نشده، صاحبان این کسب و کارها آسیب­های جبران ناپذیر دیده و خواهند دید.

نتیجه اینکه صاحبان این کسب و کارها، هم کسب و کار و هم اشتغال خود را از دست داده اند و هم می­بایستی در مجامع قضایی پاسخگوی بدهی خود به بانکها و اشخاص باشند. و از طرف دیگر نیروهای بیکار "بخصوص تحصیلکرده" به جمعیت بیکار و معترض کشور اضافه شده و بار امنیتی فعلی را سنگین­تر می­کند.

در این مورد خاص، راهکار همان ایجاد دوره گذار از واردات به تولید است که بنده در مصاحبه‌های قبلی هم عرض کرده­‌ام. من به عنوان مسؤول کمیته بالک اتحادیه بعد از حدود دو سال پیگیری موفق بودیم تا طرح عبور از یک دوره دوساله از واردات به بالک و از بالک به تولید را به تصویب سازمان برسانیم. که این مصوبه ابلاغ هم شد ولی با تغییرات بعدی در سازمان و اداره کل مکمل ها این امر متوقف گردید. باید بپذیریم که یک شبه نمی­شود همه وارد کنندگان را به تولیدکننده و همه تولیدکنندگان را صادراتی کرد.

_ با توجه به حضور بیش از سی ساله شما در صنایع تولیدی و وارداتی، آیا اصولاً سیاست­‌گذار می‌­تواند تعادلی فی­مابین واردات و تولید ایجاد کند؟

سوال خوبی است، بله حتماً. اجازه بدین من اشاره کنم به کشورهای موفقی که اصولا ًدارای منابع نفت و گاز نبوده‌­اند. این دسته از کشورها در یک طراحی میان و بلندمدت موفق شده اند تا با واردات مواد اولیه ضمن پوشش نیازهای داخلی امکان صادرات محصول نهایی را فراهم کرده و امروز در زمره بهترین­ها هستند.

شاید فرق ظاهری این باشد که این دسته از کشورها با دوراندیشی و حسب برنامه­های بلند مدت خود به این اهداف رسیده باشند، ولی ما در شرایط تحریمی و تحت فشارهای ناجوانمردانه کنونی هستیم، که اتفاقاً مدیریت بحران همین جا معنی پیدا می­کند. اینکه ما باید چه ها میکردیم و نکردیم گذشته است، باید در این شرایط کارهای بهتری که می‌توانیم انجام دهیم را الویت بدهیم.

ما باید بپذیریم که مشکلات کشور با خارجی­‌های زیاده خواه به این زودی‌­ها و سادگی­‌ها حل نمی‌­شود و این مشکلات حتماً به دولت بعدی هم تسری خواهد داشت. بنابراین چاره جویی فعلی این است که فعلاً خودمان با ایجاد مقررات آنی، مشکلات بیشتر و دست و پاگیر ایجاد نکنیم. شاید خوب باشد تمرکز و الویت­‌های زیر را مورد توجه بیشتر قرار دهیم، در کوتاه­ مدت بهترین راهکار، نظارت و کنترل بهتر دولت به مسؤولین اجرایی خودش است، بعضاً در امور محوله کم و یا بی­‌اعتنایی دارند. در میان مدت و انشاءالله در دولت آتی، تمرکز می­بایستی روی کسب و کارهای واقعی در بخش خصوصی باشد "منظورم خصوصی است و نه خصولتی".

نکته بعدی و بسیار استراتژیک اصلاح تمام قوانین و مقررات به سمت صادرات صنعتی و تولیدی است. دولت­ها باید بدانند منابع نفت و گاز اهمیت قبلی خودش را از دست داده و کمتر هم خواهد شد. باید تا دیرتر از این نشده، درآمدهای حاصله از این منابع خرج بازسازی و نوسازی در صنایع با تکنولوژی‌­های پیشرفته بشود. در این مورد صنایع دارویی و مکمل­های کشور می­توانند با اصلاح ساختار و سرمایه­گذاری در نوسازی GMP خودشان را با استانداردهای GMP EU تطبیق بدهند و از طرف دیگر همزمان در صنایع مربوط به مواد اولیه متمرکز بشوند. مطمئن باشیم شرکت­‌های دانش بنیان و تکنولوژی­‌گرا در صنایع دارویی کشور شانس بیشتری در صادرات خواهند داشت.

باور داشته باشیم که نیازی به توقف واردات قانونی نیست و می‌­شود این صنایع را حمایت و هدایت کرد تا با همکاری تولیدکنندگان داخلی کالاهای کیفی خارجی را بومی سازی و همزمان برنامه­های مشترک صادراتی تعریف شده را دنبال کنند "با استفاده از مدل­های موفق فوق الذکر"

باور کنیم بستن واردات قانونی یعنی افزایش قاچاق رسمی و غیررسمی و ایجاد زمینه­‌های رانتی در کشور که متاسفانه هم کار نیروهای امنیتی را بیشتر و هم دستگاه قضا کشور را بیش از گذشته درگیر می­کند.

_ در این مورد نقش و وظیفه سازمان غذا و دارو چیست و می­بایستی چگونه باشد؟

اول اینکه بروکراسی اداری را مدیریت کند. حتما تغییرات خوبی صورت گرفته ولی کافی نیست. فاصله خواسته سیاست­گذار و متقاضی تا اجرای کارشناسی، هنوز زیاد است و کارشناس نهایتاً نظر خودش را تحمیل می­‌کند. هنوز معطلی در پروسه ها و صدور مدارک شامل مجوزات تولیدی زیاد است ، هر چند که نسبت به گذشته بهتر شده است "بدیهی است تلاش های صورت گرفته در جهات اصلاح ساختار قابل تقدیر است".
لازم به یادآوری است که سازمان غذا و دارو متولی صنایع تولیدی دارویی کشور نیست "و این وظایف به عهده وزارت صمت است" ولی تمام توجهات و توقعات مردم این است که سازمان غذا و دارو کشور دارو تولید کند. و این درحالی است که تامین دارو که از وظایف سازمان است نیاز به ارز دارد که متولی تامین آن سازمان نیست.

اخیراً به دستور ریاست محترم سازمان آقای دکتر شانه ساز، اقداماتی به منظور سیاست­گذاری صادرات صنایع دارویی کشور صورت گرفته که با حضور خود ایشان دنبال می‌­شود "بنده­ هم بعنوان مسئول صادرات مکمل های کشور از طرف سندیکای تولیدکنندگان مکمل در این جلسات شرکت دارم". بنظرم اقدام خوب و به موقعی است. بعد از جلسات اولیه که بیشتر صرف شنیدن مشکلات جاری شد، این شورا در راه رسیدن به جمع بندی اولیه بوده و در این مقطع سعی دارد تا مشکلات آنی آن دسته از صادرکنندگانی که دارای مشکلات درون و بیرون از سازمان غذا و دارو را حل نماید، که انشاءالله به نتایج خوبی خواهد رسید "در جهت تسهیل و حل مشکلات فعلی".

فعلاً در آغاز کار هستیم، انشاءالله بعد از این مرحله باید برویم سراغ کارهای میان مدت و تمرکز کنیم روی پانزده بازار مقصد صادراتی کشور که در این مرحله حضور پررنگ سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت امورخارجه، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت ضروریست. و از طرف دیگر باید شرایط نوسازی و بازسازی صنایع دارویی کشور و GMP مورد تایید اروپا را فراهم کرده و همچنین کمک­های تعریف شده برای حضور بلند مدت در بازارهای هدف را تعریف و بعد از برنامه ریزی دنبال کنیم. در این مورد من خیلی خوشبینم که این کار با همت جمعی شدنی شود. فارس