هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی؛ مداخله‌گر گنگ
از لحظه استعفای دکتر فاضل تاکنون مطالب زیادی در مورد ابهامات و پیچیدگی‌های انتخاب نفر جانشین ایشان از طرف گروه‌ها و فعالان صنفی مطرح گردیده است که تک تک آنها اهمیت حیاتی و تاثیر گذار در سرنوشت صنف و آینده جامعه پزشکی دارند. پاسخ به این سوالات که اغلب آنها ناشی از بن‌بستها و سکوت‌ها در قانون سازمان و آیین‌نامه اجرایی انتخابات است، به عهده متولیان انتخابات یعنی هیئت نظارت بر انتخابات است.
گروه پزشکان و قانون اطلاع موثق دارد که سرپرست سازمان نظام پزشکی در جلسه‌ای با دکتر قربانی رئیس هییت مرکزی نظارت مشکلات اجرایی را با ایشان مطرح نموده‌‌اند.
به نظر می‌رسد که مصاحبه اخیر دکتر میلانی‌فر انعکاسی از این گفتگوها باشد ولی در کمال تاسف باید گفت که در این داستان، مرجع پاسخگو باید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باشد که مرزهای قانونی را مشخص نماید و با شفافیت‌بخشی به آنها زمینه شبهه و یا سوء استفاده و یا خدانکرده خیانت در آراء را از بین ببرد.
به نظر می‌رسد دکتر قربانی رئیس هییت نظارت به اختیارات خود علاقه‌مند هستند ولی به اجرای مسئولیت‌های خویش توجه زیادی ندارند و اینکه از لحظه استعفای دکتر فاضل تا کنون ایشان تلاشی برای روشنگری در مورد روندهای قانونی و تلاش‌های هیئت نظارت مرکزی انتخابات نکرده‌اند، بسیار شگفتی‌آور است؛ زیرا قاعدتا ایشان باید به نقش قانونی مداوم هیئت نظارت اشراف داشته و دغدغه سلامت و دقت و حسن اجرای انتخابات آتی را داشته باشند.
البته کشور ما آکنده از نهادهای مداخله‌گری است که به وقت ضرورت برای گفتن، گنگی را بر می‌گزینند تا در قبال رخداد‌ها مسئولیتی نپذیرند.
هیئت مرکزی نظارت نمی‌تواند هر‌گاه خواست و یا اراده و میلش کشید نقش فصل‌الخطابی را ایفا کند و وظیفه دارد از لحظه مسجل شدن لزوم انتخابات جدید، وظایف خود را انجام دهد که بخشی از آن، روشن‌سازی ابهامات برای همه ذی‌نفعان است. این موضوع نه یک انتخاب که یک اجبار برای هیئت است و سپردن آن به دیگری و یا سکوت در مقابل آن فقط معضلات را جدی‌تر و گره‌ها را کور‌تر می‌کند.
امیدواریم جناب دکتر قربانی آماده پاسخ به سوالات و ابهامات باشند. گروه قانون آماده انجام گفت‌وگو با ایشان و نشر آن است.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید