به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فاطمه محمدبیگی در مورد تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون تلفیق برای اجرای سلامت الکترونیک در سال آینده گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در سال آینده ملزم کردند تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری ظرف سه ماه بعد از ابلاغ قانون ضمن تکمیل زیرساخت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱، خدمات الکترونیک را در سراسر کشور اجرایی کند، کمیته سلامت الکترونیک و کمیسیون بهداشت و درمان در حوزه سلامت الکترونیک به مدت شش ماه جلساتی تشکیل داد و ماحصل این جلسات پیدا کردن موانعی بود که در اجرای سلامت الکترونیک ایجاد شده بود.

وی افزود: براساس قانون اجرایی شدن سلامت الکترونیک، اقداماتی از جمله گسترش نظام ارجاع و پزشک خانواده، مدیریت منابع و مصارف، تقویت نظارت مجلس بر عملکرد وزارت بهداشت، توسعه و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان، نسخه نویسی الکترونیکی، تکمیل سامانه تی‌تک در بخش دارو و یکپارچه کردن اطلاعات در دولت الکترونیک در بخش دولتی و غیردولتی تقویت و اجرا خواهند شد. تمام تلاش ما این بود که با رویکرد حل مسئله پیشنهاد بودجه ۱۴۰۱ را به گونه‌ای تنظیم کنیم که معضلات سال‌های گذشته تکرار نشود، بنابراین سهمی را برای نسخه‌های الکترونیک و همچنین کاغذی  و فرصتی را برای تکمیل سامانه‌ها در نظر گرفتیم.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک مجلس ادامه داد: سازمان‌های بیمه‌‌گر موظفند در سال آینده هر چه سریع‌تر به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات بپیوندند تا فرآیند نسخه نگاری به عنوان پایه پرونده الکترونیک سلامت و نظام اجرا تکمیل شود، از طرفی سعی بر این بود که در این تبصره‌ها انحرافاتی که از اجرای قانون در سال گذشته ایجاد شده بود را به ریل اصلی برگردانیم و هزینه‌ای که مردم از جیب خود در حوزه نسخ الکترونیک می‌پردازند را کاهش دهیم.

محمد بیگی با اشاره به اجرای بندهای مختلف پرونده سلامت الکترونیک گفت: از ۸ بند پیشنهادی پرونده سلامت الکترونیک، تقریبا ۶ مورد آن در کمیسیون تلفیق تایید شده و رای آورده است و همچنین بند دیگر نیز با اصلاحاتی که روی آن صورت گرفت، رای آورده است، سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس تلاش می‌کنند تا با نسخه الکترونیک و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، شفاف سازی حوزه سلامت را داشته باشند و در آینده برنامه ریزی اطلاعات سلامت و امنیت داده‌های سلامت و همچنین ایجاد پزشک خانواده و بسترهای لازم را از طریق اجرای این قانون فراهم کند.​

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان خاطرنشان کرد: این قانون از آن جهت حائز اهمیت است که با اجرای بندهای آن می‌توانیم مراحل تکمیل نسخه الکترونیک را به خوبی عملیاتی کنیم و با نظارت ارگان‌های  مجلس رصد کنیم و تسریع در اجرای برنامه‌ای که از قانون برنامه چهارم توسعه بر جای مانده بود به درستی انجام شود.