ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های دارویی
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر موضوع "ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های دارویی" نسبت به امکان بروز بحران جدی در حوزه دارویی کشور هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در نامه محمد عبده‌زاده به بهرام عین اللهی آمده است:
بنا بر وظیفه ذاتی سندیکا به‌عنوان نماینده صنعت داروسازی نگرانی خود را از روش و تعامل آن وزارت با نظام دارویی کشور ابراز می‌داریم؛ به یقین ادامه رویکرد موجود در آن وزارتخانه آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر نظام داروی کشور که حاصل سال‌ها تدبیر و تلاش می‌باشد، وارد خواهد کرد. در همین ارتباط موارد ذیل جهت استحضار و دستور اقدام عاجل بحضور تقدیم می‌گردد. امید می‌رود به دور از هر پیش‌داوری نظرات دلسوزانه کارشناسان این حوزه مورد تعمق و رسیدگی قرار گیرد.
1_ هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ملموسی جهت بازسازی، نوسازی و توسعه صنعت داروی کشور وجود ندارد. مهم‌تر از آن عدم اعتقاد به این موضوع در سازمان غذا و دارو و عدم توجه به پیشنهادهای موجود، آینده صنایع داروسازی را با مخاطرات جدی روبرو نموده است، به‌طوری‌که وزارت بهداشت که مسئولیت‌های نظام دارویی کشور را پذیرفته در عمل خود را متولی این صنعت ندانسته و دیدگاه آن وزارت به نظام دارو عملا در حد تامین و تدارک دارو "بدون ملحوظ نظر قرار دادن اصول اساسی زنجیره تامین سالم و مطمئن دارو" تنزل پیدا کرده و نه‌تنها باعث آسیب های جبران ناپذیر به صنعت داروی کشور شده است بلکه اقدام به واردات‌های فوریتی که اغلب ناشی از کمبودهای منتج از بی‌توجهی به مشکلات صنایع داخلی است سلامت بیماران را نیز مورد تهدید قرار داده است.
2_ وضعیت استهلاک صنایع دارویی به حدی حاد شده که اغلب کارخانجات موجود توان خرید دستگاه‌های جدید نداشته و به خرید قطعات و ماشین‌آلات دست دوم اقدام می‌نمایند که این خود تهدیدی جدی را متوجه کیفیت دارو و سلامت بیماران می‌کند. زیر‌ساخت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد و مایه افتخار و امنیت خاطر مردم و مسئولان است، با ادامه این روند رو به نابودی رفته و امکان جایگزینی با وضعیت اقتصادی کشور متصور نیست.
3_ وضعیت نقدینگی کارخانجات تولیدی به‌حدی بحرانی است که حتی کارخانه‌های قدیمی با قدمت چند‌ده‌ساله توان پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد خود را نداشته یا به‌سختی انجام می‌دهند؛ به مشکلات نقدینگی بی‌نظمی در تخصیص ارز و عدم تخصیص کافی بودجه دارو در لایحه بودجه کشور نیز باید افزود. یقینا با ادامه روند اجرای سیاست‌های فعلی باید منتظر تعطیلی کارخانجات بزرگ دارویی کشور در آینده نزدیک باشیم. متاسفانه وزارت بهداشت هم متاثر و سردرگم از فشار متعدد سیستم‌های نظارتی و اجرایی به‌جای ارائه راهکار عملیاتی، سیاست تمکین و دفع‌الوقت جهت حفظ وضعیت جاری را جایگزین برنامه‌ریزی و توسعه نموده است.
4_ اجرای طرح دارویار اگر‌چه اقدامی مثبت و شجاعانه بود که همواره مورد حمایت صنعت داروسازی قرار گرفت، ساز‌وکار اجرای این طرح در زمان اجرا، به‌خصوص قیمت‌گذاری حداقلی و مستهلک نمودن موجودی مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی در قیمت‌های جدید و همچنین بخشی نیز جهت تامین نقدینگی مورد نیاز ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نیما که بارها توسط جنابعالی و تیم سازمان غذا و دارو تایید و تاکید گردید صورت گرفت. متاسفانه و شوربختانه بر‌خلاف تعهد صریح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کمترین دفاعی از برنامه قیمت‌گذاری طرح دارویار توسط آن وزارتخانه صورت نگرفت و شاهد ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت، آن هم چهار ماه بعد از اجرای طرح بودیم ابلاغی که اجرای آن صنعت و نهادهای نظارتی و قضایی را درگیر موضوعی می‌کند که نتیجه‌ای جز آسیب به صنعت ملی و سلامت مردم ندارد.
چگونه وزارت بهداشت خود را قانع می‌کند در چنین تناقضی که ساخته و پرداخته خود ایشان است با سرنوشت سرمایه‌های ملی این‌گونه رفتار نماید؟ آنچه از جنابعالی و مجموعه سازمان غذا و دارو انتظار می‌رفت کمک و مساعدت به صنعت دارو نبود، بلکه اذعان به نحوه قیمت‌گذاری حداقلی در بخش تولید که به‌جای ۱۸۱ درصد افزایش قیمت عملا کمتر از ۸۱ درصد به‌صورت میانگین انجام شد و براساس سامانه تی‌تک موجودی‌ها لحاظ گردید کفایت می‌کرد. آنچه باعث تاسف و تکدر بیشتر صاحبان صنعت دارویی است مکاتبات واحد حقوقی آن سازمان با مراجع قضایی و تاکید مکرر بر سود غیر‌قانونی شرکت‌های دارویی است.
سوال اینجاست مگر ابلاغ قیمت‌های جدید در سال گذشته توسط آن وزارت و با حضور و تایید سازمان حمایت و با لحاظ همه موارد فوق و با تایید کمیسیون قانونی ماده بیست انجام نگردید؟ اگر عمل غیر‌قانونی انجام شده باعث و بانی آن وزارت بهداشت است یا صنایع دارویی؟ تناقض سیاستی و رفتاری وزارت بهداشت زمانی بیشتر می‌شود که شاهد آن است که صنایع دارویی حتی تن به تسهیلات بیش از ۲۸ درصد سود برای جلوگیری از توقف تولید داده‌اند و خود نیز با نهادهای مختلف در‌حال مکاتبه برای تامین نقدینگی صنایع است اگر‌چه تا کنون این اقدامات نیز بی‌نتیجه بوده است. جناب آقای وزیر این همه تناقض را چگونه می‌توان درک و هضم کرد؟
این موضوع به‌قدری بیانگر تناقض آشکار در سیاست‌گذاری است که از صنعتی که نیاز به سرمایه‌گذاری جهت حفظ وضعیت موجود جهت تامین داروی کشور دارد دولت به دنبال کسب درآمد مازاد می‌باشد. پر واضح است در آینده‌ای نه‌چندان دور با ادامه این سیاست‌ها به وارد‌کننده داروهای معمولی تبدیل خواهیم شد که نمونه آن را در واردات سرم و انواع شربت‌های معمولی شاهد هستیم و در آن زمان به‌جای بررسی سیاست‌های ناکارامد به‌دنبال مقصر خواهید گشت.
5_ از دیگر موارد قابل ذکر نحوه معرفی و ابلاغ نماینده صنعت در کمیسیون‌های ساخت و ورود و کمیسیون قیمت‌گذاری توسط وزارت بهداشت است که مخالف نص صریح ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌باشد. سوال اینجاست نمایندگان صنعت در این کمیسیون‌ها از طرف کدام صنعت معرفی شده‌اند؟ با احترام به اینکه دوستان عضو این کمیسیون‌ها همگی قابل‌اعتماد و محترم می‌باشند ولی عدم استعلام و نظرخواهی از سندیکای صاحبان صنایع داروسازی، توهین آشکار تلقی می‌گردد. هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی با کمک تمامی اعضای خود همواره تمام سعی و تلاش خود را برای جبران کاستی‌های آن وزارت و تامین به‌موقع داروی مورد نیاز کشور صرف‌نظر از تمام بی‌مهری‌ها و برخوردهای جناحی و سلیقه‌ای انجام داده است ولی ظاهرا آن وزارتخانه محترم خود را بی‌نیاز از مشورت با صنعت می‌داند.
6_ رویکرد رفع کمبودهای دارویی در سازمان غذا و دارو عمدتا به‌جای اینکه مبتنی بر رفع مشکل کارخانجات داروسازی و پیشگیری و پیش‌بینی کمبود دارو باشد، تکیه بر واردات داروهای فوریتی که در بسیاری موارد فاقد حداقل استانداردهای کیفی لازم می‌باشند صورت می‌پذیرد؛ این موضوع نه‌تنها باعث به‌خطر افتادن سلامت مردم شده بلکه ارز بری بالایی را نیز به دنبال دارد. مصداق این مورد ریکال‌های متعدد داروهای فوریتی در یک سال اخیر آن هم بعد از توزیع و مصرف می‌باشد.
7_ از نکات مهم قابل ذکر عدم پایبندی جدی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بازپرداخت معوقات شرکت‌های داروسازی است که از دلایل دیگر عقب‌ماندگی صنعت و کمبودهای دارویی است؛ مصداق بارز این بی‌توجهی به حوزه دارو در رویکرد صریح آن وزارت در افزایش بودجه سایر حوزههای تحت پوشش جهت جبران بدهی‌ها و افزایش رضایت‌مندی این حوزههای تحت پوشش و در مقابل حذف افزایش بودجه دارو در سال جاری است.
8_ توسعه نامتوازن مراکز توزیع و عرضه دارو بدون پیش‌بینی تامین حداقل شرایط اقتصادی و مالی این مراکز به چالش جدی در مدیریت تامین داروی کشور تبدیل شده است که مصداق بارز عدم بررسی و شناخت کافی از بازار دارویی کشور است.
سندیکای صاحبان صنایع داروسازی ایران داشته‌های نظام دارویی کشور اعم از نظام رگولاتوری وزارت بهداشت، صنایع تولید دارو، مواد اولیه دارویی، داروهای گیاهی، مکمل‌ها و... را سرمایه ملی می‌داند از این رو همواره تمام ظرفیت‌های خود را در اختیار مسئولان کشور قرار داده و تلاش کرده رفتاری مسئولانه در جهت منافع ملی داشته و این مکاتبه نیز از این منظر صورت می‌گیرد. امید می‌رود هشداری مسئولانه در نظر گرفته شود و برای پیشگیری از بحران‌های آتی مد نظر قرار گیرد. فانا
بنا بر وظیفه ذاتی سندیکا به‌عنوان نماینده صنعت داروسازی نگرانی خود را از روش و تعامل آن وزارت با نظام دارویی کشور ابراز می‌داریم؛ به یقین ادامه رویکرد موجود در آن وزارتخانه آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر نظام داروی کشور که حاصل سال‌ها تدبیر و تلاش می‌باشد، وارد خواهد کرد. در همین ارتباط موارد ذیل جهت استحضار و دستور اقدام عاجل بحضور تقدیم می‌گردد. امید می‌رود به دور از هر پیش‌داوری نظرات دلسوزانه کارشناسان این حوزه مورد تعمق و رسیدگی قرار گیرد.
1_ هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ملموسی جهت بازسازی، نوسازی و توسعه صنعت داروی کشور وجود ندارد. مهم‌تر از آن عدم اعتقاد به این موضوع در سازمان غذا و دارو و عدم توجه به پیشنهادهای موجود، آینده صنایع داروسازی را با مخاطرات جدی روبرو نموده است، به‌طوری‌که وزارت بهداشت که مسئولیت‌های نظام دارویی کشور را پذیرفته در عمل خود را متولی این صنعت ندانسته و دیدگاه آن وزارت به نظام دارو عملا در حد تامین و تدارک دارو "بدون ملحوظ نظر قرار دادن اصول اساسی زنجیره تامین سالم و مطمئن دارو" تنزل پیدا کرده و نه‌تنها باعث آسیب های جبران ناپذیر به صنعت داروی کشور شده است بلکه اقدام به واردات‌های فوریتی که اغلب ناشی از کمبودهای منتج از بی‌توجهی به مشکلات صنایع داخلی است سلامت بیماران را نیز مورد تهدید قرار داده است.
2_ وضعیت استهلاک صنایع دارویی به حدی حاد شده که اغلب کارخانجات موجود توان خرید دستگاه‌های جدید نداشته و به خرید قطعات و ماشین‌آلات دست دوم اقدام می‌نمایند که این خود تهدیدی جدی را متوجه کیفیت دارو و سلامت بیماران می‌کند. زیر‌ساخت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد و مایه افتخار و امنیت خاطر مردم و مسئولان است، با ادامه این روند رو به نابودی رفته و امکان جایگزینی با وضعیت اقتصادی کشور متصور نیست.
3_ وضعیت نقدینگی کارخانجات تولیدی به‌حدی بحرانی است که حتی کارخانه‌های قدیمی با قدمت چند‌ده‌ساله توان پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد خود را نداشته یا به‌سختی انجام می‌دهند؛ به مشکلات نقدینگی بی‌نظمی در تخصیص ارز و عدم تخصیص کافی بودجه دارو در لایحه بودجه کشور نیز باید افزود. یقینا با ادامه روند اجرای سیاست‌های فعلی باید منتظر تعطیلی کارخانجات بزرگ دارویی کشور در آینده نزدیک باشیم. متاسفانه وزارت بهداشت هم متاثر و سردرگم از فشار متعدد سیستم‌های نظارتی و اجرایی به‌جای ارائه راهکار عملیاتی، سیاست تمکین و دفع‌الوقت جهت حفظ وضعیت جاری را جایگزین برنامه‌ریزی و توسعه نموده است.
4_ اجرای طرح دارویار اگر‌چه اقدامی مثبت و شجاعانه بود که همواره مورد حمایت صنعت داروسازی قرار گرفت، ساز‌وکار اجرای این طرح در زمان اجرا، به‌خصوص قیمت‌گذاری حداقلی و مستهلک نمودن موجودی مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی در قیمت‌های جدید و همچنین بخشی نیز جهت تامین نقدینگی مورد نیاز ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نیما که بارها توسط جنابعالی و تیم سازمان غذا و دارو تایید و تاکید گردید صورت گرفت. متاسفانه و شوربختانه بر‌خلاف تعهد صریح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کمترین دفاعی از برنامه قیمت‌گذاری طرح دارویار توسط آن وزارتخانه صورت نگرفت و شاهد ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت، آن هم چهار ماه بعد از اجرای طرح بودیم ابلاغی که اجرای آن صنعت و نهادهای نظارتی و قضایی را درگیر موضوعی می‌کند که نتیجه‌ای جز آسیب به صنعت ملی و سلامت مردم ندارد.
چگونه وزارت بهداشت خود را قانع می‌کند در چنین تناقضی که ساخته و پرداخته خود ایشان است با سرنوشت سرمایه‌های ملی این‌گونه رفتار نماید؟ آنچه از جنابعالی و مجموعه سازمان غذا و دارو انتظار می‌رفت کمک و مساعدت به صنعت دارو نبود، بلکه اذعان به نحوه قیمت‌گذاری حداقلی در بخش تولید که به‌جای ۱۸۱ درصد افزایش قیمت عملا کمتر از ۸۱ درصد به‌صورت میانگین انجام شد و براساس سامانه تی‌تک موجودی‌ها لحاظ گردید کفایت می‌کرد. آنچه باعث تاسف و تکدر بیشتر صاحبان صنعت دارویی است مکاتبات واحد حقوقی آن سازمان با مراجع قضایی و تاکید مکرر بر سود غیر‌قانونی شرکت‌های دارویی است.
سوال اینجاست مگر ابلاغ قیمت‌های جدید در سال گذشته توسط آن وزارت و با حضور و تایید سازمان حمایت و با لحاظ همه موارد فوق و با تایید کمیسیون قانونی ماده بیست انجام نگردید؟ اگر عمل غیر‌قانونی انجام شده باعث و بانی آن وزارت بهداشت است یا صنایع دارویی؟ تناقض سیاستی و رفتاری وزارت بهداشت زمانی بیشتر می‌شود که شاهد آن است که صنایع دارویی حتی تن به تسهیلات بیش از ۲۸ درصد سود برای جلوگیری از توقف تولید داده‌اند و خود نیز با نهادهای مختلف در‌حال مکاتبه برای تامین نقدینگی صنایع است اگر‌چه تا کنون این اقدامات نیز بی‌نتیجه بوده است. جناب آقای وزیر این همه تناقض را چگونه می‌توان درک و هضم کرد؟
این موضوع به‌قدری بیانگر تناقض آشکار در سیاست‌گذاری است که از صنعتی که نیاز به سرمایه‌گذاری جهت حفظ وضعیت موجود جهت تامین داروی کشور دارد دولت به دنبال کسب درآمد مازاد می‌باشد. پر واضح است در آینده‌ای نه‌چندان دور با ادامه این سیاست‌ها به وارد‌کننده داروهای معمولی تبدیل خواهیم شد که نمونه آن را در واردات سرم و انواع شربت‌های معمولی شاهد هستیم و در آن زمان به‌جای بررسی سیاست‌های ناکارامد به‌دنبال مقصر خواهید گشت.
5_ از دیگر موارد قابل ذکر نحوه معرفی و ابلاغ نماینده صنعت در کمیسیون‌های ساخت و ورود و کمیسیون قیمت‌گذاری توسط وزارت بهداشت است که مخالف نص صریح ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌باشد. سوال اینجاست نمایندگان صنعت در این کمیسیون‌ها از طرف کدام صنعت معرفی شده‌اند؟ با احترام به اینکه دوستان عضو این کمیسیون‌ها همگی قابل‌اعتماد و محترم می‌باشند ولی عدم استعلام و نظرخواهی از سندیکای صاحبان صنایع داروسازی، توهین آشکار تلقی می‌گردد. هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی با کمک تمامی اعضای خود همواره تمام سعی و تلاش خود را برای جبران کاستی‌های آن وزارت و تامین به‌موقع داروی مورد نیاز کشور صرف‌نظر از تمام بی‌مهری‌ها و برخوردهای جناحی و سلیقه‌ای انجام داده است ولی ظاهرا آن وزارتخانه محترم خود را بی‌نیاز از مشورت با صنعت می‌داند.
6_ رویکرد رفع کمبودهای دارویی در سازمان غذا و دارو عمدتا به‌جای اینکه مبتنی بر رفع مشکل کارخانجات داروسازی و پیشگیری و پیش‌بینی کمبود دارو باشد، تکیه بر واردات داروهای فوریتی که در بسیاری موارد فاقد حداقل استانداردهای کیفی لازم می‌باشند صورت می‌پذیرد؛ این موضوع نه‌تنها باعث به‌خطر افتادن سلامت مردم شده بلکه ارز بری بالایی را نیز به دنبال دارد. مصداق این مورد ریکال‌های متعدد داروهای فوریتی در یک سال اخیر آن هم بعد از توزیع و مصرف می‌باشد.
7_ از نکات مهم قابل ذکر عدم پایبندی جدی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بازپرداخت معوقات شرکت‌های داروسازی است که از دلایل دیگر عقب‌ماندگی صنعت و کمبودهای دارویی است؛ مصداق بارز این بی‌توجهی به حوزه دارو در رویکرد صریح آن وزارت در افزایش بودجه سایر حوزههای تحت پوشش جهت جبران بدهی‌ها و افزایش رضایت‌مندی این حوزههای تحت پوشش و در مقابل حذف افزایش بودجه دارو در سال جاری است.
8_ توسعه نامتوازن مراکز توزیع و عرضه دارو بدون پیش‌بینی تامین حداقل شرایط اقتصادی و مالی این مراکز به چالش جدی در مدیریت تامین داروی کشور تبدیل شده است که مصداق بارز عدم بررسی و شناخت کافی از بازار دارویی کشور است.
سندیکای صاحبان صنایع داروسازی ایران داشته‌های نظام دارویی کشور اعم از نظام رگولاتوری وزارت بهداشت، صنایع تولید دارو، مواد اولیه دارویی، داروهای گیاهی، مکمل‌ها و... را سرمایه ملی می‌داند از این رو همواره تمام ظرفیت‌های خود را در اختیار مسئولان کشور قرار داده و تلاش کرده رفتاری مسئولانه در جهت منافع ملی داشته و این مکاتبه نیز از این منظر صورت می‌گیرد. امید می‌رود هشداری مسئولانه در نظر گرفته شود و برای پیشگیری از بحران‌های آتی مد نظر قرار گیرد. فانا
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید