ضرورت آسیبشناسی سند چشمانداز کشور در حوزه سلامت
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با تاکید بر آسیبشناسی سند چشمانداز کشور در حوزه سلامت گفت: در سیاستورزی سلامت نیاز به تغییر نگرش داریم چراکه با تغییر شیوه همکاری با دستگاهها و وزارتخانهها در نظام سلامت می توانیم خدمات موثری به جامعه ارائه دهیم، سیاستگذارهای کارشناسی شده در پایان این سمینار علمی تدوین و به مسئولان ارشد تصمیمساز ارسال میشود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کامران باقری لنکرانی امروز ۳۰ مهر در سمینار "سلامت برای همه در گروی نظام سلامت" با اشاره به تدوین سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۴۰۴ گفت: در آبانماه ۱۳۸۲ سند مهم چشم انداز جمهوری اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و در این سمینار روند تحقق این سند طی ۲۰ سال گذشته تاکنون مورد بررسی قرار گرفت، به نظر میرسد در زمینه اجرای سند چشمانداز کشور نیاز به بازخوانی جدی داریم چراکه فراز و نشیبهای زیادی داشتیم و برای نیل به این نقشه راه و هدف متعالی باید آسیبشناسی شکل گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با بیان اینکه در این نشست تخصصی به بازشناسی وقایع ۲۰ سال گذشته و چالشها پرداخته شد تصریح کرد: باید تعهد بیشتر به تحقق سند چشمانداز کشور داشته باشیم و همه ابزارها را مورد استفاده قرار دهیم، هدف کلی سند چشمانداز را نباید گم کنیم، مهمترین سرمایه، مشارکت مردمی است بنابراین نباید مورد غفلت قرار بگیرد. اجرای سند چشمانداز لازمه وجود تعهد اجرایی و قضایی است، همچنین از مشارکت مردمی نیز برخوردار باشیم، در این سمینار به تفکر سیستمی، توجه به نگاه نیازهای اساسی جامعه در طرح ملی، آسیبشناسی برنامههای توسعه و دسترسی به سندهای چشمانداز پرداخته شد و سعی کردیم که حاصل این سمینار تهیه سند راهگشای مشکلات کشور باشد.
وی سند چشمانداز جمهوری اسلامی را منظومهای دانست که تنها شامل سلامت نمیشود و به نگاه جامعه ایرانی میپردازد که بخشی از آن سلامت است و افزود: چالش در اجرای سند چشمانداز را میتوان وجود نگاه بخشی و کارکرد جزیرهای عنوان کرد، فقدان برنامههای منظومهای و عدم حرکت جامع به سند چشمانداز باید رفع شود، هرچند دستآوردهای بزرگی در زمینه سلامت نظیر کاهش چشمگیر مرگ مادران باردار، پوشش واکسیناسیون بیماری کرونا در ایران و پیشرو بودن در پوشش خدمات بهداشتی اولیه داشتیم، دلیل عمده مشکلات بخش بهداشت و درمان عدم وجود نگاه بر اساس نقشه راه و دیدگاه منظومهای است و نتوانستیم در یک نظام پایدار پیگیری لازم را انجام دهیم بنابراین برای ساماندهی مشکلات باید بر پایه نظام سلامت مبتنی بر ارائه خدمات سطح بندی و نظام ارجاع حرکت کنیم.
بافری لنکرانی در ادامه به تشریح سند چشمانداز پرداخت و گفت: در این سند اهدافی همچون برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب دنبال میشود تا پاسخی به چالشهای گذر ایران اسلامی از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی یا توسعه نیافته ماندن آن باشد، چالشهایی نظیر تداوم انقلاب اسلامی بر اساس اندیشههای امام راحل یا توقف آن، چگونگی تعامل ایران اسلامی با فرآیند جهانی شدن یا طراحی جهانیسازی، پذیرش هژمونی جدیدی آمریکایی در جهان و منطقه یا همگرایی اسلامی و منطقهای همزمان با واقعه ۱۱ سپتامبر و بیداری اسلامی مسلمانان در جهان یا ایجاد انحراف در نهضتهای بیداری بخش با جریانهای رادیکال و واپسگرا در سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی پاسخ داده شده است.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت گفت: کاستی در توجه به سند چشمانداز جمهوری اسلامی وجود داشته است، در تدوین و اجرای سه برنامه توسعه بعد از ابلاغ سند چشمانداز ارتباط کاملی بین برنامهها و سند نمیبینیم و از ظرفیت سند چشمانداز استفاده نشده است، نقش مبنایی زیرساخت اقتصادی در مسیر توسعه مهم است و در اقتصاد جهانی با حدود ۵۰۰ میلیارد دلار گردش اقتصادی هنوز قدرت محسوب میشویم اما سهم کشور در اقتصاد جهان رو به کاهش است و شاهد رشد اقتصادی اندک و یا حتی منفی طی ۱۰ سال گذشته هستیم، ابلاغ سند چشمانداز با اینکه مورد استقبال قوه مجریه قرار میگرفتند اما دولت وقت نسبت به این سند زاویه داشت، کم و زیاد این روند در دولتهای بعد تکرار میشد و تعهد نگاه چشماندازی در دولت قائل نبودند از اینرو عدم همراهی دولتها با تأکید بر پاسخهای زودبازده به نیاز های کشور بود و به مسائل اساسی وارد نمیشدند.
به گزارش ایسنا وی در پایان با بیان اینکه نگاه به بیرون را طی سالهای گذشته یکی از عوامل موثر در سیاستگذار اقتصادی بوده است و تاکید کرد: دیدگاه بر سیستم اقتصاد سنتی وجود داشت در صورتی که نقاط قوت درونزا و مشارکت مردم در نظر گرفته نمیشد اما در دو سال اخیر شاهد تحولات هستیم، در اغلب پایشهای عملکردی سلامت به ساختار و ساختمان توجه شده و کمتر نگاهها به برون داد نهایی معطوف شده بود از این رو با بررسیها متوجه زاویه برخی از آمارها با واقعیت میشویم، در سیاستورزی سلامت نیاز به تغییر نگرش داریم چراکه با تغییر شیوه همکاری با دستگاهها و وزارتخانهها در نظام سلامت می توانیم خدمات موثری به جامعه ارائه دهیم، سیاستگذارهای کارشناسی شده در پایان این سمینار علمی تدوین و به مسئولان ارشد تصمیمساز ارسال میشود.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با بیان اینکه در این نشست تخصصی به بازشناسی وقایع ۲۰ سال گذشته و چالشها پرداخته شد تصریح کرد: باید تعهد بیشتر به تحقق سند چشمانداز کشور داشته باشیم و همه ابزارها را مورد استفاده قرار دهیم، هدف کلی سند چشمانداز را نباید گم کنیم، مهمترین سرمایه، مشارکت مردمی است بنابراین نباید مورد غفلت قرار بگیرد. اجرای سند چشمانداز لازمه وجود تعهد اجرایی و قضایی است، همچنین از مشارکت مردمی نیز برخوردار باشیم، در این سمینار به تفکر سیستمی، توجه به نگاه نیازهای اساسی جامعه در طرح ملی، آسیبشناسی برنامههای توسعه و دسترسی به سندهای چشمانداز پرداخته شد و سعی کردیم که حاصل این سمینار تهیه سند راهگشای مشکلات کشور باشد.
وی سند چشمانداز جمهوری اسلامی را منظومهای دانست که تنها شامل سلامت نمیشود و به نگاه جامعه ایرانی میپردازد که بخشی از آن سلامت است و افزود: چالش در اجرای سند چشمانداز را میتوان وجود نگاه بخشی و کارکرد جزیرهای عنوان کرد، فقدان برنامههای منظومهای و عدم حرکت جامع به سند چشمانداز باید رفع شود، هرچند دستآوردهای بزرگی در زمینه سلامت نظیر کاهش چشمگیر مرگ مادران باردار، پوشش واکسیناسیون بیماری کرونا در ایران و پیشرو بودن در پوشش خدمات بهداشتی اولیه داشتیم، دلیل عمده مشکلات بخش بهداشت و درمان عدم وجود نگاه بر اساس نقشه راه و دیدگاه منظومهای است و نتوانستیم در یک نظام پایدار پیگیری لازم را انجام دهیم بنابراین برای ساماندهی مشکلات باید بر پایه نظام سلامت مبتنی بر ارائه خدمات سطح بندی و نظام ارجاع حرکت کنیم.
بافری لنکرانی در ادامه به تشریح سند چشمانداز پرداخت و گفت: در این سند اهدافی همچون برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب دنبال میشود تا پاسخی به چالشهای گذر ایران اسلامی از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی یا توسعه نیافته ماندن آن باشد، چالشهایی نظیر تداوم انقلاب اسلامی بر اساس اندیشههای امام راحل یا توقف آن، چگونگی تعامل ایران اسلامی با فرآیند جهانی شدن یا طراحی جهانیسازی، پذیرش هژمونی جدیدی آمریکایی در جهان و منطقه یا همگرایی اسلامی و منطقهای همزمان با واقعه ۱۱ سپتامبر و بیداری اسلامی مسلمانان در جهان یا ایجاد انحراف در نهضتهای بیداری بخش با جریانهای رادیکال و واپسگرا در سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی پاسخ داده شده است.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت گفت: کاستی در توجه به سند چشمانداز جمهوری اسلامی وجود داشته است، در تدوین و اجرای سه برنامه توسعه بعد از ابلاغ سند چشمانداز ارتباط کاملی بین برنامهها و سند نمیبینیم و از ظرفیت سند چشمانداز استفاده نشده است، نقش مبنایی زیرساخت اقتصادی در مسیر توسعه مهم است و در اقتصاد جهانی با حدود ۵۰۰ میلیارد دلار گردش اقتصادی هنوز قدرت محسوب میشویم اما سهم کشور در اقتصاد جهان رو به کاهش است و شاهد رشد اقتصادی اندک و یا حتی منفی طی ۱۰ سال گذشته هستیم، ابلاغ سند چشمانداز با اینکه مورد استقبال قوه مجریه قرار میگرفتند اما دولت وقت نسبت به این سند زاویه داشت، کم و زیاد این روند در دولتهای بعد تکرار میشد و تعهد نگاه چشماندازی در دولت قائل نبودند از اینرو عدم همراهی دولتها با تأکید بر پاسخهای زودبازده به نیاز های کشور بود و به مسائل اساسی وارد نمیشدند.
به گزارش ایسنا وی در پایان با بیان اینکه نگاه به بیرون را طی سالهای گذشته یکی از عوامل موثر در سیاستگذار اقتصادی بوده است و تاکید کرد: دیدگاه بر سیستم اقتصاد سنتی وجود داشت در صورتی که نقاط قوت درونزا و مشارکت مردم در نظر گرفته نمیشد اما در دو سال اخیر شاهد تحولات هستیم، در اغلب پایشهای عملکردی سلامت به ساختار و ساختمان توجه شده و کمتر نگاهها به برون داد نهایی معطوف شده بود از این رو با بررسیها متوجه زاویه برخی از آمارها با واقعیت میشویم، در سیاستورزی سلامت نیاز به تغییر نگرش داریم چراکه با تغییر شیوه همکاری با دستگاهها و وزارتخانهها در نظام سلامت می توانیم خدمات موثری به جامعه ارائه دهیم، سیاستگذارهای کارشناسی شده در پایان این سمینار علمی تدوین و به مسئولان ارشد تصمیمساز ارسال میشود.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید